الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني.. عطاء متواصل لا ينضب
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتواصل دعم المملكة العربية السعودية للشعب الفلسطيني، إذ تؤكد في كل مناسبة أن القضية الفلسطينية هي الأهم وتأتي على رأس الأولويات.
وأُطلقت أمس الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، بتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -، بإطلاق حملة شعبية عبر منصة "ساهم"، بهدف إغاثة الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.
ولصالح الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - بـ30 مليون ريال.
كما تبرع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - بـ20 مليون ريال.
وعربيًا وعالميًا، تعد المملكة العربية السعودية هي أكبر داعم تاريخي للقضية الفلسطينية.
بأكثر من 5 مليارات دولار، إجمالي ما قدمته المملكة العربية السعودية من مساعدات ومعونات مالية خلال العقود الثلاثة الماضية.
ويدل هذا على الالتزام التاريخي الثابت والراسخ تجاه تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ودعمه على جميع الأصعدة ومختلفها.
وفي خضم ردود الفعل على إطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني، على الفور تحدث سفير فلسطين بالمملكة باسم الآغا، مثمنا إطلاق الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الفلسطينيين بغزة، بحسب تصريحاته للإخبارية.
كما أكد "الآغا" أن المملكة تساند الشعب الفلسطيني بالمواقف والأفعال.
كما وعبر عن امتنانه قائلًا: "نشكر المملكة قيادةً وشعبًا على دعمها الدائم لفلسطين".
وقبل أسبوعين سلمت المملكة منظمة "الأونروا"، شيكاً بالمساهمة السنوية المقررة للوكالة بقيمة 2 مليون دولار، لتستمر في مواصلة تقديم خدماتها الإغاثية وتوفير الغذاء والدواء والاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم محمد سمير للقضية الفلسطينية الشعب الفلسطيني المملكة الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني السعودية فلسطين
إقرأ أيضاً:
بحضور سعود بن صقر وولي عهده.. رأس الخيمة وحكومة المملكة المتحدة توقعان اتفاقية لتعزيز آفاق التعاون
بحضور صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، ومعالي جوناثان رينولدز، وزير دولة للأعمال والتجارة، ورئيس مجلس التجارة في المملكة المتحدة، وقعت إمارة رأس الخيمة اتفاقية تعاون مشترك مع حكومة المملكة المتحدة، لاستكشاف فرص التعاون التجاري والصناعي، وتوسيع نطاق الشراكة القائمة، وتعزيز الروابط القوية في عددٍ من المجالات مثل التعليم، والثقافة، والتراث.
وقع الاتفاقية مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة ممثلا في الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس الإدارة، ووزارة الأعمال والتجارة في المملكة المتحدة ممثلة في أوليفر كريستيان المفوض التجاري لجلالة الملك في الشرق الأوسط وباكستان وقنصل عام المملكة المتحدة في دبي والإمارات الشمالية.
تنص الاتفاقية على تشجيع الجانبين لفرص النمو في القطاع الصناعي، ودعم وتسهيل التجارة البينية بين المملكة المتحدة وإمارة رأس الخيمة.
وقال الشيخ خالد بن سعود القاسمي: "يمثل اليوم خطوة مهمة في مسيرة إمارة رأس الخيمة المستمرة نحو تعزيز الشراكات الدولية القوية التي تدفع عجلة النمو الاقتصادي وتدعم الابتكار. ويعد توقيع اتفاقية الشراكة مع وزارة الأعمال والتجارة البريطانية، خطوة رائدة لتعزيز العلاقات التجارية، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات متنوعة، ونحن على ثقة بأن هذه الشراكات الاستراتيجية لن تقتصر فوائدها على دعم الاقتصاد فحسب، بل ستسهم أيضاً في إثراء مجتمعاتنا من خلال تعزيز تبادل المعرفة وتوطيد التفاهم الثقافي المشترك".
وأضاف الشيخ خالد بن سعود القاسمي أن "هذه الاتفاقية تعكس رؤية إمارة رأس الخيمة في بناء مستقبل مشرق ومزدهر حيث يستفيد الجانبان من نقاط القوة المشتركة، لصناعة فرص تنمية مستدامة ونتطلع إلى استكشاف آفاق جديدة لتعزيز أعمالنا، وتهيئة البيئة المناسبة لترسيخ الابتكار والنمو".
من جانبه، قال معالي جوناثان رينولدز: "إنه لشرف كبير أن نشهد توقيع مذكرة التفاهم بين المملكة المتحدة، وإمارة رأس الخيمة والتي ستمهد الطريق نحو بلوغ تعاون صناعي أكبر، انطلاقاً من علاقتنا العميقة والتاريخية مع دولة الإمارات العربية المتحدة".
وأضاف معاليه أن "هذه الاتفاقية برهان على الفرص الكبيرة المتوفرة للشركات البريطانية في الإمارات الشمالية بجميع القطاعات، ونؤكد من خلالها التزامنا المشترك بالنمو الاقتصادي للشركات في المملكة المتحدة وفي رأس الخيمة على حد سواء".
تجسد اتفاقية الشراكة إدراك الجانبين وجود العديد من القطاعات التي يمكن أن يسهم فيها التعاون الوثيق بين المملكة المتحدة، وإمارة رأس الخيمة، في تعزيز النمو المشترك، في مجالات الاستثمار، والتعليم، والثقافة، والتراث، مع التركيز على التجارة.
وأبدى الجانبان رغبتهما في استكشاف مجالات تعاون إضافية، تشمل دعم مشاريع التنمية الكبرى في الإمارة، وفتح حوار بناء حول الأمن الغذائي، والاستراتيجيات الزراعية، وتقديم الدعم لحملات الترويج لرأس الخيمة في المملكة المتحدة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات الفن، والثقافة، والتعليم.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية