«زراعة الشيوخ» تناقش سياسة الحكومة لترشيد مياه الري الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تناقش لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس اللجنة، طلبات مناقشة واقتراح برغبة مقدمة من النواب، تتعلق بقطاع مياه الري.
تناقش اللجنة خلال اجتماعها يوم الأحد المقبل، طلب المناقشة المقدم من النائب سالم شتيوي سالمان، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول ترشيد مياه الري، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، وبحضور المسؤولين عن وزارتي الموارد المائية والري والزراعة واستصلاح الأراضي.
تناقش اللجنة خلال اجتماعاتها يوم الاثنين المقبل، الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب مؤمن معاذ، بشأن توفير قطع الغيار اللازمة لصيانة الآبار الجوفية بالوادي الجديد، وبشأن فصل مصلحة الميكانيكا والكهرباء عن مصلحة الري بالوادي الجديد، وذلك بحضور المسؤولين عن وزارات الموارد المائية والري، والتنمية المحلية والمالية.
ومن المقرر أن يستأنف مجلس الشيوخ، عقد جلساته العامة برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، يوم الأحد المقبل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيوخ زراعة الشيوخ الري الزراعة
إقرأ أيضاً:
إحالة طلب مناقشة عن سياسة الحكومة تجاه «تنافسية التأمين» إلى «اقتصادية الشيوخ»
أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، طلب مناقشة لاستيضاح سياسية الحكومة حول سبل الارتقاء بكفاءة وتنافسية قطاع التأمين ورقمنة المعاملات المالية غير المصرفية وتسريع التحول الرقمي لتحقيق الشمول المالي في القطاع الماني غير المصرفي، إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار في المجلس، للبحث وإعداد تقرير بشأنه.
كان النائب محمد المنزلاوى، عضو مجلس الشيوخ، تقدم بطلب المناقشة العامة إلى المجلس، وقال في كلمته إن قطاع التأمين أحد الركائز الأساسية للنظام المالي والاقتصادي، بما يؤديه من دور حيوي في إدارة المخاطر الاقتصادية، وحماية الأفراد والمؤسسات وتعزيز الاستقرار المالي، بالإضافة لجذب الاستثمارات وتعزيز التنمية الاقتصادية، وتوفير التغطية التأمينية للقطاعات الإنتاجية والخدمية، ما يجعله عنصرا رئيسيا في تحقيق التنمية المستدامة.
وأشار المنزلاوي إلى أن قطاع التأمين في مصر يشهد نقلة نوعية منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، بعدما وضع إطارا تنظيميا حديثا يهدف إلى تحقيق الشفافية، وتعزيز كفاءة السوق، ورفع مستوى الحماية التأمينية للمؤمن عليهم والمستفيدين من الخدمات التأمينية، مشددا على أن تطوير القطاع يعد خطوة حتمية لضمان رفع مستوى تنافسيته وتعزيز مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي.