أردوغان: جرائم ضد الإنسانية ترتكب في غزة ولا مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
غزة – أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن “هناك جرائم ضد الإنسانية ترتكب في قطاع غزة”، معتبرا أنه “لا يوجد مصطلح يمكن أن يشرح الوحشية التي تحدث هناك”.
وفي كلمة له في القمة العاشرة لرؤساء دول منظمة الدول التركية، والتي تعقد تحت شعار “توقيت تركي”، شدد أردوغان على أن “فلسطين تشهد مأساة إنسانية لم يسبق لها مثيل، وغزة تشهد جريمة ضد الإنسانية منذ 28 يوما”، لافتا إلى أنه “لا يوجد أي شيء يبرر هذه الوحشية”.
وأعلن “أننا أرسلنا 10 طائرات محملة بالمساعدات الإنسانية إلى غزة حتى الآن، وسنواصل إرسال المزيد”.
وأكد أن “أولويتنا وقف إطلاق النار الشامل في غزة، وجهودنا مستمرة لتمهيد الطريق من أجل عقد مؤتمر سلام دولي”، معتبرا أن “تحرُكنا الموحد كعالم تركي من شأنه تسهيل الطريق المؤدي لوقف إطلاق النار أولا والسلام الدائم لاحقا”.
وأضاف: “نعمل على آليات جديدة لحل الصراع في الشرق الأوسط تضمن أمن الجميع، بغض النظر عما إذا كانوا مسلمين أو مسيحيين أو يهود”.
وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة 9061 قتيلا، وأكثر من 32 ألف جريحا.
أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 338 عسكريا، فيما أسرت المقاومة الفلسطينية 242 إسرائيليا.
وكالات
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تدفع قانونين يمنعان توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها
قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية تدفع بمشروعي قانونين يهدفان إلى منع توثيق جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل وكشفها، ويفرض أحدهما عقوبة السجن على من ينقل معلومات حول ذلك إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، فيما يقضي القانون الآخر بأن المحكمة العليا ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية.
وصادقت اللجنة الوزارية للتشريع اليوم، على مشروع القانون الثاني، ويُتوقع أن تصادق على مشروع القانون الأول، وتحولهما إلى الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليهما بالقراءة التمهيدية، حسبما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية.
ويقضي مشروع القانون، الذي قدمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب الليكود، بأن الأفراد أو المنظمات الإسرائيلية الذين ينقلون معلومات حول العمليات العسكرية الإسرائيلية إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، سيواجهون عقوبة السجن لمدة خمس سنوات.
ويأتي مشروع القانون في أعقاب إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال دولية ضد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، ووزير الجيش السابق، يوآف غالانت، إلى جانب مذكرات اعتقال غير معلنة ضد سياسيين إسرائيليين وعناصر في الجيش الإسرائيلي.
ويستهدف مشروع القانون الثاني الذي قدمه عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود، والذي يُتوقع أن تصادق عليه اللجنة الوزارية للتشريع، اليوم، منظمات تتلقى تمويلا من دول أجنبية، ومعظمها جمعيات حقوق إنسان.
وحسب مشروع القانون هذا، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، خلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستعمارية.
المصدر : وكالة وفا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية وزير إسرائيلي: لن أدعم المرحلة الثانية من صفقة الأسرى نتنياهو: رؤية ترامب لغزة تتحول إلى واقع ولدينا استراتيجية مشتركة إسرائيل تعلن وصول شحنة قنابل ثقيلة أميركية الأكثر قراءة إعادة تشغيل بنك الدم المركزي في قطاع غزة تفاصيل اجتماع اللجنة المركزية لحركة فتح في رام الله تفاصيل اجتماع وفد حماس مع مسؤولين إيرانيين في طهران ملك الأردن يبدأ زيارة رسمية لأمريكا عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول