وزير الزراعة: سيناء شهدت تنمية غير مسبوقة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن التنمية التي شهدتها سيناء في العشر سنوات الأخيرة لم تشهدها من قبل، مشيرًا إلى أن مشروعات الوزارة تستهدف تحقيق الاستقرار لأهالي سيناء وزيادة فرص العمل والتشغيل وتحسين مستوى المعيشة وإقامة مجتمعات تنموية متكاملة تقدم كل الخدمات، والإسراع بدمج أبناء سيناء في التنمية، بما يزيد من دورهم في تنفيذ محور التنمية الشاملة المتكاملة، ورفع مستوى قدراتهم الإنتاجية مع ضمان حماية سيناء باعتبارها بوابة مصر الشرقية.
وأضاف القصير، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأهمية صياغة مسار تنموي متطور يشمل كل ربوع سيناء مع أهمية دعم المجتمع السيناوي، وزيادة مساحة التطوير الحضاري، ضمن استراتيجية قومية لتعمير وتنمية سيناء، والدفع بتعظيم استخدام الموارد الطبيعية الموجودة على هذه الأرض، تحقيقاً للتنمية الشاملة والارتقاء بأوضاع أهالينا في سيناء من خلال تهيئة البنية التحتية اللازمة، والبيئة المناسبة لتحقيق التنمية المستهدفة.
وأشار القصير إلى أن حجم مشروعات التنمية التى تتم على أرض سيناء في كل المجالات، وعلى كل المحاور تفوق الوصف خاصة في مجال البنية الاساسية التى كانت ضرورية لتحقيق التنمية الزراعية مثل شبكات الطرق والمحطات الكهربائية ومحطات معالجة مياه الصرف الزراعى وغيرها من المشروعات في المحاور المختلفة والتي كلفت الدولة مليارات الجنيهات.
المشروعات الزراعية في سيناءوأوضح وزير الزراعة بعض ما شهدته سيناء من المشروعات المرتبطة بالزراعة على سبيل المثال مشروع تنمية شمال ووسط سيناء، والذى يستهدف استصلاح واستزراع حوالى 700 ألف فدان، الذى يسهم فى زيادة الرقعة الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي، أيضا مشروع إنشاء التجمعات الزراعية المتكاملة، بتكلفة تجاوزت 6 مليار جنيه من خلال إنشاء عدد 17 تجمع زراعي متكامل، منها 11 تجمع بشمال سيناء استهدفت توفير فرص عمل دائمة لأكثر من 6 آلاف فرصة عمل مباشرة للشباب وحوالي 20 ألف فرصة عمل غير مباشرة لخدمة أكثر من 2100 أسرة، بهدف تحقيق الاستقرار المعيشي والسكني لأصحابها، وكذلك مشروع انشاء 3 مراكز للخدمات الزراعية المتكاملة منها 2 مركز في شمال سيناء «النثيلة - الديفيدف» ومركز في جنوب سيناء «سهل القاع» لخدمة مشروعات التجمعات الزراعية بسيناء.
الثروة السمكية في سيناءوأوضح القصير أن ملف الثروة السمكية شهد أيضا طفرة كبيرة في سيناء منها تطوير بحيرة البردويل لزيادة طاقتها الإنتاجية، وكذلك تطوير ميناء الصيد في طور سيناء وإنشاء مصنع الثلج لحفظ الاسماك، وقد بلغ حجم إنفاق الدولة على التنمية في سيناء أكثر من 600 مليار جنيها.
وأشار إلى أنه لأول مرة يتم توزيع وتحرير عقود مؤمنة على المنتفعين من أهالي سيناء في رابعة وبئر العيبد وشرق البحيرات وشرق السويس وسهل الطينه وجنوب القنطرة، كما تقوم وزارة الزراعة بتقديم الدعم في شكل مشروعات إإنتاج حيواني وداجني ومحطات طاقة شمسية وأعلاف وميكنة زراعية ومشروعات أخرى مرتبطة بالإنتاج الزراعي لأهالي سيناء الأولى بالرعاية.
وقال وزير الزراعة: إنه تم إعادة تشغيل مزرعة أم الشيحان بمركز بئر العبد لاستخدامها كوحدة تفريخ واستزراع وإعداد خطة لتدريب العاملين بها في مجال الاستزراع والتفريخ.
وأشار القصير إلى أنه تم الدفع بقوافل ومنافذ السلع الغذائية والزراعية المتحركة و القوافل البيطرية الشاملة التى تضم كافة التخصصات لتدعيم وحماية الثروة الحيوانية والداجنة لأهالينا في سيناء، تدعيماً لاستدامة هذه المشروعات مع الاستمرار في تقديم الدعم في شكل مشروعات إنتاج حيواني وداجني وطاقة شمسية ومعدات زراعية وأعلاف وشتلات مجانا تناسب البيئة الزراعية بها.
كما تم توجيه كل المراكز البحثية التابعة للوزارة ومديرية الزراعة بزيادة التواجد وتقديم الارشاد لأصحاب المشروعات الزراعية في سيناء مع التوسع في تنفيذ أنشطة تطبيقية بحثية، لرفع مستوى الإنتاجية وتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية خاصة في مجال حصاد مياه الأمطار وتنمية وزراعة الوديان، وانتخاب السلالات الحيوانية المناسبة للبيئة السيناوية والتوسع في زراعة النباتات الطبية والعطرية بما يساهم في الإسراع بمعدلات التنمية.
اقرأ أيضاًفي إطار مبادرة «حياة كريمة».. الزراعة تعالج 4400 رأس ماشية بالمجان في المنيا
وزير الزراعة يبحث مع مسؤول المصايد السمكية لـ غينيا الاستوائية سبل تعزيز التعاون المشترك
النائب العام يستقبل وزيرَيِ الزراعة والتنمية المحلية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي الرئيس عبدالفتاح السيسي السيد القصير وزير الزراعة المشروعات الزراعية في سيناء الثروة السمكية في سيناء بحيرة البردويل وزیر الزراعة سیناء فی فی سیناء إلى أن
إقرأ أيضاً:
مضاعفة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية في هذه الحالة.. تعرف عليها
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة التعدي على الأراضي الزراعية، والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي:
عقوبة التعدي على الأراضى الزراعيةونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:
كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.
ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.
فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي مليوني جنيه.
وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.
وكان قد وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
بحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية، ونظراً لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية ، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها