مصر ترفع أسعار البنزين أكثر من 14%
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
رفعت مصر رفعت أسعار البنزين بما يصل إلى 14.3%، لكنها أبقت على سعر السولار (الديزل) دون تغيير. وهذه هي المرة الثانية التي تزيد فيها مصر أسعار البنزين خلال العام الجاري.
ورفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية المصرية أسعار:
"بنزين 80" بواقع 1.25 جنيه ليصبح 10 جنيهات (0.3241 دولار) "بنزين 92" بقيمة 1.25 جنيه ليبلغ 11.50 جنيها. "بنزين 95" بجنيه واحد ليصبح 12.50 جنيها.
وظل سعر السولار ثابتا عند 8.25 جنيهات للتر. والدولار يعادل 30.85 جنيها.
وذكرت اللجنة -في بيان اليوم الجمعة- أن رفع أسعار البنزين بأنواعه في السوق المحلية، يأتي لتقليل الفجوة السعرية بين تكلفة توفير البنزين وسعر بيعه في مصر.
ودخل القرار حيز التنفيذ اعتبارا من صباح اليوم الجمعة.
ويخضع تسعير الوقود لمراجعة ربع سنوية منذ عام 2019، وتأخذ المراجعة في الاعتبار الأسعار في الأسواق العالمية وسعر الصرف، وذلك وفقا لالتزامات سابقة مع صندوق النقد الدولي.
وفي مارس/آذار الماضي رفعت مصر أسعار البنزين المبيع للمستهلك النهائي للمرة الأولى في 2023، بينما رفعت أسعار السولار في مايو/أيار المنصرم.
وقالت الحكومة المصرية في مايو/أيار الماضي إن دعم المواد البترولية للعام المالي الجاري -الذي بدأ مطلع يوليو/تموز المنصرم- بلغ 116 مليار جنيه (3.74 مليارات دولار).
وأمس الخميس قال البنك المركزي المصري -غداة قراره إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير- إن المعدل السنوي للتضخم الأساسي شهد تباطؤا للشهر الثالث على التوالي ليسجل 39.7% في سبتمبر/أيلول الماضي، مقارنة بـ40.4% في أغسطس/ آب الماضي.
غير أنه أشار إلى أن المعدل السنوي للتضخم العام في المدن استمر في اتجاهه التصاعدي ليسجل 38% في سبتمبر/أيلول الماضي، مدفوعا بارتفاع تضخم السلع الغذائية بالتزامن مع تباطؤ تضخم السلع غير الغذائية.
وأبقى البنك المركزي المصري الخميس على أسعار الفائدة الرئيسية دون تغيير، للمرة الثانية على التوالي، في ظل تباطؤ المعدل السنوي للتضخم الأساسي.
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك في اجتماعها أمس الإبقاء على:
سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 19.25% و20.25%. سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 19.75%. سعر الائتمان والخصم عند مستوى 19.75%.وكانت آخر مرة رفع فيها البنك أسعار الفائدة في اجتماع عقد في الثالث من أغسطس/آب الماضي.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أسعار البنزین
إقرأ أيضاً:
مسؤول في بنك اليابان يدعو إلى رفع أسعار الفائدة بشكل كبير
دعا صانع سياسات متشدد في بنك اليابان، ناوكي تامورا، الخميس، إلى رفع أسعار الفائدة إلى 1% على الأقل بحلول أواخر العام المقبل، مما يعزز تصميم البنك المركزي على الاستمرار في التشديد النقدي بشكل مطرد.
وهذه هي المرة الأولى التي يحدد فيها صانع سياسات في بنك اليابان علنًا مستوى يجب على البنك المركزي استهدافه في نهاية المطاف لرفع تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل.
وقال تمورا إن احتمال تحقيق الاقتصاد الياباني بشكل مستدام هدف التضخم البالغ 2 بالمئة الذي حدده بنك اليابان في تحسن، مما يعني أن البنك المركزي يجب أن يرفع أسعار الفائدة إلى مستويات تعتبر محايدة بالنسبة للاقتصاد بحلول أواخر عام 2025 تقريبًا.
وأضاف: "سعر الفائدة المحايد في اليابان، يقدر بنحو 1 بالمئة على الأقل".
قال تامورا في خطاب ألقاه على رجال الأعمال في أوكاياما، غرب اليابان، "لتحقيق هدف بنك اليابان بكبح الأسعار بشكل مستدام، من الضروري رفع سعر الفائدة قصيرة الأجل لدينا إلى حوالي 1 بالمئة على الأقل، بحلول النصف الثاني من السنة المالية التي تنتهي في مارس 2026 "، بحسب وكالة "رويترز".
وتأتي تصريحات تامورا في أعقاب سلسلة من التعليقات التي أدلى بها أعضاء مجلس إدارة بنك اليابان داعين البنك إلى مواصلة رفع تكاليف الاقتراض على الرغم من التقلبات الأخيرة في الأسواق المالية.
ومن المقرر أن يترك بنك اليابان أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل في 20 سبتمبر، لكن أكثر من نصف الاقتصاديين الذين شملهم استطلاع رويترز الشهر الماضي يتوقعون تشديدًا إضافيًا بحلول نهاية العام.
في خطوة تاريخية، تخلى بنك اليابان عن أسعار الفائدة السلبية في مارس الماضي، ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمئة في يوليو، بناءً على وجهة النظر القائلة بأن الاقتصاد كان يحرز تقدمًا نحو تحقيق هدفه التضخم البالغ 2 بالمئة بشكل دائم.
وأشار محافظ البنك المركزي الياباني، كازو أويدا، إلى استعداد البنك لرفع أسعار الفائدة أكثر إذا ظل التضخم عند مستوى 2 بالمئة في السنوات القادمة مصحوبًا بمكاسب قوية في الأجور، كما هو متوقع حاليًا.
وفي حين شدد على ضرورة رفع أسعار الفائدة أكثر، قال تامورا إن على بنك اليابان تقييم التأثير الدقيق لارتفاع تكاليف الاقتراض على الاقتصاد، بالنظر إلى تجربة اليابان الطويلة لمعدلات الفائدة القريبة من الصفر.
لكنه قال إن رهانات السوق على وتيرة رفع أسعار الفائدة من قبل بنك اليابان قد تكون بطيئة للغاية لتجنب ارتفاع التضخم عن المستوى المستهدف.
وقال الخبير المصرفي السابق، الذي يعتبره السوق من بين أكثر الأعضاء تشدداً في مجلس إدارة بنك اليابان المكون من تسعة أعضاء، "يجب علينا رفع أسعار الفائدة في الوقت المناسب، وعلى عدة مراحل".
كما قال تامورا إنه "قلق من ارتفاع خطر التضخم الصعودي"، حيث يدفع نقص العمالة المتزايد الشركات إلى رفع الأجور وتمرير التكاليف المرتفعة من خلال زيادات الأسعار.
بلغ التضخم الأساسي في اليابان 2.7 بالمئة في يوليو وكان عند أو أعلى من هدف 2 بالمئة لمدة 28 شهرًا متتاليًا.
ومعدل الفائدة المحايد هو ذلك المستوى النظري لسعر الفائدة الذي لا يحفز الاقتصاد ولا يثبطه، أي أنه يحافظ على الاقتصاد في حالة توازن. بعبارة أخرى، هو المعدل الذي لا يؤدي إلى ارتفاع التضخم ولا إلى ركود اقتصادي.
شرطة الضرائب تضبط 480 قضية في 24 ساعة