وزير العمل يوجه بإحالة اضابير المعين المتفرغ الى اللجان التحقيقية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الجمعة, 3 نوفمبر 2023 11:58 ص
بغداد/ المركز الخبري الوطني
وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، بإحالة أضابير خاصة براتب المعين المتفرغ ظهر فيها “تلاعب وتزوير” إلى لجنة تحقيقية.
وذكرت الوزارة في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، ان “وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي ترأس اجتماعا لهيئة الرأي بحضور الوكلاء والمديرين العامين لدوائر الوزارة وهيئاتها”، مبينة أنه “جرت مناقشة المواضيع المدرجة على جدول الاعمال في مقدمتها ملف ذوي الاعاقة وحسم موضوع اللجان الطبية والقرارات الطبية الخاصة بهذه الفئة”.
وأضافت أنه “تم التطرق الى حسم موضوع الكتب المحالة من هيئة الحماية الاجتماعية بخصوص فحص المعاقين من قبل اللجان الطبية في هيئة رعاية ذوي الاعاقة لبيان نسبة العوق لغرض شمولهم باعانة الحماية الاجتماعية”.
ووجه الأسدي، بحسب البيان، بـ”تفرغ لجنة من اللجان الطبية في كل محافظة لفحص المعاقين المحالين من هيئة الحماية الاجتماعية والنظر في التقارير الطبية لغرض اكمال اجراءات شمولهم بالاعانة الاجتماعية”.
ووفقاً للبيان فقد “جرت مناقشة موضوع القرارات الطبية واضابير معاملات بعض المستفيدين من راتب المعين المتفرغ التي ظهرت فيها حالات تزوير بعد عملية التدقيق التي اجرتها الوزارة، إذ وجه الاسدي باحالة الاضابير التي ظهر فيها تلاعب وتزوير بكامل الاوليات وكذلك التي فيها قرار طبي مزور الى لجنة تحقيقية، فيما وجه باحالة الاضابير الصحيحة التي لا توجد فيها موافقات اصولية الى لجنة التدقيق للنظر في امكانية معالجتها مع القيام بالاجراءات القانونية اللازمة بحق المقصرين”.
وتابع البيان أنه “جرى خلال الاجتماع التداول بشأن موضوع التحول الرقمي وامكانية اعتماد المراسلات الالكترونية بين دوائر الوزارة ومؤسسات الدولة الاخرى مع تهيئة المستلزمات الاساسية والظروف المناسبة لتنفيذ هذا النظام”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
ندوة عن الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة بمعهد التخطيط القومي
عقد معهد التخطيط القومي أولى حلقات سلسة المحاضرات المتميزة للعام الأكاديمي 2024/2025 حول "الاتجاهات العالمية الجديدة لنظم الحماية الاجتماعية المرنة"، ألقتها ناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة يونيسف في مصر، وأدار الحلقة الدكتور خالد زكريا، مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، بحضور الدكتور أشرف العربي، رئيس المعهد، والدكتور أشرف صلاح الدين، نائب رئيس المعهد لشؤون التدريب والاستشارات وخدمة المجتمع، والدكتور خالد عطية، نائب رئيس المعهد لشؤون البحوث والدراسات العليا، ونخبة من الخبراء والباحثين والمهتمين بهذا الشأن.
في مستهل الحلقة، أشار الدكتور خالد زكريا إلى أن المحاضرة تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية تطوير نظم حماية اجتماعية شاملة، مع التركيز على رفاهية الأطفال والحد من الفقر باعتبارهما المحركين الرئيسيين للرفاه الاجتماعي والاقتصادي، واستعراض التحديات العالمية التي تواجه أنظمة الحماية الاجتماعية، وأبرزها الفجوات التمويلية، لا سيما في الإنفاق الاجتماعي، وضيق الحيز المالي الناجم عن الديون والصراعات وتباطؤ النمو الاقتصادي، والتأكيد على الدور المحوري لليونيسف في جعل الأنظمة المالية تعمل لصالح الأطفال.
وفي سياق متصل، أكدت ناتاليا ويندر روسي أن السنوات الأخيرة شهدت تحولًا جوهريًا في توجهات الحماية الاجتماعية من التوجه الإغاثي، الذي كان يقتصر على مساعدة الفئات الأكثر احتياجًا، إلى التوجه الحقوقي الذي يعتبر الحماية الاجتماعية جزءًا لا يتجزأ من الحق في التنمية، خصوصًا في ظل الأزمات العالمية المتتالية التي أدت إلى التباطؤ الاقتصادي وزيادة معدلات الفقر، وهو ما يستدعي ضرورة تطوير سياسات حماية اجتماعية تستجيب للصدمات.
وأشارت ممثلة اليونيسف إلى أن الحماية الاجتماعية هي مجموعة من السياسات والبرامج التي تهدف إلى وقاية جميع الناس من الفقر والضعف والإقصاء الاجتماعي أو حمايتهم منه طوال حياتهم، مع التركيز بشكل خاص على الفئات المستضعفة، خاصة في البيئات الهشة والمعرضة للنزاعات، حيث يعيش حوالي 50% من الأطفال الذين يعانون من الفقر المدقع عالميًا. وأكدت على ضرورة دمج الحماية الاجتماعية ضمن استراتيجيات التنمية الشاملة.
ولفتت ناتاليا ويندر روسي إلى أن اليونيسف تدعم أكثر من 150 دولة لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية واستدامتها على المدى الطويل، في مختلف السياقات القطرية. مشيرة إلى أن أولوياتها الأساسية ترتكز على توسيع نطاق التغطية المتعلقة بإعانات الأطفال الشاملة، وسياسات الدخل والرعاية والدعم، وبناء أنظمة حماية اجتماعية شاملة ومستدامة تمويليًا.
وبشأن التزام اليونيسف بجعل أنظمة التمويل تعمل لصالح الأطفال، أشارت ويندر روسي إلى ضرورة إعادة النظر في مساعي الإدماج الاجتماعي، بما يعزز كفاءة وشفافية وإنصاف الإنفاق والاستثمار الاجتماعي الحالي. كما أكدت على أهمية العمل على توفير خيارات تمويل جديدة، مثل المساعدة الإنمائية الرسمية، وتخفيف أعباء الديون، والتمويل المختلط، والدعم المباشر للحكومات، إضافة إلى الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء