بعد زيادة أسعار البنزين.. البترول: بيع السولار بأقل من السعر العالمي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إن لجنة تسعير المواد البترولية تشكلت في عام 2019 لمراجعة أسعار المواد البترولية، وخفضت اللجنة الأسعار في بداية انعقادها.
عاجل| توقف بعض خدمات مستشفى الشفاء بغزة بسبب نقص الوقود عاجل| كارثة جديدة تنتظر قطاع غزة (فيديو) تحريك أسعار البنزينوأشار عثمان، خلال اتصال هاتفي عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، إلى أن اللجنة رفعت الأسعار مرتين فقط، منوها بأن سعر البنزين والسولار ارتفع عالميا وتخطى ألف دولار، ولذا وجدت اللجنة أن هناك زيادة بنحو 10.
ولفت خالد عثمان، مساعد وزير البترول للشئون التجارية، إلى أن تكلفة السولار 13 جنيه ويتم بيعه بـ 8 جنيهات، ومع ذلك لم يتم تحريكه وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي حرصا على محدودي الدخل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البترول اسعار المواد البترولية السولار
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضى الدولة: زيادة معدلات التقنين والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
اللجنة أكدت أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
وفى هذا الإطار اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
وفى نفس السياق شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
اللجنة العليا أكدت أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها