شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثة.. وحالات توريث الحفيد
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
لازال ملاك الإيجار القديم يبحثون عن طوق النجاة لحل أزمتهم مع العقود الإيجارية طويلة الأمد، في المقابل يتمسك المستأجرين الخاضعين للقانون ذاته بحقهم في البقاء داخل الشقق والوحدات السكنية التابعة للإيجار القديم، وبين هذا وذاك يبحث كل طرف عن حقوقه.
ويعد ملف توريث عقد الإيجار القديم، من الأزمات الموقوتة داخل القانون الحالي، وتكثُر التساؤلات «هل يُورث عقد الإيجار القديم.
ومن جانبه، قال المحامي عمرو حجازي، إن عقد الإيجار القديم لا يورث، ولكنه يمتد للزوجة والأبناء والوالدين مرة واحدة فقط، ولكن هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوافر لتوارث عقد الإيجار القديم.
وأوضح «حجازي» في مقطع فيديو نشره، أن شرط توريث عقد الإيجار القديم أن يكون الورثة مقيمين مع المستأجر الأصلي قبل وفاته أو تركه للعين المستأجرة.
شروط امتداد عقد الإيجار القديم للورثةوتابع، أن عقد الإيجار القديم يمتد للحفيد في حالتين، أولها وفاة الجد قبل 14 نوفمبر 2022، وهو تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا والتي ألغت توريث عقود الإيجار من المادة 29 للقانون 49 لسنة 1977.
أما الحالة الثانية التي يمتد فيها عقد الإيجار القديم للحفيد، هي حالة المساكنة التي عرفتها محكمة النقض بـ«إقامة الحفيد مع الجد من تاريخ تحرير عقد الإيجار».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عقد الإيجار القديم الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم عقد الإیجار القدیم
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريث
في ظل الجدل المستمر حول أزمة الإيجار القديم في مصر، قدم أحد أعضاء مجلس النواب مقترحًا جديدًا يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين. ويأتي هذا المقترح في إطار الجهود البرلمانية لحل هذه المشكلة التاريخية التي طالما أثارت خلافات بين الطرفين. ويرتكز المقترح على زيادة تدريجية للقيمة الإيجارية مع الحفاظ على حق السكن للمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن عدم توريث العقود للأجيال القادمة.
تفاصيل المقترحكشف النائب أن المقترح الجديد يتضمن بندًا رئيسيًا بعدم طرد أي مستأجر حتى في حالة وجود خلاف بينه وبين المالك حول زيادة القيمة الإيجارية. وأكد أن الفكرة الأساسية تتمثل في رفع قيمة الإيجار تدريجيًا على مدار ثلاث سنوات، بحيث يتم التوصل إلى قيمة إيجارية أقرب إلى الأسعار الحالية في السوق، ما يسهم في تحقيق العدالة الاقتصادية بين الطرفين.
وأوضح النائب أن نسبة الزيادة السنوية ستُحدد بناءً على الاتفاقات التي ستتم بين الملاك والمستأجرين خلال اجتماعات اللجنة المختصة بملف الإيجار القديم داخل مجلس النواب. كما شدد على أن الهدف ليس تحميل المستأجر أعباء مالية مفاجئة، وإنما الوصول إلى صيغة تحقق التوازن في العلاقة الإيجارية.
عدم توريث الوحدات الإيجاريةمن أبرز البنود التي تضمنها المقترح، إلغاء توريث الوحدات السكنية للأجيال التي تلي المستأجر الأول. وبموجب هذا البند، فإن الوحدة السكنية ستعود مباشرة إلى مالكها بعد وفاة المستأجر، مما يساهم في إعادة توزيع الوحدات السكنية بشكل أكثر عدالة، ويحد من استمرارية العقود القديمة التي أدت إلى تضرر العديد من الملاك.
التوسع في الإسكان البديللم يقتصر المقترح على تنظيم العلاقة بين الملاك والمستأجرين فقط، بل شمل أيضًا خطة للتوسع في إنشاء وحدات الإسكان الاجتماعي، كحل بديل للعقارات القديمة، خاصة تلك الآيلة للسقوط. وأشار النائب إلى أن وزارة الإسكان ستلعب دورًا رئيسيًا في توفير هذه البدائل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي يسعى إلى تطوير المناطق العشوائية واستبدالها بمجمعات عمرانية حديثة تضمن حياة كريمة للمواطنين.
جهود البرلمان في حل الأزمةأكد النائب أن مجلس النواب عقد على مدار السنوات الماضية العديد من الاجتماعات لدراسة هذه الأزمة المعقدة، وطرح حلول من شأنها تحقيق التوازن في العلاقة الإيجارية. وأشار إلى أن البرلمان يحرص على إصدار تشريعات تضمن حفظ حقوق كل من الملاك والمستأجرين، وتحقق الاستقرار المجتمعي دون الإضرار بأي طرف.
حكم المحكمة الدستورية وتأثيره على التشريعتأتي هذه المقترحات بعد الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا، الذي قضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، والذي كان ينص على ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص بإقامتها لأغراض السكن. وبناءً على هذا الحكم، قرر رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي، تشكيل لجنة مشتركة تضم لجنة الإسكان، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراسة الحيثيات القانونية للحكم والخروج بحلول تشريعية متكاملة.
يمثل المقترح البرلماني الجديد خطوة مهمة نحو حل أزمة الإيجار القديم، إذ يسعى لتحقيق توازن عادل بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع وضع حلول مستقبلية تضمن الاستقرار السكني والاجتماعي. ومع استمرار المناقشات داخل مجلس النواب، يبقى الأمل معقودًا على الوصول إلى تشريع عادل يحقق العدالة السكنية لجميع الأطراف المعنية.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025