الصدر يطلب من 4 دول السماح لأنصاره بالوصول إلى حدود فلسطين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
بغداد اليوم - بغداد
طالب زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الجمعة (3 تشرين الثاني 2023)، الدول الشقيقة الاربع المجاورة لفلسطين بالسماح لانصار التيار الصدري بالوصول السلمي الى الحدود الفلسطينية.
وقال الصدر في تدوينة عبر موقع (اكس) وتابعتها "بغداد اليوم": أوجه رسالتي هذه الى حكومات الدول الشقيقة: الأردن ومصر ولبنان وسوريا، الدول المجاورة لجمهورية فلسطين الحبيبة وعاصمتها القدس".
وأضاف: "نأمل منكم السماح لإخوتكم الصدريين في عراقكم الشقيق الوصول السلمي لحدود فلسطين الحبيبة مع بعض التبرعات العينية من ماء وطعام ودواء ووقود لإدخالها بالتنسيق معكم الى غزة المجاهدة".
وتابع الصدر: "نأمل أن تمكنوا إخوتكم الصدريين من الاعتصام المليوني السلمي الإنساني عند الحدود الفلسطينية في بلدانكم الحبيبة خلال الأيام المقبلة ومن شاء من
الشعوب العربية والإسلامية والإنسانية".
وأكد أن "وافقتم على طلبنا فهذا شرف سيخطه لكم التاريخ والمستقبل فجزاكم الله خيراً. ونتعهد لكم بإلتزام النظام والقانون والسلمية التامة كما عهدتم إخوتكم
الصدريين في احتجاجاتهم".
وختم بالقول: "لنا واع وراعٍ ومسؤولون عن ما يحدث في غزة الحبيبة وأنتم أهل للمسؤولية".
وفي وقت سابق، دعا زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الشعوب العربية والإسلامية إلى القيام باعتصام على الحدود مع إسرائيل، احتجاجاً على ما يجري في قطاع غزة ومناصرة الشعب الفلسطيني.
وقال الصدر في كلمة متلفزة تابعتها "بغداد اليوم"، "أدعو الشعوب الإسلامية والعربية وكل محبي السلام إلى تجمع شعبي سلمي من جميع تلك الدول، للذهاب من أجل اعتصام سلمي عند الحدود مع إسرائيل من جانب مصر وسوريا ولبنان والأردن من دون أي سلاح، غير الأكفان".
وطالب الصدر بـ"البقاء لحين فك الحصار، ولإيصال بعض المعونات الطبية والغذائية شمال غزة وجنوبها، ولا نمانع بتفتيش المعتصمين من طرف محايد مثل الأمم المتحدة".
وأشار إلى أن "هذا نشاط بعيد عن الحكومات والجهات العسكرية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
لأول مرة السماح للشباب اعمار 15 عام التداول بالبورصة المصرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 286 لسنة 2024 بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 23 لسنة 2021 في شأن ضوابط تعامل الشباب في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية؛ تشجيعًا للشباب على استثمار قدر أكبر من أموالهم عبر قنوات مالية آمنة بمبالغ تتناسب مع الظروف الاقتصادية الحالية.
أجاز القرار للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي في سن 15 عامًا ولم يبلغوا 21 عامًا، بدلًا من 16 عامًا حاليًا، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلّم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
حدد مجلس إدارة الهيئة ألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهًا مصريًا، بدلًا من 10 آلاف جنيهًا مصريًا، على أن يقتصر ذلك على شراء وبيع الأوراق المالية المُقيّدة في البورصة المصرية دون الأنشطة المتخصصة والمتمثلة في التعامل على الأوراق المالية بالهامش وعمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، ويجوز لمجلس إدارة الهيئة زيادة المبلغ المُشار إليه بنسبة لا تزيد على (10%) سنويًا.
يأتي قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، استنادًا إلى آخر تعديل على قانون الأحوال المدنية رقم 143 لسنة 1994، الصادر في نوفمبر عام 2022، الذي ينص على وجوب كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.
وبذلك، أجازت الهيئة للشباب ممن يحملون بطاقة الرقم القومي اعتبارًا من سن 15 عامًا ولم يبلغوا سن الـ 21 عام من العمر التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وألا تزيد محفظة التعامل للعميل الواحد من الفئة العمرية المُشار إليها على أربعين ألف جنيهًا مصريًا.
كما أبقى مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية على المادة الثانية بالقرار كما هي، وتلزم شركات الوساطة في الأوراق المالية وشركات تكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، بإصدار دليل خاص لفئة الشباب المُشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار. ويتضمن الدليل المُشار إليه على وجه الأخص، مزايا التعامل في البورصة المصرية سواء بالنسبة للشراء والبيع المباشر أو تكوين محافظ الأوراق المالية من خلال الشركات المُرخص لها بذلك أو التعامل على وثائق صناديق الاستثمار.
كان القرار رقم 23 الصادر في سنة 2021 يجيز للشباب في الفئة العمرية من 16 إلى 21 عامًا، التعامل في الأوراق المالية المُقيّدة بالبورصة المصرية، وذلك في حدود المال الذي يجيء ثمرة لعملهم وكذلك في حدود المال الذي يتسلموه لأغراض نفقتهم، بالإضافة لحق من بلغ الثامنة عشر من عمره وأُذِنَ له من وليه أو المحكمة أو تسلم هذه الأموال بحكم القانون في إدارة أمواله، وذلك كله وفقًا للضوابط القانونية المُقررة في القانون المدني وقانون الولاية على المال.
يأتي القرار، في سياق استمرار مساعي الهيئة العامة للرقابة المالية إلى زيادة أعداد المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتعزيزًا لأهداف الدمج والشمول المالي للشباب، وتيسيرًا لمتطلبات استثمارهم في الأوراق المالية المقيدة بالبورصة، وفي سبيل رفع درجة التوعية والثقافة المالية للشباب من أعمار مختلفة لتعريفهم بالأنشطة المالية غير المصرفية وأوجه الاستفادة من الاستثمار بها.
تطور صناعة المحمول في مصر.. من الاستيراد إلى التصنيع المحلي