كيف يتم تأمين الكهرباء بالمصانع؟.. القانون يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عند إنشاء المصانع، عن الإجراءات الضرورية وفقًا لقانون الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الآليات التي حددها القانون لحماية الصناعة من مشكلات البنية التحتية، حتى تكون على استعداد لمواجهة أي جديد من واقع الترخيص الذي تحصل عليه.
التزامات أصحاب المصانع وفقا للقانوننص قانون الكهرباء الجديد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بإنشاء حجرات وتخصيصها للموزعات أو تحويلات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وفقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
على أن يكون لأصحاب هذه المصانع أو المباني أو الأراضي المقسمة الحق في تعويض عادل في حالة استفادة أشخاص غيرهم من تلك الحجرات.
الالتزام بالكود المصري الخاص بالتوصيلات الكهربائيةكما على ملاك المصانع المبينة الالتزام بالكود المصري الخاص بهذه التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وحالة عدم الالتزام لا يصح إعطائهم التراخيص المناسبة، قبل أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
ويتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب، وفقا لقانون الكهرباء الجديد، لجنة يتم تشكلها في كل محافظة، وتكون بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة، وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
عقوبة مخالفة الاشتراطات الجديدةوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، حال مخالفة الاشتراطات الجديدة، والحصول على التيار بأي طريقة من طرق الاحتيال المعروفة لهذه الانتهاكات، ويعدها جريمة سرقة تيار كهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصحاب المصانع البنية التحتية اللائحة التنفيذية جريمة سرقة سرقة تيار كهربائى طرق الاحتيال آليات أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
الإيقاف والتحقيق مع مفتش و 2 موظفين بأحد المصانع بتهمة الرشوة في الإسكندرية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ضبط قطاع التفتيش بوزارة العمل مفتش عمل، واثنين من الموظفين طلبوا رشوة مقابل عدم تحرير مخالفات بأحد مصانع مدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بعدم التستر على الفساد ومواجهته بكل حزم. .
وقال محمد جبران وزير العمل، إنه فور تلقيه شكوى من أحد المواطنين ، وجه الإدارة العامة لتفتيش العمل ، برئاسة سيد الشرقاوي بالتحقق من المعلومات الواردة ، والذهاب إلى الإسكندرية للتحقيق والمتابعة بشكل مباشر ، وبعد التأكد من الوقائع ، وملاحظة عدم وجود خط سير أيضا لهؤلاء المتهمين ، صدر قرار بإيقافهم عن العمل ، وتحويلهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية بعد اعتماد السيد محافظ الإسكندرية .
وأهاب الوزير جبران بالمواطنين وأصحاب المصانع ،بعدم الانصياع إلى أي طلبات غير مشروعة من مفتشي العمل بكافة المحافظات ،ودفع أي مبالغ مالية مقابل خدمات ، وقدم الشكر إلى المواطن الذي قدم الشكوى ،والأدلة ،وقال أنه لا مكان للمخالفين داخل الوزارة ،وأوضح أنه في وقت سابق قرر مكافآت لبعض مفتشي العمل من أبناء الوزراة الشرفاء ، الذين أثبتوا جدارتهم وأمانتهم أثناء العمل، وهؤلاء يلقون كل الدعم والمساندة، مشيرا إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية عدم التستر على الفاسدين والمخالفين ، ومواجهة ذلك بكل حزم.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره