كيف يتم تأمين الكهرباء بالمصانع؟.. القانون يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عند إنشاء المصانع، عن الإجراءات الضرورية وفقًا لقانون الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الآليات التي حددها القانون لحماية الصناعة من مشكلات البنية التحتية، حتى تكون على استعداد لمواجهة أي جديد من واقع الترخيص الذي تحصل عليه.
التزامات أصحاب المصانع وفقا للقانوننص قانون الكهرباء الجديد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بإنشاء حجرات وتخصيصها للموزعات أو تحويلات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وفقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
على أن يكون لأصحاب هذه المصانع أو المباني أو الأراضي المقسمة الحق في تعويض عادل في حالة استفادة أشخاص غيرهم من تلك الحجرات.
الالتزام بالكود المصري الخاص بالتوصيلات الكهربائيةكما على ملاك المصانع المبينة الالتزام بالكود المصري الخاص بهذه التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وحالة عدم الالتزام لا يصح إعطائهم التراخيص المناسبة، قبل أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
ويتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب، وفقا لقانون الكهرباء الجديد، لجنة يتم تشكلها في كل محافظة، وتكون بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة، وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
عقوبة مخالفة الاشتراطات الجديدةوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، حال مخالفة الاشتراطات الجديدة، والحصول على التيار بأي طريقة من طرق الاحتيال المعروفة لهذه الانتهاكات، ويعدها جريمة سرقة تيار كهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصحاب المصانع البنية التحتية اللائحة التنفيذية جريمة سرقة سرقة تيار كهربائى طرق الاحتيال آليات أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب .. اعرف التفاصيل
أقر قانون التجارة عدة آليات واشتراطات لمزاولة المهنة للأجانب ، حيث نص القانون فى المادة 11 منه على أن يكون أهلا لمزاولة التجارة مصرياً كان أو أجنبياً من يكون متمتعا بالصفات الآتية:
شرطان حددهما القانون لمزاولة مهنة التجارة للأجانب1- من بلغت سنه إحدى وعشرين سنة كاملة، ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره قاصراً فى هذه السن.
2- من أكمل الثامنة عشرة بالشروط المقررة فى قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته وذلك بعد الحصول على إذن من المحكمة المصرية المختصة.
مزاولة مهنة التجارة للأجانبوطبقا للقانون، لا يجوز لمن يقل سنه عن ثمانى عشرة سنة أن يزاول التجارة فى مصر ولو كان قانون الدولة التى ينتمى إليها بجنسيته يعتبره راشدًا فى هذه السن أو يجيز له الاتجار، و تكون للقاصر المأذون له فى الاتجار الأهلية الكاملة للقيام بجميع التصرفات القانونية التى تقتضيها تجارته.
و تصدر وزارة التجارة صحيفة خاصة تسمى جريدة الأسماء التجارية تشهر فيها البيانات التى تحددها اللائحة التنفيذية.
و يكون تاجراً كل من يزاول على وجه الاحتراف باسمه ولحسابه عملاً تجارياً، وكل شركة تتخذ أحد الأشكال المنصوص عليها فى القوانين المتعلقة بالشركات أيا كان الغرض الذى أنشئت الشركة من أجله.
كما تضمن القانون آليات التصرف في المتجر وتأجير استغلاله، حيث نص فى المادة 37 منه على أنه:"إذا كان التاجر مالكاً للعقار الذى يزاول فيه التجارة، فلا يكون هذا العقار عنصراً فى متجره.
1 - كل تصرف يكون موضوعه نقل ملكية المتجر أو إنشاء حق عينى عليه أو تأجير استغلاله يجب أن يكون مكتوبًا وإلا كان باطلاً.
2 - يقيد التصرف فى المتجر وعقد تأجير استغلاله فى سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من الوزير المختص ويحفظ بمكتب السجل التجارى.
3 - يشهر تصرف المتجر وتأجير استغلاله بالقيد فى السجل التجارى، ويجب أن يشتمل هذا الشهر على البيانات الآتية:
أسماء المتعاقدين وعناوينهم وجنسياتهم.
تاريخ العقد ونوعه.
نشاط المتجر وعنوانه والعناصر التى اتفق على أن يشملها العقد.
الثمن وما دفع منه عند البيع أو قيمة الأجرة المتفق عليها وكيفية سداد باقى الثمن أو أجرة الاستغلال.
الاتفاقات بشأن العقود والتعهدات المتصلة بالمتجر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا