كيف يتم تأمين الكهرباء بالمصانع؟.. القانون يوضح التفاصيل

يتساءل الكثير من المواطنين عند إنشاء المصانع، عن الإجراءات الضرورية وفقًا لقانون الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الآليات التي حددها القانون لحماية الصناعة من مشكلات البنية التحتية، حتى تكون على استعداد لمواجهة أي جديد من واقع الترخيص الذي تحصل عليه.

التزامات أصحاب المصانع وفقا للقانون

نص قانون الكهرباء الجديد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بإنشاء حجرات وتخصيصها للموزعات أو تحويلات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وفقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.

على أن يكون لأصحاب هذه المصانع أو المباني أو الأراضي المقسمة الحق في تعويض عادل في حالة استفادة أشخاص غيرهم من تلك الحجرات.

الالتزام بالكود المصري الخاص بالتوصيلات الكهربائية

كما على ملاك المصانع المبينة الالتزام بالكود المصري الخاص بهذه التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وحالة عدم الالتزام لا يصح إعطائهم التراخيص المناسبة، قبل أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.

ويتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب، وفقا لقانون الكهرباء الجديد، لجنة يتم تشكلها في كل محافظة، وتكون بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة، وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.

وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.

عقوبة مخالفة الاشتراطات الجديدة

وتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، حال مخالفة الاشتراطات الجديدة، والحصول على التيار بأي طريقة من طرق الاحتيال المعروفة لهذه الانتهاكات، ويعدها جريمة سرقة تيار كهربائي.

المصدر: الوطن