كيف يتم تأمين الكهرباء بالمصانع؟.. القانون يوضح التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يتساءل الكثير من المواطنين عند إنشاء المصانع، عن الإجراءات الضرورية وفقًا لقانون الكهرباء، وخلال السطور التالية توضح «الوطن» الآليات التي حددها القانون لحماية الصناعة من مشكلات البنية التحتية، حتى تكون على استعداد لمواجهة أي جديد من واقع الترخيص الذي تحصل عليه.
التزامات أصحاب المصانع وفقا للقانوننص قانون الكهرباء الجديد على ضرورة التزام أصحاب المصانع بإنشاء حجرات وتخصيصها للموزعات أو تحويلات التوزيع أو لوحات التوزيع المطلوبة لشبكات الجهود المتوسطة، وفقًا للقواعد التي يحددها المرخص له ويعتمده الجهاز.
على أن يكون لأصحاب هذه المصانع أو المباني أو الأراضي المقسمة الحق في تعويض عادل في حالة استفادة أشخاص غيرهم من تلك الحجرات.
الالتزام بالكود المصري الخاص بالتوصيلات الكهربائيةكما على ملاك المصانع المبينة الالتزام بالكود المصري الخاص بهذه التوصيلات والتركيبات الكهربائية في المباني، وحالة عدم الالتزام لا يصح إعطائهم التراخيص المناسبة، قبل أن يتم إصلاح التركيبات الكهربائية المخالفة.
ويتولى تقدير التعويض المنصوص عليه في هذا الباب، وفقا لقانون الكهرباء الجديد، لجنة يتم تشكلها في كل محافظة، وتكون بقرار من المحافظ برئاسة رئيس المجلس المحلي للمحافظة، وعضوية ممثلي الوزارات المعنية بالإسكان والزراعة والكهرباء والمالية في المجلس التنفيذي للمحافظة، وممثل للهيئة المصرية العامة للمساحة.
وتصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ أول جلسة بأغلبية أصوات الحاضرين، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس، وللجنة أن تستعين بمن تراه، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات عمل اللجنة، ويكون لكل من الطرفين المتنازعين الطعن في تقدير التعويض أمام المحكمة المختصة.
عقوبة مخالفة الاشتراطات الجديدةوتصدى القانون رقم 192 لعام 2020 بشأن تعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لعام 2015، حال مخالفة الاشتراطات الجديدة، والحصول على التيار بأي طريقة من طرق الاحتيال المعروفة لهذه الانتهاكات، ويعدها جريمة سرقة تيار كهربائي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اصحاب المصانع البنية التحتية اللائحة التنفيذية جريمة سرقة سرقة تيار كهربائى طرق الاحتيال آليات أحكام قانون
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد يزور مصانع للإسفنج في محافظه صنعاء
وخلال الزيارة اطلع وزير الاقتصاد على سير العمل في اقسام المصانع واستمع من المعنيين الى شرح حول مراحل العملية الإنتاجية لكل أنواع الاسفنج الناعم والمضغوط لصناعه الفرش والمراتب والمجالس وغيرها من المنتجات المتنوعة .
وأشاد الوزير المحاقري بمستوى العملية الإنتاجية والجودة العالية لمنتجات الاسفنج بجميع استخداماته وكذلك جودة صناعه المراتب بمواصفات تنافس بقوه في جودتها واسعارها المنتجات الإقليمية والأوربية للإسهام في تلبية احتياجات السوق المحلية ، والحرص على الاهتمام في المواكبة والتطوير وتقديم منتجات قادرة على المنافسة من حيث الجودة والاسعار المناسبة .
وأكد ان صناعة الاسنفج في بلادنا ستحظى بالرعاية والاهتمام بهدف دعم هذه الصناعة ، وحماية منتجاتها من الإغراق من المنتجات المستوردة ، في إطار خطط وتوجهات حكومة التغيير والبناء لدعم وحمايه وتوطين الصناعات المحلية .
وشدد وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار على أهمية الاهتمام بجوانب الامن والسلامة في المصانع لتفادي أي حوادث ، ولفت الى أهمية تحول المصانع للعمل بالطاقة الكهربائية المتجددة والاستفادة من الحوافز الكبيرة التي قدمها قانون الاستثمار الجديد ، وبما يسهم في خفض كلفة العملية الإنتاجية ، والحد من استخدام الديزل والمازوت المستورد .
رافقه خلال الزيارة مدير عام العمليات في وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار نجيب العذري , ومدير عام الرقابة الصناعية إبراهيم المتوكل .