البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أخبار ليبيا 24
أبقى، البنك المركزي المصري، كما كان متوقعا على نطاق واسع، أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، قائلا إنه يركز على التضخم المستقبلي وليس الحالي، وإن النمو الاقتصادي يبدو مستقرا في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في بيان إنها تركت سعر الإقراض عند 20.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع شمل 16 محللًا هو أن تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ثابتة. وكان ثلاثة محللين توقعوا زيادة قدرها 100 نقطة أساس.
ويعتقد العديد من المحللين، وفقا لرويترز، أنه على الرغم من ارتفاع التضخم إلى مستوى قياسي بلغ 38 بالمئة في سبتمبر، فإن البنك المركزي سيترك أسعار الفائدة، وسعر صرف العملة مقابل الدولار دون تغيير، حتى بعد الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في منتصف ديسمبر.
وقال بيان لجنة السياسة النقدية: “قررت لجنة السياسة النقدية إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير ومواصلة تقييم التأثير التراكمي لسياسات التشديد التي تم سنها سابقًا ونقلها إلى الاقتصاد بطريقة تعتمد على البيانات”.
وأضاف: “تكرر لجنة السياسة النقدية أن مسار أسعار الفائدة المستقبلية يظل يعتمد على التضخم المتوقع وليس معدلات التضخم السائدة”.
وأضاف، أن النمو تباطأ على ما يبدو في السنة المالية التي انتهت في يونيو وظل بوتيرة منخفضة في الربع من يوليو إلى سبتمبر.
وقالت لجنة السياسة النقدية إن “المؤشرات الرئيسية للربع الثالث من عام 2023 تشير إلى استقرار عام في النشاط الاقتصادي مقارنة بالربع الثاني من عام 2023″، دون أن تذكر حجم النمو في الربع الثاني.
وأضافت، أن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 3.9 بالمئة في الربع الأخير من 2022 وكذلك في الربع الأول من 2023، انخفاضا من 6.7 بالمئة في السنة المالية 2021-2022.
الوسوممصرالمصدر: أخبار ليبيا 24
كلمات دلالية: مصر لجنة السیاسة النقدیة أسعار الفائدة دون تغییر فی الربع
إقرأ أيضاً:
مسؤولة في بنك إنجلترا: انتخاب ترامب يعزز مخاطر التضخم
قالت كاثرين مان، المسؤولة البارزة في بنك إنجلترا، اليوم الخميس، إنه يتعين على البنك إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى تتبدد المخاطر الصعودية للتضخم، بما في ذلك التبعات الناجمة عن انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.
وأضافت مان، وهي العضو الوحيد في لجنة السياسة النقدية التي صوتت الأسبوع الماضي ضد خفض أسعار الفائدة، في خطاب لها أن الصدمات العالمية لعبت في كثير من الأحيان دورا أكبر من الضغوط المحلية في دفع التضخم الزائد في بريطانيا.
وأوضحت في المؤتمر السنوي لجمعية خبراء الاقتصاد المحترفين في بريطانيا أن "التطورات السياسية الأحدث على الجانب الآخر من الأطلسي لم تجعل سيناريو عدم انتظام التجارة أقل احتمالا، وهو ما سيكون له تبعات على الإنتاج والتضخم في المملكة المتحدة".
وتعهد ترامب بفرض رسوم جمركية عالمية بنسبة 10 بالمئة على الواردات و60 بالمئة على السلع الصينية.
وردا على أسئلة حول التأثير التضخمي لولاية ترامب الثانية، قالت مان إن ذلك قد يزيد من التقلبات الاقتصادية وإن البنوك المركزية بحاجة إلى ضمان تفادي هذه الضغوط التضخمية.