ضرب وتعنيف.. تفاصيل إفراج الاحتلال عن العمال الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، اليوم الجمعة، بأن آلاف العمال الفلسطينيين تعرضوا للضرب وصودرت هوياتهم قبل الإفراج عنهم واتجهوا سيرا إلى معبر كرم أبو سالم.
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي ، اليوم الجمعة، الإفراج عن عمال فلسطينيين من قطاع غزة اعتقلتهم إبان الحرب.
وقال مراسل فلسطين اليوم ، بالإفراج عن عدة مواطنين اعتقلتهم قوات الاحتلال بالضفة الغربية خلال فتره العدوان على قطاع غزة.
و أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، سلامة معروف،في وقت سابق، أن إسرائيل ارتكبت 965 مجزرة، وبلغت حصيلة الضحايا 9061 قتيلا بينهم 3670 طفلا وقرابة 23 ألف جريح.
وقال معروف في مؤتمر صحفي، إن "الاحتلال يدعي أنه قصف 12 ألف هدف في غزة منذ بدء العدوان، لكن كل أهدافه مدنية موزعة بين البيوت الآمنة والمرافق العامة والمشافي".
وأعلن المسئول الفلسطيني أن "الاحتلال ارتكب 965 مجزرة، وبلغت حصيلة العدوان 9061 شهيدا بينهم 3670 طفلا و 2326 امرأة وقرابة 23 ألف جريح، مع وجود 2060 بلاغا عن مفقودين، خلال 27 يوما من المحرقة الصهيونية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أعلام فلسطينية إعلام فلسطيني احتلال الاسرائيلي الاحتلال الاسرائيلي المكتب الإعلامي
إقرأ أيضاً:
ضبط سوق الوظائف بشهادات مهارة| تفاصيل جديدة أمام البرلمان لمشروع قانون العمل
يستكمل مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، مناقشات مشروع قانون العمل الجديد والذي يمثل بحسب مذكرته الإيضاحية خطوة مهمة نحو تنظيم سوق العمل في مصر، حيث يهدف إلى تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، إضافةً إلى تعزيز كفاءة تشغيل القوى العاملة في الداخل والخارج. يتناول المشروع آليات تشغيل العمالة، وتنظيم المهن، وإلزام المؤسسات بالإجراءات القانونية التي تضمن حقوق العامل وصاحب العمل على حد سواء.
المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملةينص المشروع على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية. يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها. تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل. التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
ووفقا لـ مشروع قانون العمل، سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شهادة المهارة وترخيص المزاولةيلزم مشروع القانون أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
ويجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.كما يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير مذكرة مشروع القانون الإيضاحية إلى أنه يهدف إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وكان مجلس النواب برئائسة المستشار حنفي جبالي، قد أقر مشروع قانون العمل الجديد من حيث المبدأ وبدأ في مناقشة مواده.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء