25 ألف طن من المتفجرات أسقطها الاحتلال على غزة.. كم حصة الغزي منها؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كشف المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أسقطت أكثر من 25 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ بدء العدوان، ما يعادل 10 كيلوغرام لكل مواطن فلسطيني في القطاع.
وقال المرصد إن ما أسقطته دولة الاحتلال من متفجرات على قطاع غزة يعادل قنبلتين نوويتين، فضلا عن استخدام قنابل متفجرة ذات آثار تدميرية ضخمة في المناطق المأهولة بالسكان.
ونوه المرصد إلى أن وزن القنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة الأمريكية على هيروشيما وناجازاكي في اليابان عام 1945 قدر بنحو 15 ألف طن من المتفجرات، موضحا أن التطور الذي طرأ على زيادة وفاعلية القنابل مع ثبات كمية المتفجرات قد يجعل الكمية التي أسقطت على غزة ضعفي قنبلة نووية.
وأشار إلى أن ذلك يدل على أن القوة التدميرية للمتفجرات التي ألقيت على غزة تزيد على ما ألقي على هيروشيما، مع ملاحظة أن مساحة المدينة اليابانية 900 كيلومتر مربع بينما مساحة غزة لا تزيد على 360 كيلومترا.
وأكد المرصد استخدام الاحتلال الإسرائيلي أسلحة محرمة دوليا في عدوانه على قطاع غزة، منها القنابل العنقودية والفسفورية والتي هي عبارة عن مادة سامة شمعية تتفاعل مع الأوكسجين بسرعة وتتسبب بحروق بالغة من الدرجة الثانية والثالثة.
وشدد الأورومتوسطي على أن عدوان الاحتلال يمثل انتهاكا صريحا لقوانين الحرب وقواعد القانون الإنساني الذي ينص على أن حماية المدنيين واجبة في جميع الحالات وتحت أي ظرف، وقد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
ودعا المرصد إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في حجم المتفجرات وفي الأسلحة المحرمة دوليا التي استخدمها الاحتلال ولا يزال ضد المدنيين في قطاع غزة ومحاسبة المسؤولين.
ولليوم الثامن والعشرين على التوالي، يواصل الاحتلال عدوانه على غزة في محاولة لإبادة أشكال الحياة كافة في القطاع، وتهجير سكانه قسريا، عبر تعمده استهداف المناطق والأحياء السكنية وقوافل النازحين ومزودي الخدمات الطبية.
وأسفر القصف الإسرائيلي العنيف عن ارتقاء أكثر من 9061 شهيدا، بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، فضلا عن إصابة 32 ألفا آخرين بجروح مختلفة، وفقا لأحدث أرقام وزارة الصحة في غزة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الاحتلال الإسرائيلي غزة فلسطيني فلسطين غزة الاحتلال الإسرائيلي اهالي غزة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة على غزة
إقرأ أيضاً:
الإمارات الأولى عالمياً للعام الرابع في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال
حلت دولة الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً للعام الرابع على التوالي في "تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2024 /2025 Global Entrepreneurship Monitor ،GEM"، كما صنف التقرير دولة الإمارات بأنها أفضل مكان لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، من بين 56 اقتصاداً شملها لهذا العام.
وحصلت دولة الإمارات على المركز الأول، ضمن مجموعة الدول المرتفعة الدخل في 11 مؤشراً رئيسياً من أصل 13 مؤشراً يستند فيها التقرير إلى تقييم الخبراء للأطر المؤسسية الداعمة لبيئة ريادة الأعمال.
وشملت الأطر التي تفوقت فيها الدولة عالمياً: تمويل المشاريع الريادية، وسهولة الوصول للتمويل، والسياسات الحكومية الداعمة لريادة الأعمال، والسياسات الحكومية المرتبطة بالضرائب والبيروقراطية، وبرامج ريادة الأعمال الحكومية، ودمج ريادة الأعمال في التعليم المدرسي، والتعليم ما بعد المدرسي، ونقل نتائج البحث والتطوير، والبنية التحتية التجارية والمهنية، وسهولة دخول السوق من حيث الأعباء واللوائح التنظيمية، والمعايير الاجتماعية والثقافية لريادة الأعمال.
وقالت معالي علياء بنت عبدالله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال، إن ثمار الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات، بفضل دعم وتوجيهات قيادتها الرشيدة، لتطوير منظومة عمل متكاملة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، تتجلى اليوم تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، من خلال حصول دولة الإمارات على المركز الأول كأفضل بيئة لريادة الأعمال على مستوى العالم، والوجهة الأولى لتأسيس المشاريع الناشئة للمرة الرابعة على التوالي.
أخبار ذات صلةوأضافت أن هذا الإنجاز يعكس التزام الدولة بتوفير مناخ جاذب ومؤثر لريادة الأعمال اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية، وتمكين الشركات الناشئة من التوسع في القطاعات الاقتصادية الرقمية والمتقدمة، وتوفير المبادرات والحلول الملائمة للتمويل وإقامة المشاريع المتنوعة، بما يدعم ترسيخ مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الجديد بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وأشار التقرير إلى أن بيئة ريادة الأعمال في دولة الإمارات تواصل ازدهارها وتقدمها عالمياً، مدفوعة بسياسات داعمة لممارسة الأعمال والأنشطة الاقتصادية، والمبادرات الحكومية المتميزة، والمناخ الاستثماري التنافسي، موضحاً أن من أبرز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تحقيق ذلك ضخ الدولة استثمارات تقدر بقيمة 8.7 مليار دولار لتعزيز الابتكار ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، ضمن مبادرات "مشاريع الخمسين" المتعلقة بريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والسماح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100%، والزيادة المستمرة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي حققت رقماً قياسياً في عام 2023.
ولفت التقرير إلى أن ثقافة ريادة الأعمال في الدولة تتمتع بقدر عالٍ من الوعي والطموح لدى أفراد المجتمع؛ إذ أن 67% من الأشخاص البالغين يعرفون رائد أعمال أو يعتقدون أن لديهم المهارات اللازمة لبدء مشروع تجاري، بينما يرى 70% من أبناء المجتمع الإماراتي فرصاً قوية لإطلاق مشروع تجاري محلياً، ويعطي 78% من رواد الأعمال الجدد الأولوية للتأثير الاجتماعي والبيئي على الربحية، ويتوقع 75% من رواد الأعمال في المراحل المبكرة توسيع فرق عملهم، وتوظيف ستة موظفين على الأقل خلال السنوات الخمس المقبلة، ويخطط 80% من رواد الأعمال لدمج التكنولوجيا الرقمية في عملياتهم التجارية، ويبدي 78% من رواد الأعمال الجدد حماسهم لبناء ثروة كبيرة أو دخل مرتفع، ويخدم 55% من رواد الأعمال في الإمارات عملاء خارج الأسواق الإماراتية، وهو ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للأعمال والاستثمار.
وتم تصنيف دولة الإمارات أيضاً في المركز الأول عالمياً ضمن التقرير نفسه على "مؤشر السياق الوطني لريادة الأعمال- NECI"، والذي يرصد المناخ الداعم لريادة الأعمال في كل دولة، استناداً إلى رصيد من النقاط وفقاً لآراء خبراء وطنيين في مجال ريادة الأعمال، الأمر الذي يسهم في تعزيز رؤية دولة الإمارات بالوصول إلى مليون شركة صغيرة ومتوسطة بحلول عام 2031.