مبيعات السيارات الجدية بالمغرب تواصل انخفاضها وهذه هي العلامات المسيطرة على السوق
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أفادت جمعية مستوردي السيارات بالمغرب بأن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة بالمغرب بلغ 130.214 وحدة خلال الشهور العشرة الأولى من هذه السنة، بانخفاض نسبته 2,83 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022.
وأوضحت الجمعية، في الإحصائيات الشهرية الصادرة عنها حول سوق السيارات المغربي، أنه حسب الصنف، عرف عدد التسجيلات الجديدة لسيارات الخواص تراجعا بنسبة 1,33 في المائة، ليبلغ 117.
وأورد المصدر ذاته، أن علامة "داسيا" هيمنت على صنف السيارات الخاصة، بحصة سوق بلغت 23,35 في المائة، أي ما يعادل 27.416 وحدة مباعة عند متم أكتوبر 2023، متبوعة بعلامة "رونو" التي باعت 18.810 وحدة (أي 16,02 في المائة من حصة السوق)، ثم علامة "هيونداي" (12.686 وحدة وبنسبة 10,80 في المائة من حصة السوق).
وبخصوص صنف السيارات النفعية الخفيفة، حققت علامة "رونو" مبيعات بلغت 2949 وحدة (أي 23,03 في المائة من حصة السوق)، متقدمة على علامة "دونغ فينغ سوكون" (DFSK) التي باعت 1962 سيارة (أي 15,32 في المائة من حصة السوق) وعلامة "فورد" بما مجموعه 1655 وحدة (أي 12,93 في المائة من حصة السوق).
وفي صنف السيارات الفاخرة، رفعت علامة "أودي" حجم مبيعاتها بنسبة 13 في المائة إلى 3599 سيارة لتصل إلى 3,07 في المائة من حصة السوق، متقدمة بذلك على علامة "بي إم دبليو" (2782 وحدة و2,37 في المائة من حصة السوق)، تليهما "مرسيدس" (2147 وحدة و1,83 في المائة من حصة السوق).
ومن جهتها، باعت علامة "بورش" 351 وحدة، بزيادة نسبتها 28,1 في المائة، بينما تراجعت مبيعات علامة "جاغوار" بنسبة 14,66 في المائة إلى 99 سيارة.
وخلال شهر أكتوبر فقط، أشارت الجمعية إلى تسجيل انخفاض في المبيعات الإجمالية بنسبة 2,22 في المائة لتبلغ 12.805 وحدة. وفي التفاصيل، سجل صنفا السيارات الخاصة والسيارات النفعية الخفيفة انخفاضا نسبته على التوالي 0,08 في المائة إلى 11.286 وحدة و16,49 في المائة إلى 1.519 وحدة.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: فی المائة إلى
إقرأ أيضاً:
أخفا 50 مليون جنيه.. متهمان غسلا حصيلة تجارتهما بالعملة خلف السيارات والعقارات
تباشر الجهات المختصة، التحقيق مع متهمين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال تجارة العملة من خلال شراء العملة الأجنبية، خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء، بالمخالفة لقانون البنك المركزى، وخارج الجهات المصرح لها، وإخفاء حصيلة تجارتهما التي بلغت نحو 50 مليون جنية خلف أنشطة مشروعة.
وتبين قيام المتهمين بممارسة شاط إجرامي تخصص في الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، من خلال قيامهما بشراء وتجميع العملات الأجنبية من المواطنين ، وإعادة بيعها والاستفادة من فارق السعر بالمخالفة للقانون.
كما تبين ممارستهما نشاطًا إجراميًا واسع النطاق فى مجال الإتجار فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء من خلال شراء العملات الأجنبية من المواطنين وعقب ذلك يقوما باستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية مستفيدين من فارق سعر العملة وذلك مقابل عمولة قدرها 1% ، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون.
وذكرت المعلومات أن المتهمين استخدما عدة أساليب لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية – عقارات - سيارات - شركات – مكاتب سيارات – مطاعم وكافتريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة أو طبيعة نشاط أىٍّ منهم، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 50 مليون جنيه.
وألقي القبض علي شخصين لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائهما العملات الأجنبية من ذوى العاملين بالخارج بسعر أزيد من سعر الصرف وإعادة بيعها مرة أخرى لراغبى شرائها من التجار والمستوردين وأصحاب شركات السياحة بسعر أزيد من سعر الصرف بنسبة كبيرة وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه، وتم إحالتهما للتحقيق أمام الجهات المختصة.
مشاركة
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال