حذرت جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن مجتمع الأعمال يواجه مشكلتين في حاجة لتدخل عاجل من وزير المالية ومصلحة الضرائب تزامنًا مع قرب حلول موسم الإقرارات الضريبية في يناير المقبل، تتعلقان بفروق أسعار صرف العملة الأجنبية في المحاسبة الضريبية وكذلك التسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة.

وأوضح أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن تكلفة تدبير العملة الأجنبية أصبحت أمرًا مرهقًا للغاية لمجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمحاسبة الضريبية حيث صدر قرار للدكتور محمد معيط وزير المالية بإضافة 20% للسعر المعلن بالبنوك كتكلفه إضافية وهى نسبة تحتاج لإعادة نظر، مطالبًا بضرورة العمل على زيادتها إلى 35%.

الجرام يتخطى الـ 2900 جنيه.. تعرف على أسعار الذهب في مصر الآن الوزراء يشترط موافقة المالية والبنك المركزي فى الانفاق بالدولار بـ التعاملات الحكومية

أضاف "مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية"، أن المشكلة الأخرى تتعلق بالسعر المحايد والتسعير بين الشركات الشقيقة والمرتبطة، حيث أن قانون الإجراءات الضريبية يساوي بين الشركات العاملة في مصر ولها مراكز رئيسية في الخارج وبين الشركات التي لها فروع في الخارج او تتعامل مع شركات عالمية خارج مصر، مؤكدًا ضرورة البدء الفوري في إعداد دراسة متأنية لتلك المشكلة منعًا لحدوث منازعات ضريبية خصوصا ان جميع الشركات الموجودة في مصر تخضع لمظلة مصلحة الضرائب المصرية.

زيادة الحصيلة الضريبية 

 

أوضح "عبد الغني"، أن التطور الكبير الذي شهدته المنظومة الضريبية في مصر  يشير إلى أنه أصبح هناك قناعة لدى مصلحة الضرائب بأن زيادة الحصيلة الضريبية يتم من خلال تسهيل الإجراءات وتعزيز الثقة بين أطراف المجتمع الضريبي  وذلك بلا شك نجاح للمنظومة الضريبية في تحفيز مناخ الاستثمار، الأمر الذي يستوجب التدخل السريع والمستمر  للحفاظ على  المكتسبات التي تحققت في الفترة  الماضية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الضرائب الضرائب المصرية وزير المالية مصر الضرائب المصریة خبراء الضرائب بین الشرکات فی مصر

إقرأ أيضاً:

نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية

أكد شريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، أن عنوان المرحلة الجديدة لوزارة المالية هو "نقطة ومن أول السطر"، في إشارة إلى حزمة من التسهيلات والإصلاحات التي بدأتها الوزارة بقيادة وزير المالية، بهدف إعادة صياغة المنظومة الضريبية بشكل يخدم الاستثمار والتنمية الاقتصادية.

رئيس الشاباك الإسرائيلي يعلن موعد رحيله عن منصبهحماية المستهلك: التوجه نحو اقتصاد السوق الحرة يستلزم وجود رقابة فاعلة تضمن التزام الأسواق


أوضح "الكيلاني" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع على قناة TEN، مساء الاثنين، أن بداية الإصلاح كانت عبر الإجابة على سؤالين محوريين: "أين نحن؟ وأين نريد أن نصل؟".
وأشار إلى أن الاكتشاف الصريح لوجود ثغرات ومشكلات في البيئة الضريبية كان الخطوة الأولى نحو التصحيح. وأكد أن البيئة الضريبية الحالية لم تكن مواتية للاستثمار، مما تطلب التدخل السريع لإجراء تغييرات جوهرية.
ونوه إلى أن الحزمة الأولى من الإصلاحات ركزت على الأولويات الملحة، وفي مقدمتها تحسين بيئة الاستثمار المحلي والأجنبي، وتحقيق شراكة عادلة بين الدولة والممولين.
وشدد على أن النظام الضريبي يجب أن يقوم على العدالة، وليس الجباية، محذرًا من أن شعور المستثمرين بتحميلهم أعباء غير مبررة أدى إلى هروب بعضهم للخارج والاستثمار في أسواق أخرى.
وأكد الكيلاني أن جوهر الإصلاحات يتمثل في تسهيل الإجراءات على الممولين، وبناء بيئة مشجعة للاستثمار تضمن استقرار السياسات الضريبية وثقة المستثمرين، سواء كانوا محليين أو أجانب، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي.
 

طباعة شارك المالية وزير المالية قناة ten نشأت الديهي الكيلاني

مقالات مشابهة

  • وزير المالية يتحاور مع الممولين والموظفين بالمراكز والمأموريات الضريبية
  • مجلس الوزراء: تخويل المالية سحب الأمانات الضريبية لتأمين رواتب الموظفين
  • إشادة واسعة من مجتمع الأعمال بحزمة "التسهيلات الضريبية"
  • حزمة «التسهيلات الضريبية» صدرت.. والمأموريات والمراكز بدأت في التنفيذ على أرض الواقع
  • رئيس مصلحة الضرائب فى الأقصر: جولات ميدانية مستمرة لتوسيع قاعدة الاقتصاد الرسمي وتحقيق العدالة الضريبية
  • نائب وزير المالية: مصر تحقق زيادة 40% في حصيلة الضرائب
  • المالية عن حصيلة الضرائب في 2025: حققنا ريكورد بزيادة 40% عن العام الماضي
  • نقطة ومن أول السطر... المالية تكشف حزم التسهيلات والإصلاحات الضريبية
  • الضرائب: التسهيلات الضريبية تدعم الصناعة وتحفز الاستثمار
  • إتاحة نماذج تسوية المنازعات الضريبية.. إلكترونيًا