مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين: الوضع الإنساني في غزة على بعد خطوة أو أقل من الانهيار التام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أكد مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين الدكتور “عمار دويك”، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة على بعد خطوة أو أقل من الانهيار التام.
وأضاف في تصريحات لـ “الحدث”، أن القصف الإسرائيلي خلف آلاف الشهداء والمصابين، ودمر البنية التحتية في قطاع غزة، بما فيها مرافق الدعم اللوجستية التي هي شريان حياة القطاع المحاصر برا وبحرا.
وأوضح أن الوضع الصحي في قطاع غزة أصبح على حافة الهاوية نتيجة لنقص المستلزمات الطبية والصحية اللازمة لمعالجة المصابين، إضافة إلى نفاد الوقود والذي تسبب في خروج بعض المستشفيات عن الخدمة.
أخبار قد تهمك أستاذ في العلاقات الدولية: استبعد موافقة الفلسطينيين والدول العربية وروسيا والصين على فكرة تشكيل قوة دولية لإدارة قطاع غزة 3 نوفمبر 2023 - 10:52 صباحًا قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف مستشفى القدس في غزة بالفسفور الأبيض 3 نوفمبر 2023 - 9:55 صباحًاوطالب بسرعة دخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، حتى يتم معالجة من يعانون من نقص المواد الإغاثية والغذائية في القطاع.
مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في #فلسطين د. عمار الدويك: الوضع الإنساني في #غزة على بعد خطوة أو أقل من الانهيار التام pic.twitter.com/j2UNhg6Y43
— ا لـحـدث (@AlHadath) November 3, 2023
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: غزة فلسطين قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”