النائب العام يقضي بإعادة 18 عائلة بعد تهجيرهم بشكل غير شرعي في 2013
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تم في وقت سابق تدقيق عرائض تقدم بها ثلاثة وسبعون مواطنًا تم تهجيرهم عن مساكنهم وترك ممتلكاتهم الزراعية في عام 2013 نتيجة للضغوط والقوة المفروضة عليهم من قبل أطراف معينة، و بعد التدقيق، تبين انتهاك حقوق المتضررين وتعنت المتهمين في استخدام الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم.
وبناءً على التحقيق، أصدر المدقق قرارًا ينص على ضرورة إزالة مظاهر الاحتلال واستعادة الممتلكات العقارية وتم تمكين 18 عائلة من العودة إلى مساكنهم. الشرعية ممن تم طردهم بلا حق، وتم تنفيذ هذا القرار بالتعاون بين أعضاء الشرطة وإدارة إنفاذ القانون في مديرية قصر بن غشير، مما أتاح لثمانية عشرة عائلة العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
الوسوم#النائب العام إعادة العائلات إلغاء قرار تهجير العائلات ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام إعادة العائلات إلغاء قرار ليبيا
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الشيوخ يثمن موقف أحمد دياب بعد طلبه رفع الحصانة
ثمن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، موقف النائب أحمد دياب، بمبادرته بتقديم طلب إلي النائب العام يلتمس فيه مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة عنه لتمكينه من المثول أمام النيابة لاستكمال التحقيقات بما يدعم العدالة، قائلا: "هذا هو مجلس الشيوخ، وتصرف من ينتسب إلي هذا المجلس".
رئيس مجلس الشيوخ يثمن موقف أحمد دياب بعد طلبه رفع الحصانةجاء ذلك في ضوء موافقة المجلس النيابي خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، علي ما انتهي إليه تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالموافقة علي طلب النائب العام الإذن برفع الحصانة لاستكمال التحقيقات في القضية الخاصة بوفاة اللاعب أحمد رفعت.
محمد صلاح: خسارة الزمالك أمام المصري مستحقة وهذا الثلاثي لا يصلح للقلعة البيضاء طائرة الزمالك يحقق فوزًا كبيرًا على بتروجت 3-0 في الدوري الممتازواستعرض النائب محمد شوقي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، تفاصيل التقرير البرلماني الذي انتهي إلي الموافقة علي الاذن برفع الحصانة عن النائب أحمد إحسان مصطفي دياب، مشيرًا إلي أن اللجنة نظرت الطلب المقدم من النائب العام وأوراق القضية واستعادت أحكام الدستور واللائحة، وحددت الإطار القانوني الحاكم لطلب رفع الحصانة، وتبين للجنة موافقة مكتب المجلس علي الطلب المقدم من النائب بالموافقة علي سماع أقواله في القضية المشار إليها، مشيرًا إلي تقدم النائب أحمد دياب إلى النائب العام بطلب يلتمس فيه التمس فيه البرلماني مخاطبة مجلس الشيوخ لطلب رفع الحصانة إليه لتمكينه من المثول أمام النيابة واستكمال إجراءات التحقيق بما يدعم العدالة وما يرسخ طوبة في احترام القانون.