النائب العام يقضي بإعادة 18 عائلة بعد تهجيرهم بشكل غير شرعي في 2013
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الوطن|متابعات
بناءً على توجيهات المستشار النائب العام، تم في وقت سابق تدقيق عرائض تقدم بها ثلاثة وسبعون مواطنًا تم تهجيرهم عن مساكنهم وترك ممتلكاتهم الزراعية في عام 2013 نتيجة للضغوط والقوة المفروضة عليهم من قبل أطراف معينة، و بعد التدقيق، تبين انتهاك حقوق المتضررين وتعنت المتهمين في استخدام الوسائل القانونية للمطالبة بحقوقهم.
وبناءً على التحقيق، أصدر المدقق قرارًا ينص على ضرورة إزالة مظاهر الاحتلال واستعادة الممتلكات العقارية وتم تمكين 18 عائلة من العودة إلى مساكنهم. الشرعية ممن تم طردهم بلا حق، وتم تنفيذ هذا القرار بالتعاون بين أعضاء الشرطة وإدارة إنفاذ القانون في مديرية قصر بن غشير، مما أتاح لثمانية عشرة عائلة العودة إلى منازلهم وممتلكاتهم.
الوسوم#النائب العام إعادة العائلات إلغاء قرار تهجير العائلات ليبيا
المصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: النائب العام إعادة العائلات إلغاء قرار ليبيا
إقرأ أيضاً:
برنامج الغذاء: نصف العائلات في شمال اليمن لا تتناول ما يكفيها من طعام
كشف برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، أنّ "الحرمان الحاد من الغذاء" بلغ ذروته في عدد من مناطق الشمال في اليمن، من بينها الجوف والبادية ولحج وعمران والحديدة.
وقال البرنامج في تقرير حديث له أن أكثر من نصف عائلات اليمن لا تتناول ما يكفيها من طعام، بسبب سوء الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى توقّف الإمدادات الغذائية منذ أشهر عن ملايين المواطنين في الشمال.
وأفاد برنامج الأغذية العالمي، أنّ الجزء الجنوبي من اليمن، الخاضع لسيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، شهد كذلك "مستويات تاريخية" من استهلاك غير كاف للغذاء.
يُذكر أنّ البرنامج كان قد أعلن، في ديسمبر الماضي، أنّ "عمليات توزيع المساعدات الغذائية العامة في مناطق سيطرة الحكومة سوف تستمرّ، مع التركيز بشكل أكبر على العائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً، بما يتماشى مع التغيّرات في الموارد" المعلن عنها في وقت سابق.
وبيّن برنامج الأغذية العالمي، اليوم، أنّ المواد الغذائية الأساسية كانت متوفّرة في الأسواق بكلّ أنحاء اليمن في شهر مايو/ أيار الماضي، لكنّ المجتمعات الأكثر فقراً لم تكن قادرة على تحمّل تكاليفها.
ولفت إلى ارتفاع أسعار السكر والزيت النباتي ودقيق القمح والفاصولياء الحمراء. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأحوال في اليمن تدهورت وسط الحرب التي اجتاحته وقسّمته ابتداءً من عام 2014، والتي دفعت الاقتصاد إلى حافة الانهيار، الأمر الذي أثّر في الصادرات وقيمة العملة المحلية، وتسبّب في أزمة اقتصادية إنسانية كبيرة.
وكان برنامج الأغذية العالمي قد أوقف مساعداته الغذائية في شمال اليمن "مؤقتاً" في أوائل ديسمبر/ كانون الأول الماضي، بسبب محدودية التمويل وعدم التوصّل إلى اتفاق مع سلطات صنعاء (الحوثيون) من أجل تنفيذ برنامج أصغر يتناسب مع الموارد المتاحة للعائلات الأكثر ضعفاً واحتياجاً.
وأضاف أنّ "القرار الصعب" الذي اتُّخذ بالتشاور مع الجهات المانحة أتى "بعد ما يقرب من عام من المفاوضات، التي لم يجر خلالها التوصّل إلى اتفاق لتخفيض عدد اليمنيين المستفيدين من المساعدات الغذائية المباشرة من 9.5 ملايين شخص إلى 6.5 ملايين".
وأوضح البرنامج التابع للأمم المتحدة، في ذلك الحين، أنّ مخزون الغذاء بدأ بالنفاد في المناطق الخاضعة لسلطات صنعاء بصورة كاملة تقريباً، مشيراً إلى أنّ استئناف المساعدات الغذائية حتى في حال التوصّل إلى اتفاق فوري مع السلطات، وهو ما لم يحصل، قد يستغرق نحو أربعة أشهر بسبب انقطاع سلسلة إمداد المساعدات الغذائية الإنسانية.
وأضاف أنّه سوف يواصل برامجه المتعلقة بتعزيز القدرة على الصمود، وسبل العيش والتغذية، والوجبات المدرسية، من أجل "الحدّ من تأثير التوقّف المؤقت لتوزيع الأغذية"، علماً أنّ ذلك "مرهون بتوفّر التمويل اللازم وكذلك بتعاون سلطات صنعاء".
وبحسب بيانات الأمم المتحدة لعام 2023، فإنّ اليمن يشهد "أكبر أزمة إنسانية في العالم"، إذ يحتاج نحو 23.7 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، بمن فيهم نحو 13 مليون طفل، إذ إنّ سنوات النزاع القائم في البلاد جعلت الأنظمة الاجتماعية والاقتصادية على حافة الهاوية.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي