نواب يتهمون رئيس البرلمان المناورة لتأجيل النظر في مشروع قانون تجريم التطبيع
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اتهم عدد من النواب ورؤساء كتل برلمانية، رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة " بالمناورة" لأجل إرجاء النظر والتصويت على مشروع قانون تجريم التطبيع.
وعقد عدد من النواب نقطة إعلامية طارئة ببهو البرلمان حذروا فيها من محاولات إيقاف الجلسة العامة التي انطلقت صباحا والتي يتضمن جدول أعمالها نقطة وحيدة وهي مشروع قانون تجريم التطبيع.
وبحسب ما رصدت "عربي 21" ، من داخل كواليس البرلمان ومن عدد مختلف من النواب هناك نية واضحة لتأجيل الجلسة العامة وحتى إن مر القانون للتصويت فهناك سعي واضح لإسقاطه وفق مصادرة خاصة .
ووفق نواب فإن هناك طرق مختلفة لقطع الجلسة العامة من خلال عريضة من عدد من النواب تطالب بتأجيل النظر وهو ما تم إفشاله من الأغلبية.
كما تم الحديث عن سعي بعض النواب إلى الضغط عبر إفتعال مشاكل داخل الجلسة العامة، أو عبر المطالبة بمزيد تشريك اطراف حكومية في النقاش.
وشدد نواب يدعمون مشروع القانون في نقطتهم الإعلامية على أن الحديث عن عدم تشريك وزارتي العدل والخارجية والمجلس الأعلى للقضاء مغالطة كبرى لأن المراسلات بالدعوة للاستماع لهذه الجهات وجهت في وقتها وهناك مراسلات تم توجيهها من شهر يوليو المنقضي .
وللإشارة فإن الجلسة العامة انطلقت منذ الصباح وبحضور 139نائبا ويتطلب تمرير مشروع القانون 67 صوتا.
من جهته قال رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة، إن الرئيس قيس سعيد يعتبر أن مشروع قانون تجريم التطبيع سيضر بالمصالح الخارجية للبلاد.
وأضاف أن سعيد أخبره بأن قانون تجريم التطبيع يمس من الأمن القومي.
ويجرّم مشروع القانون التواصل بأي شكل من الأشكال مع الاحتلال الإسرائيلي، باستثناء فلسطينيي الداخل، بالإضافة إلى المشاركة بأي أنشطة تقام على أراض يسيطر عليها الاحتلال.
بدورها أعلنت كتلة "لينتصر الشعب" رفضها القاطع، "كل محاولات التأجيل وعدم التصويت على قانون التصدي والتحدي وإيقاف جرائم التصهين والتعامل مع العدو الصهيوني في بلادنا من خلال الخونة والعملاء على مدار سنوات، وترفض المساس بجوهره، فيما عدا مقترحات التحسين والتطوير".
واعتبرت الكتلة، القانون "مطلبا مشروعا من أهم مطالب شعبنا وقد دفع التضحيات الكبيرة من أجل مواقفه الصامدة في وجه العدو ورعاته"
ودعت الكتلة، جماهير الشعب التونسي إلى مزيد التظاهر والدعم لشعب وأرض ومقاومة فلسطين المحتلة من جهة، والمقاطعة والصمود وفضح الاحتلال والانتصار على كل من يروج له والتمسك بعدم الاعتراف وبحق المقاومة والتحرير، من جهة اخرى.
ويوجه مشروع القانون تهمة الخيانة العظمى إلى كل من "تخابر مع إسرائيل" ويعاقب مرتكب جريمة التطبيع بالسجن مدى الحياة أو لمدة تتراوح بين 6 و12 عاما، وبغرامة مالية تصل إلى 100 ألف دينار تونسي.
وكان البرلمان التونسي أعلن في آب/أغسطس 2023، بدء لجنة الحقوق والحريات دراسة مقترح قانون يطالب بـ"تجريم" التطبيع مع إسرائيل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التطبيع تجريم التطبيع التونسي تونس غزة التطبيع العدوان تجريم التطبيع سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة مشروع قانون تجریم التطبیع الجلسة العامة مشروع القانون من النواب
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على تعديل بعض أحكام قانون إنشاء هيئة الأنفاق
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين ، من حيث المبدأ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
و استعرض النائب علاء عابد ، تقرير اللجنة حول مشروع القانون ، و قال إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأضاف أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
و تابع "عابد" :" مشروع القانون يهدف الى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في ، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة>
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة