تقرير خاص.. المحتجزون الإسرائيليون لدى حماس هم أسرى حرب أم رهائن؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
لقد كان الاحتلال الإسرائيلي للآراضي الفلسطينية مصدرا للتوتر والعنف الدائمين لعقود من الزمن. وإحدى القضايا المثيرة للجدل في هذا الشأن هي وضع المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس حاليا. ويرى البعض أنه ينبغي وصف هؤلاء الأفراد بأنهم "أسرى حرب" وليس "رهائن" بسبب الطبيعة المعقدة للاحتلال الإسرائيلي ووضع حماس الذي أعلنته بنفسها كحركة مقاومة.
وفي تقرير يبرهن صدى البلد الإخباري أن المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس ليسوا رهائن كما تصفهم وسائل الإعلام العبرية والغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بل أسرى حرب، مع الأخذ في الاعتبار الاحتلال الإسرائيلي ودور حماس كحركة مقاومة.
الاحتلال الإسرائيليويدور جانب رئيسي من هذا النقاش حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة هو قضية خلافية بموجب القانون الدولي.
ودعت العديد من قرارات الأمم المتحدة، مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه الأراضي. وقد أدى هذا الاحتلال إلى صراع طويل الأمد، وهو في قلب قضية الآسري لدى حماس.
وبموجب القانون الدولي، فإن الأفراد الذين يتم أسرهم أثناء نزاع مسلح بين دولة وطرف غير حكومي في الأراضي المحتلة غالباً ما يتم تصنيفهم على أنهم "أسرى حرب".
وتعترف هذه الوضعية بالظروف الفريدة للاحتلال، لأنه يحدث في الأراضي التي تسيطر عليها قوة أجنبية، في هذه الحالة، إسرائيل. ونتيجة لذلك، فإن وصف المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس بأنهم أسرى حرب يتوافق مع إطار القانون الإنساني الدولي، المصمم لمعالجة مثل هذه المواقف.
حماس كحركة مقاومةومن ناحية أخرى، تصف حماس نفسها بأنها حركة مقاومة. وفي حين أنه من المهم أن نلاحظ أن العديد من الدول والمنظمات قد صنفت حماس كمنظمة إرهابية. وظهرت حماس في سياق النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت أنشطتها في المقام الأول على مقاومة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
تأسست حركة حماس، وهي اختصار لحركة المقاومة الإسلامية، على يد الشيخ أحمد ياسين في غزة في ديسمبر 1987، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الأولى، وهي انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وفي عام 1988، نشرت حماس ميثاقها الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل وإقامة مجتمع إسلامي في فلسطين التاريخية. وفي ما وصفه المراقبون بأنه محاولة لتعديل صورتها، قدمت حماس وثيقة جديدة في عام 2017 تقبل فيها دولة فلسطينية مؤقتة على طول حدود “الخط الأخضر” التي تم تحديدها قبل حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 لكنها ما زالت ترفض الاعتراف بإسرائيل.
القانون الإنساني الدوليويعترف القانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وأسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة. وينص على قواعد محددة لمعاملة وحماية الأفراد الذين يتم أسرهم أثناء مثل هذه الصراعات. ويعتمد تطبيق هذه القوانين على وضع المعتقلين.
وفي حالة المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، فإن الحجة هي أن القانون الإنساني الدولي يجب أن يطبق من خلال اعتبارهم أسرى حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس رهائن حرب المقاومة غزة إسرائيل القانون الإنسانی الدولی الاحتلال الإسرائیلی أسرى حرب
إقرأ أيضاً:
الأمن الإسرائيلي : حماس لن تتراجع عن شروطها
أكّد رؤساء الأجهزة الأمنية الإسرائيلية ، اليوم الأحد 17 نوفمبر 2024 ، أن حركة حماس لم تتراجع عن شروطها للتوصّل إلى اتفاق تبادُل أسرى ووقف لإطلاق النار في قطاع غزة ، مشيرين إلى أنه بدون "مرونة" إسرائيليّة، لن يتمّ التوصّل لاتفاق.
ووفق "واللا"، فإن كلّا من رئيس جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ("الشاباك")، رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش، نيتسان ألون، يرون أنه "لا يُتوقّع أن تتخلّى حماس عن شروطها لإنهاء الحرب، والانسحاب الإسرائيلي من غزة".
وذكرت تقارير إسرائيلية في وقت سابق الأحد، أن برنياع، سيستعرض، "خطة جديدة" أعدّها الجهاز، بهدف "تحريك" مفاوضات اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس، وذلك خلال مداولات أمنية طارئة يعقدها نتنياهو،.
ونقلت القناة 13 عن مصدر أمني رفيع قوله، إن "الاجتماع يأتي في ظل رفض حركة حماس للمقترحات الحالية المطروحة، مما دفع الأجهزة الأمنية إلى إعداد مقترحات جديدة سيتم استعراضها خلال النقاش".
ومساء الأحد، نقلت القناة عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين، أن "القرار في النهاية يعود إلى المستوى السياسيّ فقط، وفي يديه ما إذا كان سيُتيح مرونة في الموقف الإسرائيلي".
وذكر تقرير "واللا" نقلا عن مصدرين، قال إنهما مطّلعان على الموضوع، أنه "إذا كانت الحكومة الإسرائيلية مهتمّة باتفاق لإطلاق سراح الرهائن، فعليها أن تبدي مرونة بشأن مواقفها الحالية".
ولفت التقريران إلى أنه يُتوقع أن يؤكد رؤساء الأجهزة الأمنيّة الإسرائيلية على ذلك، في المناقشة التي ستُعقد لبحث موضوع التوصل لاتفاق، مساء الأحد، بمشاركة رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو ، ووزراء آخرين.
ونقل "واللا" عن مصادر وصفها بالمطّلعة، قولها إن المفاوضات بشأن اتفاق تبادُل أسرى "لا تزال متوقفة، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية مهتمّون بصياغة خطّة جديدة، من شأنها تحريك المفاوضات بشأن الاتفاق".
ووفق التقرير، فإن رؤساء الأجهزة الأمنية المذكورين، يرون أن "حماس تريد التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل، ولكن على الرغم من ذلك، وبعد اغتيال زعيمها، يحيى السنوار، والضربات الإضافية التي تلقّتها، لم تغير (الحركة) مطلبيْها الأساسييْن؛ وقف الحرب، وانسحاب الجيش الإسرائيليّ من قطاع غزة".
وذكر مصدر لم يسمّه التقرير، أن "حماس لم تستسلم، والتقدير لدى أجهزة الأمن، هو أنه من غير المتوقّع أن تستسلم أيضا".
وتطرّق التقرير إلى احتمال تنفيذ مرحلة أولى من مقترح تم التفاوض بشأنه، قبل بضعة أشهر، والذي ينصّ على إطلاق سراح ما يصل إلى 33 من الرهائن الإسرائيليين، مقابل وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا، وذكر أن "التقديرات تشير إلى أن حماس لن توافق على الدخول في هذه الخطوة، إذا لم تحصل على ضمانات بأن إسرائيل ستنسحب في المراحل التالية من الاتفاق، من محور فيلادلفيا".
ونقل التقرير عن مسؤول إسرائيليّ وصفه برفيع المستوى، القول إن "رسالة رؤساء الأجهزة الأمنيّة، هي أن هذه النقاط، إلى جانب آخر تطوّرات الحرب في غزة ولبنان، والصراع مع إيران، ونتائج الانتخابات الأميركية؛ تتطلّب إعادة التفكير، ومرونة في موقف إسرائيل، إذا كانت ترغب في التوصّل إلى اتفاق".
وفي وقت سابق من مساء الأحد، عُقد اجتماع بشأن اتفاق تبادُل أسرى بين رئيس جهاز الشاباك، رونين بار، ورئيس الموساد دافيد برنياع، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هليفي، والمسؤول عن ملف الأسرى والرهائن الإسرائيليين من قبل الجيش.
كما عُقد اجتماع مع وزير الأمن المعيّن حديثا، يسرائيل كاتس، بشأن الموضوع ذاته، على أن يتبع ذلك اجتماع رئيسي بمشاركة نتنياهو.
وفي وقت سابق الأحد، ادعى وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال زيارة له إلى مقر قيادة الأسرى في الجيش الإسرائيلي، أن إعادة الأسرى والمفقودين هي "الهدف الأخلاقي الأهم" ضمن أولويات حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وخلال الزيارة التي رافقه فيها المدير العام المستقيل لوزارة الأمن، إيال زامير، قُدمت لكاتس إحاطات حول الوضع الراهن من قبل رئيس قيادة الأسرى والمفقودين، اللواء المتقاعد نيتسان ألون، واللواء المتقاعد يوآف مردخاي، ومسؤولين آخرين معنيين بهذا الملف.
وجاء في بيان صدر عن وزارة الأمن أن الإحاطة تمحورت حول التطورات الاستخباراتية والعملياتية المتعلقة بالأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى فصائل المقاومة في قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
المصدر : وكالة سوا - عرب 48
من 5 جنسيات.. مثقفون وعلماء آثار يناشدون يونسكو لحماية التراث اللبناني