تقرير خاص.. المحتجزون الإسرائيليون لدى حماس هم أسرى حرب أم رهائن؟
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
لقد كان الاحتلال الإسرائيلي للآراضي الفلسطينية مصدرا للتوتر والعنف الدائمين لعقود من الزمن. وإحدى القضايا المثيرة للجدل في هذا الشأن هي وضع المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس حاليا. ويرى البعض أنه ينبغي وصف هؤلاء الأفراد بأنهم "أسرى حرب" وليس "رهائن" بسبب الطبيعة المعقدة للاحتلال الإسرائيلي ووضع حماس الذي أعلنته بنفسها كحركة مقاومة.
وفي تقرير يبرهن صدى البلد الإخباري أن المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس ليسوا رهائن كما تصفهم وسائل الإعلام العبرية والغربية الداعمة للاحتلال الإسرائيلي بل أسرى حرب، مع الأخذ في الاعتبار الاحتلال الإسرائيلي ودور حماس كحركة مقاومة.
الاحتلال الإسرائيليويدور جانب رئيسي من هذا النقاش حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية. ومن المعترف به على نطاق واسع أن الوجود الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة هو قضية خلافية بموجب القانون الدولي.
ودعت العديد من قرارات الأمم المتحدة، مثل قرار مجلس الأمن الدولي رقم 242، إلى انسحاب القوات الإسرائيلية من هذه الأراضي. وقد أدى هذا الاحتلال إلى صراع طويل الأمد، وهو في قلب قضية الآسري لدى حماس.
وبموجب القانون الدولي، فإن الأفراد الذين يتم أسرهم أثناء نزاع مسلح بين دولة وطرف غير حكومي في الأراضي المحتلة غالباً ما يتم تصنيفهم على أنهم "أسرى حرب".
وتعترف هذه الوضعية بالظروف الفريدة للاحتلال، لأنه يحدث في الأراضي التي تسيطر عليها قوة أجنبية، في هذه الحالة، إسرائيل. ونتيجة لذلك، فإن وصف المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس بأنهم أسرى حرب يتوافق مع إطار القانون الإنساني الدولي، المصمم لمعالجة مثل هذه المواقف.
حماس كحركة مقاومةومن ناحية أخرى، تصف حماس نفسها بأنها حركة مقاومة. وفي حين أنه من المهم أن نلاحظ أن العديد من الدول والمنظمات قد صنفت حماس كمنظمة إرهابية. وظهرت حماس في سياق النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتركزت أنشطتها في المقام الأول على مقاومة السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.
تأسست حركة حماس، وهي اختصار لحركة المقاومة الإسلامية، على يد الشيخ أحمد ياسين في غزة في ديسمبر 1987، في أعقاب اندلاع الانتفاضة الأولى، وهي انتفاضة فلسطينية ضد الاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
وفي عام 1988، نشرت حماس ميثاقها الذي يدعو إلى تدمير إسرائيل وإقامة مجتمع إسلامي في فلسطين التاريخية. وفي ما وصفه المراقبون بأنه محاولة لتعديل صورتها، قدمت حماس وثيقة جديدة في عام 2017 تقبل فيها دولة فلسطينية مؤقتة على طول حدود “الخط الأخضر” التي تم تحديدها قبل حرب أكتوبر المجيدة عام 1973 لكنها ما زالت ترفض الاعتراف بإسرائيل.
القانون الإنساني الدوليويعترف القانون الإنساني الدولي، كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف، بالتمييز بين المدنيين والمقاتلين وأسرى الحرب أثناء النزاعات المسلحة. وينص على قواعد محددة لمعاملة وحماية الأفراد الذين يتم أسرهم أثناء مثل هذه الصراعات. ويعتمد تطبيق هذه القوانين على وضع المعتقلين.
وفي حالة المعتقلين الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، فإن الحجة هي أن القانون الإنساني الدولي يجب أن يطبق من خلال اعتبارهم أسرى حرب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حماس رهائن حرب المقاومة غزة إسرائيل القانون الإنسانی الدولی الاحتلال الإسرائیلی أسرى حرب
إقرأ أيضاً:
“تقرير أممي”: الحصار الإسرائيلي الكامل على غزة دمر حياة 2.2 مليون فلسطيني
#سواليف
قالت “مفوضية #الأمم_المتحدة السامية لحقوق الإنسان”، إن الوضع في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة يشهد تدهورًا خطيرًا في #حقوق_الإنسان و #الوضع_الإنساني، لا سيما في قطاع #غزة، على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية.
وأوضحت المفوضية، في تقرير صدر اليوم الجمعة، تحت عنوان ” #تدهور حقوق الإنسان والوضع الإنساني في الأراضي الفلسطينية المحتلة”، تلقته “قدس برس”، أن الأعمال العدائية في غزة، إلى جانب القيود الصارمة المفروضة على المساعدات الإنسانية، بما في ذلك الحصار الكامل، دمرت حياة 2.2 مليون فلسطيني، وتسببت في تدمير شبه كامل للبنى التحتية الأساسية التي يعتمد عليها المدنيون للبقاء.
وأشارت المفوضية، إلى أن الهجمات الإسرائيلية على الفلسطينيين تسارعت منذ انهيار وقف إطلاق النار، لا سيما خلال الأسبوع الماضي، ما أدى إلى سقوط عدد لا يُحصى من المدنيين، وزاد من خطر انهيار ما تبقى من البنية التحتية.
مقالات ذات صلة 64% نسبة الاقتراع في انتخابات الصحفيين حتى الرابعة عصرا / فيديو وصور 2025/04/25وأضاف التقرير، أن الظروف المزرية للمدنيين تفاقمت بفعل أوامر التهجير والحصار الإسرائيلي المتجدد، الذي أوقف تدفق المساعدات المنقذة للحياة إلى المدنيين الذين يزداد يأسهم.
وأكدت المفوضية، أن البنية التحتية المتبقية في غزة تنهار تحت وطأة الظروف المفروضة من قبل “إسرائيل”، مشيرة إلى أن #الحصار_الشامل، الذي يمنع دخول الغذاء والوقود، دخل أسبوعه الثامن.
وبيّن التقرير، أن المخابز توقفت عن العمل بسبب نقص الدقيق ووقود الطهي، وارتفعت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل حاد، فيما تواصل الهجمات الإسرائيلية على البحر تدمير قطاع الصيد في غزة.
وحذرت المفوضية، من أن توقف المساعدات الغذائية أدى إلى نضوب المخزون المتبقي بسرعة، مما يزيد من خطر المجاعة، خصوصًا بين الفئات الضعيفة والأطفال.
ولفتت المفوضية، إلى أن ندرة الغذاء وسلع أساسية أخرى تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الاجتماعية، في ظل تفكيك منهجي لأجهزة إنفاذ القانون والعدالة نتيجة الهجمات الإسرائيلية واستهداف المسؤولين المدنيين.
وذكر التقرير، أن الجيش الإسرائيلي استهدف بشكل متعمد ومنسق، بين 21 و22 أبريل/نيسان، ثلاث محافظات في غزة، ودمر 36 آلية ثقيلة تُستخدم في الإغاثة، ما سيُعيق جهود الإنقاذ وإزالة الأنقاض وتوفير مياه الشرب وصيانة الصرف الصحي، مما يزيد من خطر تفشي الأمراض.
وأكدت المفوضية، أن استهداف الأهداف المدنية غير المستخدمة عسكريًا ولا تحقق ميزة عسكرية مباشرة يعد جريمة حرب بموجب القانون الإنساني الدولي.
وسجل مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في الفترة من 18 مارس إلى 22 أبريل، 229 هجومًا على مبانٍ سكنية و91 هجومًا على خيام للنازحين داخليًا في غزة، أسفرت معظمها عن وفيات بين المدنيين، بينهم نساء وأطفال، بما في ذلك 36 هجومًا على خيام نازحين في منطقة المواصي التي طالبت إسرائيل السكان بالانتقال إليها.
وأكد التقرير، أن الهجمات الإسرائيلية تنتهك مبادئ التمييز والتناسب واتخاذ الاحتياطات المنصوص عليها في القانون الإنساني الدولي، مضيفًا أن “إسرائيل” لم تظهر أي تغيير في سياستها رغم الخسائر المدنية الجسيمة على مدى 18 شهرًا، ما يعكس استخفافًا واضحًا بأرواح المدنيين في غزة.
وشددت المفوضية، على أن سياسات “إسرائيل”، بما في ذلك منع المساعدات، ترقى إلى معاقبة جماعية للسكان المدنيين، وفرض ظروف معيشية لا تتماشى مع استمرار وجودهم كمجموعة سكانية.
وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف فجر 18 آذار/مارس 2025، عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود الاتفاق طوال فترة التهدئة.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب “إسرائيل” منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا