مسؤول الأمم المتحدة المستقيل: الولايات المتحدة طرف في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال المدير السابق لمكتب نيويورك لمفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان كريغ مخيبر، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب إسرائيل في صراع الشرق الأوسط.
جاء ذلك في تصريحات مخيبر لوكالة "نوفوستي"، حيث تابع أن الولايات المتحدة "ليست وسيطا في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وإنما هي طرف يقف إلى جانب إسرائيل".
وسبق أن استقال مخيبر من الأمم المتحدة بسبب نهج المنظمة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، حيث توقف المسؤول الرفيع عن العمل لدى الأمم المتحدة بدءا من 1 نوفمبر الجاري. ووفقا له، فإن "جميع المتخصصين والخبراء في الأمم المتحدة يدركون أن اللجنة الرباعية للتسوية في الشرق الأوسط ليست مؤسسة موثوقة وغير فعالة"، حيث يرى مخيبر أن على أعضاء اللجنة الرباعية أنفسهم أن يعترفوا بهذه الحقيقة.
وتابع مخيبر لـ "نوفوستي": "إن جزءا من المشكلة هو أن الولايات المتحدة، ولسنوات، كانت تقدم كوسيط في الصراع. إلا أن تشويها صارخا للحقائق دائما ما كان يظهر. ويجب أن ندرك، على سبيل المثال، أن الولايات المتحدة ليست وسيطا، بل طرف في الصراع إلى جانب إسرائيل"، حيث تقدم الولايات المتحدة مساعدات عسكرية لإسرائيل بمليارات الدولارات، وتتعاون في مجال الاستخبارات، و"توفر الغطاء الدبلوماسي، بما في ذلك بمجلس الأمن، لمنع أي إجراء من شأنه تقديم إسرائيل للعدالة، وتقدم المساعدات الاقتصادية".
وفي رأيه أنه "من الوهم افتراض أن بإمكان الولايات المتحدة أن تلعب دورا آخر"، وتابع: "وينطبق هذا أيضا على جزء كبير من أوروبا. فبدلا من رؤية الزعماء الأوروبيين، بما في ذلك من بريطانيا أو الاتحاد الأوروبي، يدعون إلى حماية حقوق الإنسان، نراهم يدافعون عن العدوان والانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني، التي يتم تنفيذها من جانب إسرائيل في الأراضي المحتلة".
ويستمر القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر، فيما بلغت حصيلة الضحايا، وفقا لوزارة الصحة بالقطاع، 9061 قتيلا و32 ألف و219 مصابا، من بينهم 3760 طفلا و2326 سيدة، إضافة إلى ألف قتيل وفقيد وجريح في مجزرة جباليا.
وأفاد المكتب الإعلامي الحكومي بأن 16 مستشفى، و32 مركزا صحيا من أصل 52 مركز رعاية أولية، خرجت عن الخدمة بسبب القصف الإسرائيلي، وصرح رئيس المكتب سلامة معروف بأن إسرائيل "ألقت على غزة 25 ألف طن من المتفجرات، أي ضعف قدرة قنبلة هيروشيما النووية، والمقدرة بـ 12 ألف طن".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الولايات المتحدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي إسرائيل الأمم المتحدة اللجنة الرباعية الأمم المتحدة الحرب على غزة القضية الفلسطينية اللجنة الرباعية حركة حماس حركة فتح طوفان الأقصى قطاع غزة منظمة التحرير الفلسطينية هجمات إسرائيلية الولایات المتحدة الأمم المتحدة جانب إسرائیل فی الصراع
إقرأ أيضاً:
هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟
توقع تقرير لبنك قطر الوطني تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة بشكل أكبر خلال العام المقبل، مدفوعاً بتطبيع استخدام الطاقة الإنتاجية، وتعديلات تكلفة الإسكان، واحتمال ضبط الأوضاع المالية العامة خلال ولاية ترامب الثانية مع تولي بيسنت منصب وزير الخزانة.
وقال التقرير تحت عنوان " هل يعتبر التضخم في الولايات المتحدة تحت السيطرة؟ بعد أن بلغ ذروته عند 5.6% سنوياً قبل أكثر من 30 شهراً في يونيو 2022، عاد التضخم في الولايات المتحدة تدريجياً ليقترب من نسبة 2% المستهدفة في الأشهر الأخيرة. وكان هذا إنجازاً كبيراً لبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ومبرراً لبداية دورة التيسير النقدي في شهر سبتمبر من العام الجاري، عندما تم إقرار تخفيضات أسعار الفائدة لأول مرة منذ بداية الجائحة في عام 2020.
وعلى الرغم من النجاح والتقدم في السيطرة على التضخم، فإن المخاوف بشأن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة لا تزال تلقي بظلالها على أجندة المستثمرين. في الأسابيع الأخيرة، أدت بيانات التضخم الأعلى من المتوقع و"الاكتساح الجمهوري"، مع فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية وهيمنة حزبه على الأغلبية في مجلسي الشيوخ والنواب، إلى مخاوف بشأن توقعات التضخم. والأهم من ذلك، أن المقياس الرئيسي لبنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو التضخم الأساسي في نفقات الاستهلاك الشخصي، والذي يستثني الأسعار المتقلبة للطاقة والمواد الغذائية من المؤشر، لا يزال أعلى من النسبة المستهدفة. وهناك مخاوف من أن "الجزء الأخير" من عملية السيطرة على التضخم قد لا يكون سهلاً كما كان متوقعاً في السابق، وأن "النسخة الثانية من سياسة أمريكا أولاً" قد تؤدي إلى زيادة التضخم، بسبب التوسع المالي وارتفاع الرسوم الجمركية على السلع المستوردة.
وأوضح تقرير QNB أن احتمالية ارتفاع التضخم أدت بالفعل إلى تغيير كبير في التوقعات المرتبطة بحجم ووتيرة التيسير النقدي الذي سينفذه بنك الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025. ففي غضون أسابيع قليلة، خفض مستثمرو أدوات الدخل الثابت توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من 150 نقطة أساس إلى 50 نقطة أساس فقط، مما يشير إلى أن سعر الفائدة الأساسي على الأموال الفيدرالية سيستقر في نهاية العام المقبل عند 4% بدلاً من 3%
ويرى التقرير أنه بغض النظر عن جميع المخاوف والصدمات المحتملة التي قد تؤثر على الأسعار الأمريكية، فإننا نعتقد أن التوقعات المرتبطة بالتضخم في الولايات المتحدة إيجابية، بمعنى أن التضخم سيعود تدريجياً إلى النسبة المستهدفة (2%) ما لم تحدث أي تطورات جيوسياسية كبيرة أو تصدعات في السياسة الأمريكية.
ويوضح أن هناك ثلاثة عوامل رئيسية تدعم وجهة نظرهم وهي:
أولاً، شهد الاقتصاد الأميركي بالفعل تعديلات كبيرة في الأرباع الأخيرة، الأمر الذي ساهم في تخفيف حالة نقص العرض وارتفاع الطلب التي كانت تضغط على الأسعار. ويشير معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في الولايات المتحدة، قياساً بحالة سوق العمل والركود الصناعي، إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يعد محموماً. بعبارة أخرى، هناك عدد مناسب من العمالة لفرص العمل المتاحة، في حين أن النشاط الصناعي يسير دون اتجاهه الطويل الأجل. وتأقلمت سوق العمل بالكامل وهي الآن عند مستوى طبيعي، حيث بلغ معدل البطالة 4.1% في أكتوبر 2024، بعد أن كان قد بلغ أقصى درجات الضيق في أوائل عام 2023 عندما تراجع بكثير من مستوى التوازن إلى 3.4%. وتدعم هذه الظروف التخفيف التدريجي لضغوط الأسعار.
ثانياً، سيصبح انخفاض التضخم في أسعار الإسكان مساهماً رئيسياً في انخفاض التضخم الإجمالي في الأرباع القادمة. يمثل الإسكان ما يقرب من 15% من مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، ويشمل الإيجار أو، إذا كانت الوحدة السكنية مملوكة للمالك، ما قد يكلفه استئجار وحدة مماثلة في سوق الإسكان الحالية. بلغ التضخم في الإسكان ذروته عند 8.2% في أبريل 2023، حيث تأخر كثيراً عن ذروة التضخم الإجمالي، مما يعكس "ثبات" الأسعار، نظراً لأن العقود تستند إلى الإيجار السنوي. لذلك، تتفاعل الأسعار بشكل أبطأ حيث عادة ما يظهر تأثير تغير الأوضاع الاقتصادية الكلية عليها بشكل متأخر. انخفض تضخم الإسكان بوتيرة ثابتة منذ منتصف عام 2023 وهو حالياً أقل من 5%. تُظهر مؤشرات السوق للإيجارات المتعاقد عليها حديثاً، والتي تتوقع الاتجاهات في الإحصائيات التقليدية، أن تضخم الإيجار أقل من مستويات ما قبل الجائحة. وهذا يشير إلى أن مكون الإسكان في الأسعار سيستمر في التباطؤ في عام 2025، مما يساعد في خفض التضخم الإجمالي.
ثالثاً، غالباً ما يتم المبالغة في المخاوف بشأن الطبيعة التضخمية للنسخة الثانية من سياسة الرئيس ترامب الاقتصادية "أميركا أولاً". ستبدأ إدارة ترامب الجديدة في ظل بيئة وطنية ودولية مختلفة تماماً عن ظروف الولاية السابقة في عام 2016، حيث سيكون نطاق التحفيز المالي الكبير مقيداً أكثر. لقد اتسع العجز المالي الأميركي بالفعل بشكل كبير من 3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 إلى 6% في عام 2024، مع زيادة نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي في نفس الفترة من أقل من 100% إلى ما يقرب من 125%. وأعرب وزير الخزانة القادم، سكوت بيسنت، الذي يعتبر "أحد الصقور" في القطاع المالي، بالفعل عن نيته "تطبيع" العجز إلى 3% بحلول نهاية الولاية. بعبارة أخرى، سيتم تشديد الأوضاع المالية أكثر بدلاً من تخفيفها، وهو ما من شأنه أن يساهم في إبطاء ضغوط الأسعار، على الرغم من أي تأثيرات ناجمة عن سياسات التعريفات الجمركية والهجرة التي لم يتم إضفاء الطابع الرسمي عليها بالكامل بعد.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة