"قمة الدول التركية".. توكايف يهنئ أردوغان وعلييف ويدعو لتعميق "تكامل الشعوب الشقيقة"
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
شهدت أستانا عاصمة كازاخستان، اليوم الجمعة، "القمة العاشرة لمنظمة الدول التركية"، والتي تبحث تعزيز التعاون داخل المنظمة إلى جانب عدد من الملفات الإقليمية والدولية الساخنة.
وفي افتتاح القمة التي تعقد تحت شعار "العصر التركي"، قال رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف: "لقد أصبح مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية، الذي تم إنشاؤه بمبادرة من كازاخستان، منظمة دولية كاملة.
وشدد توكايف على أن "العالم التركي يقيم علاقات متساوية مع القوى الأكثر نفوذا في العالم أجمع. وتبدي الدول الأخرى احتراما للتوجهات الأساسية لمنظمتنا. لذلك، فإن تعميق تكامل الشعوب التركية مهمة مشتركة لنا جميعا".
وهنأ توكايف نظيره التركي الرجب طيب أردوغان بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، وأضاف أنه "بفضل الشخصيات البارزة، أصبحت تركيا اليوم دولة قوية ذات تأثير في جميع أنحاء العالم".
إقرأ المزيد
كما هنأ توكايف رئيس أذربيجان إلهام علييف وشعبه على تعزيز الدولة، وقال إن أذربيجان "استعادت وحدة أراضيها ودخلت حقبة جديدة من التنمية"، مشيرا إلى أنه "تم تنفيذ هذه الخطوة التاريخية وفقا لميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن الدولي".
وتم تأسيس منظمة الدول التركية ("المجلس التركي" سابقا) في 3 أكتوبر 2009، وتضم تركيا وأذربيجان وكازاخستان وقرغيزستان وأوزبكستان، فيما تحمل كل من هنغاريا وتركمانستان صفة عضو مراقب فيها.
ومن الأهداف الأساسية المعلنة لمنظمة الدول التركية "تعزيز السلام والاستقرار، وتوسيع التعاون وتطوير إمكانات الدول الأعضاء في المنظمة، التي تعتبر بمثابة جسر بين الدول الأعضاء لتعميق التعاون الدولي في المنطقة".
ويحضر القمة العاشرة للمنظمة في أستانا هذا العام رؤساء قرغيزستان صدر جباروف وأذربيجان إلهام علييف وتركيا رجب طيب أردوغان وأوزبكستان شوكت ميرضيايف ورئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان ورئيس مجلس الشعب الزعيم السابق لتركمنستان قربان قولي بردي محمدوف.
وفي القمة الحالية استلمت كازاخستان رئاسة منظمة الدول التركية من أوزبكستان.
المصدر: وسائل إعلام كازاخستانية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أستانا إلهام علييف رجب طيب أردوغان
إقرأ أيضاً:
من هو الجدير بالمنصب؟!
د. محمد بن عوض المشيخي **
"الحرس القديم" مصطلح كثُر استخدامه في السنوات الأخيرة في الوطن العربي من جيل الشباب، ويُشير هذا المفهوم إلى كبار المسؤولين في أي دولة والذين يحتفظون بمناصبهم لعقود طويلة، على الرغم من إخفاقاتهم الكثيرة، ولكن هناك إصرار يتمثل في حبهم الشديد وتمسكهم بالكرسي أو المنصب إلى ما لا نهاية.
هؤلاء المسؤولون يعتقدون؛ بل يجزمون بأحقيتهم بأن يُخلَّدوا في أماكنهم، فلا يُوجد شخص في هذا الكون يستطيع أن يقوم بالواجبات اليومية لتلك الشخوص "الطرزانية" من وجهة نظر الجهات العُليا التي سمحت لهم وعينتهم؛ باعتبارهم أفرادًا جاءوا من عالم آخر، وبأنَّ الوظيفة هنا تشريف وليست تكليفًا. والأهم من ذلك كله، أن هناك شعورٌ بأنَّ حياتهم لا يُمكن أن تستمر بتركهم المنصب؛ بل هم مثل السمك الذي يموت بخروجه من محيط الوظيفة الحكومية. من هنا تأتي المعضلة الكبيرة في معارضتهم للإصلاحات الجديدة التي يفرضها واقع المُتغيرات الجديدة وبالدرجة الأولى مصلحة الوطن والمواطن، وذلك انطلاقًا من القاعدة الصحيحة التي تقول "لكل زمن دولة ورجال"، ذلك لكون أن الإنسان له سنوات معينة في الإنتاج والعطاء؛ بل وحتى في الإبداع يمكن أن يمتد لعقد من الزمن كحد أقصى.
صحيحٌ أن مفهوم "الحرس القديم" يعود لقرون مضت وتحديدًا عصر الإمبراطور الفرنسي نابليون بونابرت الذي كانت له مقاييس ومواصفات في حرسه القديم من القادة والشخصيات السياسية في بلاطه الإمبراطوري، إلّا أن الوجود الحقيقي لهم في معظم بلداننا العربية ودول العالم الثالث مزروع من دول أجنبية بهدف المحافظة على مصالح الدول الاستعمارية، التي خرجت من الأبواب بسبب الثورات الوطنية، ثم عادت من النوافذ الخلفية من خلال هؤلاء. كلٌّ من في منظومة الحرس القديم يحارب الأفكار الجديدة وينغلق على نفسه؛ فالخطر الأكبر الذي لا يُمكن تحمله وقبوله هو الدماء الجديدة من الجيل الصاعد الذين يفترض بهم أن يحملوا الراية نحو الغد المشرق وهذه سنة الحياة، انطلاقًا من المبدأ المُتعارَف عليه في الدول التي تُحارب الفساد وتُحقق العدالة الاجتماعية بتخصيص سنوات معينة للمسؤول الحكومي لا تتجاوز الخمس سنوات، ثم يخضع للتقييم الذي يحدد مدى استمراريته في المنصب من عدمه.
في كل مرحلة يحتاج الوطن إلى أصحاب الابتكارات والمشاريع الإصلاحية، فهناك تجارب عالمية ناجحة كان لها الدور الأكبر في انتشال تلك المجتمعات الفقيرة من شظف العيش والانطلاق بأوطانها نحو حجز مكان بارز في مصاف الدول المتقدمة، على الرغم من قلة الموارد الطبيعية واستبدال ذلك بما يعرف بـ"الاقتصاد المعرفي"، الذي يعتمد بالدرجة الأولى على عقول الأبناء الذين يحولون إبداعاتهم العلمية والبحثية إلى مشاريع إنتاجية واعدة تصدر إلى مختلف دول العالم.
هنا أتذكر تجارب آسيوية وأفريقية من دول مثل ماليزيا التي نجح فيها مهاتير محمد في عقد الثمانينيات لتُصبح ماليزيا دُرة التاج لدول شرق آسيا من حيث التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بينما يقود مُؤسس سنغافورة (لي كوان يو) تلك الجزيرة التي تفتقر إلى النفط والغاز والمعادن لتصبح واحدة من أفضل اقتصاديات العالم قاطبة، معتمدًا في بداية عمله على تطوير التعليم ومحاربة الفساد من الأعلى، أو ما أصبح يعرف بـ"تكنيس الدرج من الأعلى" أي التخلص من فساد الحرس القديم ومحاسبتهم وطردهم من مفاصل الدولة.
أما التجربة الثالثة، فأتت من قلب القارة السمراء التي ينخر فيها الفساد؛ إذ كانت جمهورية رواندا لا تملك ثروات طبيعية، ولا منفذًا على البحر، لكن تهيأ لها قائدٌ أمين عمل جاهدًا على اجتثاث الفساد والمُفسدين، ويُدعَى (بول كاغامه) الذي تولى الرئاسة في مطلع هذه الألفية، فقد أصدر قانونًا إجباريًّا يتم تطبيقه ميدانيًّا على خمسة آلاف مسؤول رواندي وعائلاتهم؛ بما فيهم رئيس الجمهورية نفسه؛ وذلك بهدف الكشف عن حساباتهم البنكية وأملاكهم في الداخل والخارج، وتطبيق مبدأ "من أين لك هذا؟". وبالفعل ذهب إلى حبل المشنقة بعض المسؤولين الذين نهبوا المال العام.
ومن المُفارقات العجيبة أن رواندا خرجت من أسوأ حرب أهلية في التاريخ؛ قُتِل فيها مليون مواطن رواندي في تسعينيات القرن الماضي، لكنها نهضت من مُستنقع الإبادة الجماعية لتتحول إلى أفضل سوق مفتوح في أفريقيا، وبنموٍّ سنوي تجاوز أفضل الاقتصاديات في العالم.
وفي الختام.. من المؤسف حقًا أنَّ دولنا العربية التي تملك الثروات المعدنية والنفط والغاز والزراعة والثروات السمكية الطائلة لم تنجح في انتشال مواطنيها من الفقر والجهل والأُمِّية، إذ نجد الكثير من الدول العربية دولًا فاشلة بسبب نهب الأموال وتحويلها للخارج في البنوك الغربية، وقد لا ترجع يومًا ما للذين أودعوها، فقد أعلن الرئيس الأمريكي عن نيته مصادرة المليارات التي أودعها رموز الفساد في العراق إبان الاحتلال الأمريكي وسقوط بغداد في العقد الأول من الألفية الثالثة.
** أكاديمي وباحث مختص في الرأي العام والاتصال الجماهيري
رابط مختصر
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان