اختتام ورشة عمل بسيئون حول الدفع برؤية مشتركة البنى التحتية للسلام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
حضرموت(عدن الغد)خاص.
اختتمت بمدينة سيئون يوم الخميس 2 نوفمبر 2023م ورشة العمل التشاورية الثانية مع قيادات المجتمع المدني الفاعلة للدفع برؤية مشتركة ل البنى التحتية للسلام ، ضمن انشطة مشروع مأسسة السلام في اليمن ، أقامتها مؤسسة بن حبريش للتنمية BHF بالشراكة مع مؤسسة رنين اليمن ، بتمويل من الاتحاد الاوربي ، وتهدف الى الاسهام في الوصول الى فهم مشترك لنتائج وتوصيات التقرير ، اضافة الى تمكين مجموعة واسعة من اجل الدفع برؤية مشتركة ل البنى التحتية للسلام في العملية الانتقالية
وفي الورشة استهدف النخب المحلية المتمثلة في انسجة المجتمع المختلفة من قيادة السلطة المحلية والاكاديميين والناشطين والاعلاميين والقطاع الامني واعيان وعقال الحارات وغيرهم ، ناقش وتحاور المشاركون بالورشة على مدى ثلاثة ايام التي قاد جلساتها ميسر مشروع مأسسة السلام في اليمن بمؤسسةبن حبريش للتنمية BHF الاستاذ / خليل بن منيف ، 6 محاور رئيسية ( التنافس على الموارد المحلية وكيفية اصلاح نظام الدولة لإدارتها بطريقة رشيدة ، تعزيز التنمية والجانب الاقتصادي ، الحد من خطب الكراهية ، النازحين داخليا ، التسريح وإعادة الاندماج للتشكيلات المسلحة ، المصالحة الوطنية) .
وفي حفل ختام الورشة الذي حضره ، مدير عام مكتب وزارة الخارجية بحضرموت سعادة السفير / سالم احمد بلفقيه , ضابط مشروع مأسسة السلام في اليمن بمؤسسة رنين! اليمن الاستاذ / احمد علي البعداني ، أكد وكيل محافظة حضرموت المساعد لشئون مديريات الوادي والصحراء المهندس /هشام محمد السعيدي اكد ان هذه الورشة مهمة وفاعلة وما تم مناقشته من محاور والوقوف على قضايا مختلفة اجتماعية واقتصادية تسهم في تحقيق السلام والسلم الاجتماعي ، مشيرا ان توصيات ومقترحات الورش واللقاءات التي تعقد بين الحين والاخر ، ستكون ذات اهمية في المرحلة القادمة من خلال بلورتها والاخذ بالأولية وذات الاهمية للدولة ل البنى التحتية للسلام .
معبرا عن شكره وتقديره لمؤسستي الشهيد بن حبريش للتنمية ومؤسسة رنين ! اليمن على تميزهما في مثل تلك القضايا الوطنية والمحلية ومتابعتها لمخرجات الورش الذي يقيمانها والكل يلمس ذلك في الواقع العملي متمنيا لهما التوفيق والسداد في مهامها الوطنية والتنموية لخدمة المجتمع والوطن.
وبدورها عبرت المدير التنفيذي لمؤسسة الشهيد بن حبريش للتنمية BHF المهندسة / عبير بن غودل ، عن سعادتها باختتام الورشة التي شكلت نموذج في الانضباط الحضوري والنوعي ومستوى النقاشات والحوارات من قبل تلك النخبة من صناع القرار بحضرموت الوادي ومدراء عموم مكاتب الوزارات والاكاديميين والفاعلين في المجتمع والاعلاميين والامن وشخصيات ووجهات وعقال حارات والقطاع النسوي التي استطاعت بنقل الرؤية المجتمعية لتعزيز رؤية مشتركة ل
البنى التحتية للسلام ، مؤكدة ان لا تنمية .في جميع القطاعات الخدمية والامنية والعسكرية بدون السلام ، مشيرة ان التوصيات والمقترحات سيتم رفعها ومتابعتها لجهات الاختصاص مع التأكيد في متابعتها .
من* جمعان دويل
المصدر: عدن الغد
إقرأ أيضاً:
10 قطاعات في الأردن تصنف كبنى تحتية حرجة
#سواليف
حدد المركز الوطني للأمن السيبراني قطاعات #البنى_التحتية_الحرجة في #الأردن، والتي يبلغ عددها 10 #قطاعات، إذ أن المركز يتمتع بصلاحيات تحديد شبكات البنى التحتية الحرجة ومتطلبات استدامتها، وذلك استنادًا لقانون الأمن السيبراني رقم 16 لسنة 2019.
وبحسب وثيقة تحديد قطاعات البنى التحتية الحرجة التي اطلعت عليها “المملكة” فإن القطاعات التالية في الأردن تعتبر قطاعات بنى تحتية حرجة: (قطاع الخدمات الحكومية، قطاع الصناعة والتجارية، القطاع المالي والمصرفي، قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قطاع الطاقة، قطاع الصحة، قطاع الزراعة والمياه والبيئة، قطاع النقل، قطاع التعليم، قطاع الدفاع والأمن).
وتعرف البنى التحتية الحرجة وفقًا للقانون بأنها مجموعة الأنظمة والشبكات الإلكترونية والأصول المادية وغير المادية أو الأصول السيبرانية والأنظمة التي يعد تشغيلها المستمر ضرورة لضمان أمن الدولة واقتصادها وسلامة المجتمع.
مقالات ذات صلةوفقًا للوثيقة، فهناك ثلاثة معايير أن توفر أحدها على القطاع فيجري اعتباره قطاع بنية تحتية حرجة وهي: (أمن الدولة والاقتصاد وسلامة المجتمع). بالإضافة إلى هذه المعايير، فقد تم اعتماد عدد من المعايير الإضافية والتي تشكل مجتمعة أساسًا لتحديد قطاع البنى التحتية الحرجة وهي: (ضمان استمرارية العمل، سمعة المملكة، عدد المستفيدين من استدامة القطاع، حصرية الخدمات المقدمة من القطاع).
يشار إلى أن المركز الوطني للأمن السيبراني مؤسسة حكومية تهدف إلى بناء منظومة فعّالة للأمن السيبراني على المستوى الـوطني وتطويرهـا وتنظيمها لحمايـة الأردن مـن تهديدات الفضاء السيبراني ومواجهتها بكفاءة وفاعليـة بمـا يضمن استدامة العمل والحفاظ على الأمن الوطني وسلامة الأشخاص والممتلكات والمعلومات.