الحكومة تعلن 6 إجراءات للحد من التعديات على الأراضي الزراعية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تواصل الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة متابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن مواجهة أي تعديات على الأرض الزراعية لمواجهة زيادة حالات التعدي في الفترة الأخيرة.
وأصدرت وزارة التنمية المحلية تعليمات للمحافظات للمتابعة الفورية لإزالة أي تعديات أو مخالفات بناء في المهد، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية في هذا الشأن، ومن التعليمات الموجهة للمحافظات ما يلي:
- توجيه رؤساء الوحدات المحلية القروية بتكليف موظفين للتواجد على مدارالساعة والمرور الدوري لرصد أي تشوينات أومحاولة تعد على الأراضي الزراعية وإبلاغ غرفة الأزمات والزراعة والشرطة حتى يتم الإزالة الفورية في المهد.
- وضع اسم المتعد، اسم المقاول، اسم المهندس في محاضر المخالفات التي يتم تحريرها، وهي محضر تعدٍ على أرض زراعية ومحضر تبوير أرض زراعية.
- حصر محال بيع مواد البناء والجباسات والمصانع المنتجة لمواد البناء وإخطارها بعدم بيع أي مواد بناء إلا بموجب تصريح رسمي موقع من رئيس المركز ومختوم بشعار الجمهورية.
- مصادرة مواد البناء والمعدات المستخدمة في البناء ما لم يكن هناك تصريح معتمد ومختوم صادر من المركز.
- الإفادة بالمتقاعسين ومن يقوم بتسهيل أو التحريض على التعد على الأرض الزراعية لاتخاذ الاجراءات القانونية تجاههم مهما كانت الصفة والوظيفة.
رفع الأنقاض- اتخاذ ما يلزم حيال رفع الانقاض للحالات التي أُزيلت، وتحرير محاضر زراعية وبيئية للمتعدين بالبناء على الأرض الزراعية في حالة رفض المتعد إزالة ورفع التراكمات الناتجة عن الإزالة بالتنسيق مع الزراعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض زراعية اجراءات قانونية الأراضى الزراعية الاجراءات القانونية البناء على الأرض الزراعية التنمية المحلية الفترة الأخيرة الوحدات المحلية تحرير محاضر
إقرأ أيضاً:
أبرزها الأدوية والغذاء.. الحكومة تحدد 7 صناعات ذات أولوية للدعم والمساندة
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على المُبادرة الجديدة لدعم ومُساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية، في صيغتها النهائية، بعد التوافق عليها من مختلف الجهات المعنية.
وتستهدف المُبادرة دعم الشركات من أجل التوسع في الصناعات ذات الأولوية، عبر تقديم تسهيلات تمويلية للقطاع الخاص لشراء الآلات والمُعدات أو خطوط الإنتاج، وقد قامت المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتحديد 7 صناعات ذات أولوية، وهي: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، وصناعات الملابس الجاهزة والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، وصناعات التعدين، وصناعة مواد البناء.
وتمّ استعراض أهم الاشتراطات والمحددات التي تتضمنها المُبادرة، والتي تشتمل على وضع حد أقصى لقيمة الدعم المقدم من خلال المبادرة، وحجم الائتمان المتاح في إطار المبادرة لكل عميل في ضوء حجم أعماله والقواعد المصرفية المُنظمة، إلى جانب وضع حد أقصى لمُدة الاستفادة من المبادرة، مع إعطاء أولوية للاستفادة من المبادرة للمنشآت المقامة في المناطق الأكثر احتياجاً للتنمية والأكثر عمالة، ومن بينها محافظات الصعيد، والمحافظات الحدودية، والمحافظات التابعة لإقليم قناة السويس، وجنوب محافظة الجيزة.
كما تمّ تحديد شروط الاستفادة من المُبادرة، وتتضمن حصول الشركة على ما يفيد الانتهاء من الإنشاءات اللازمة والحصول على رخصة البناء، مع وجود فاتورة ضريبية للشراء المحلي للآلات والمعدات أو خطوط الإنتاج، على أن يتم وضع الآليات التنفيذية للمبادرة بالتنسيق بين وزارة المالية وكل من البنك المركزي ووزارة الصناعة والأطراف المعنية.
وجرى اعتماد مؤشرات قياس لأداء المبادرة لتقييمها بصفة سنوية على أرض الواقع، والوقوف على مدى الاستفادة المُحققة للاقتصاد القومي والشركات المُستفيدة منها.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ