اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي.. قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند الايداع والاقراض عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75% يرجع بسبب اتجاه بعض الدول في الاسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها الاساسية.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البنك المركزي ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا، لذلك تم ثبيت سعر الفائدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الأحداث الحالية والتي تهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الأزمات السابقة والحالية، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية.
وتابع عادل، قرارات البنك المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وبالامس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، و تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الفائدة تثبيت اسعار الفائدة البنك المركزى المستثمرين أسعار السيولة النقدية البنک المرکزی سعر الفائدة تثبیت سعر
إقرأ أيضاً:
كيف تتقدم بشكوى إلى البنك المركزي إذا واجهتك مشكلة مع بنكك؟
يبحث الكثير عن كيفية تقديم شكوى في البنك المركزي، حيث يواجه البعض من عملاء البنوك في مصر، سواء من الأفراد أو الشركات، تحديات في التعامل مع المصارف، خاصة في حال تأخر الرد على شكوى مقدمة أو عدم الحصول على رد مناسب من البنك.
وفي مثل هذه الحالات، هناك كريقة آخرى للعملاء، حيث أن لهم الحق في تصعيد شكواهم إلى البنك المركزي المصري، الجهة الرقابية المسؤولة عن تنظيم ومتابعة أداء القطاع المصرفي.
البنك المركزي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 47.757 مليار دولار
البنك المركزي ينشر دليلا للحصول على خدمات مجانية من فروعه
قرار جديد للبنك المركزي .. استثناء سلع أساسية من الغطاء النقدي حتى 2026
البنك المركزي: 295% نسبة النمو في الشمول المالي للمرأة منذ 2016
أعلن البنك المركزي المصري عن استعداده التام لاستقبال الشكاوى المصعدة من عملاء البنوك، في حال لم يتلق العميل ردًا من البنك خلال 15 يوم عمل، أو إذا جاء الرد غير مرضٍ أو غير مناسب لطبيعة المشكلة.
ويشمل هذا الحق كلًا من:
عملاء البنوك من الأفراد
عملاء البنوك من الشركات
ويؤكد "المركزي" أن هذه الخدمة متاحة من خلال فروعه أو عبر موقعه الإلكتروني الرسمي، حيث تم تخصيص نماذج للشكاوى البنكية، تتيح تقديمها بطريقة منظمة وسهلة.
خطوات تقديم شكوى للبنك المركزي المصريإذا كنت عميلًا لأحد البنوك وتواجه مشكلة لم تجد لها حلًا مناسبًا داخل البنك، يمكنك اتخاذ الخطوات التالية لتقديم شكوى رسمية للبنك المركزي:
استيفاء نموذج الشكوى الرسمي:
يمكن الحصول على النموذج من خلال زيارة أقرب فرع للبنك المركزي المصري.
أو تحميل النموذج مباشرة من موقع البنك المركزي الإلكتروني عبر الرابط: www.cbe.org.eg
تجهيز المستندات المطلوبة لتصعيد الشكوى- الرقم المرجعي للشكوى بالبنك (الذي حصلت عليه عند تقديم شكواك الأولية داخل البنك).
- صورة من بطاقة الرقم القومي الخاصة بصاحب الشكوى.
- في حالة تقديم الشكوى عن طريق وكيل، يجب تقديم توكيل رسمي أو تفويض قانوني يسمح له بالتعامل على الحساب.
- في حالة الشكاوى المقدمة من الشركات، يجب إرفاق السجل التجاري وأوراق تثبت صلاحية ممثل الشركة في اتخاذ الإجراءات.
تقديم الشكوى للبنك المركزي- يمكن تسليم الشكوى يدويًا في فرع البنك المركزي.
- أو إرسالها عبر المنصة الإلكترونية الخاصة بتقديم الشكاوى، وذلك لسهولة المتابعة والاستجابة.
خدمات مصرفية أخرى متاحة عبر المركزيإلى جانب استلام الشكاوى البنكية، يقدم البنك المركزي المصري عددًا من الخدمات الهامة التي تهم المواطنين، منها:
الاستعلام عن الحسابات البنكية للمتوفين، وهي خدمة تساعد الورثة في التعرف على الأرصدة البنكية الخاصة بذويهم المتوفين، من خلال تقديم المستندات الرسمية المطلوبة.
استبدال العملات الورقية التالفة أو المتهالكة بأخرى سليمة، وهي خدمة تؤكد التزام البنك المركزي بالحفاظ على جودة النقود المتداولة داخل السوق المحلي.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا