اجتماع البنك المركزي.. اقتصادي يكشف أسباب تثبيت سعر الفائدة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اجتماع البنك المركزي.. قال الدكتور كريم عادل، الخبير الاقتصادي، إن قرار البنك المركزي المصري بشأن تثبيت أسعار الفائدة عند الايداع والاقراض عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، وتثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75% يرجع بسبب اتجاه بعض الدول في الاسواق الناشئة لرفع الفائدة لتوفير السيولة النقدية في ظل توقف العديد من أنشطتها الاقتصادية ومصادر دخلها وإيراداتها الاساسية.
وأضاف عادل، في تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد"، أن البنك المركزي ينتظر بعض الوقت لمراقبة سلوك المستثمرين الأجانب في أذون وسندات الخزانة المصرية أم سيتجهون لدول أخرى لارتفاع الفائدة المقدمة على أدوات الدين المنافسة لنا، لذلك تم ثبيت سعر الفائدة.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن تثبيت سعر الفائدة يأتي في إطار الحذر من المركزي لمراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية في ظل الأحداث الحالية والتي تهدد وضع الاقتصادات وحركة التجارة العالمية، حيث إن الاقتصاد المصري جزء من الاقتصاد العالمي الذي لا يزال ضعيفًا على الرغم من تيسير الأوضاع المالية العالمية، وذلك نتيجة الأثر السلبي لكل من الأزمات السابقة والحالية، حيث لازالت الرؤية ضبابية وغير واضحة، إضافة لمراقبة المتغيرات الاقتصادية الخارجية.
وتابع عادل، قرارات البنك المركزي تعتمد على سياسة توازنات المخاطر ومراقبة التغيرات الاقتصادية والسياسية الدولية التي تؤثر في الاقتصاد المصري ويتأثر بها باعتباره جزء منها، فقد اتخذ البنك المركزي المصري عدة إجراءات بشكل استباقي من أجل دعم النشاط الاقتصادي بما يتسق مع الهدف الأساسي المتمثل في الحفاظ على الأسعار وصولاً إلى مؤشرات إيجابية تساهم بدورها في تحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.
وبالامس، قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى تثبيت سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى عند 19.25%، 20.25% و19.75%، على الترتيب، و تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 19.75%.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اجتماع البنك المركزي الفائدة تثبيت اسعار الفائدة البنك المركزى المستثمرين أسعار السيولة النقدية البنک المرکزی سعر الفائدة تثبیت سعر
إقرأ أيضاً:
عاجل| محافظ البنك المركزي: القطاع المصرفي المصري قادر على مواجهة مختلف المخاطر
قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، إن الاختبارات التى يقوم بها البنك المركزي بصورة دورية لتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر أظهرت مرونة القطاع المصرفي المصري في مواجهة مختلف المخاطر، وفاعلية السياسة الاحترازية الكلية والجزئية للبنك المركزي المصري في تعزيز الاستقرار المالي.
وأضاف “ عبدالله” في تصريحات علي هامش مشاركته "الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية" بأبو ظبي، أن البنك المركزي المصري يقوم بصورة دورية بتقييم صلابة القطاع المصرفي في مواجهة المخاطر المختلفة التي قد تهدد الاستقرار المالي، وذلك من خلال منظور احترازي كلي، حيث يتم تطبيق اختبارات الضغوط الكلية ضمن سيناريو متكامل للمخاطر الاقتصادية والمالية والجيوسياسة والمناخية بهدف قياس مدى تأثر القطاع المصرفي بالمخاطر النظامية التي قد تنتج عن تلك الصدمات.
ويعد الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية أهمية كبيرة لصانعي السياسات ومتخذي القرار في البنوك المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية وكبار مسؤولي الرقابة المصرفية في المنطقة العربية، باعتباره لقاءً دوريًا يضم خبرات متميزة ومسؤولين رفيعي المستوى، ويناقش أهم المستجدات في قضايا الاستقرار المالي والتشريعات الرقابية، بما يساهم في الخروج برؤى قيّمة يتم ترجمتها إلى قرارات فاعلة تعمل على تعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية.
وأشار“ عبدالله”، إلى أن الاجتماع السنوي التاسع عشر عالي المستوي حول الاستقرار المالي والأولويات التنظيمية والرقابية قد شهد العديد من الجلسات التي ناقشت عددًا من القضايا والموضوعات ذات الأولوية للبنوك المركزية والأنظمة المصرفية العربية، منها اتجاهات المخاطر في الأنظمة المالية بالدول العربية، والأولويات الرقابية في ظل التغيرات الاقتصادية والتداعيات الجيوسياسية، ودور البنوك المركزية في ضوء تزايد الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والتطورات التكنولوجية، وتعزيز حوكمة البنوك المركزية، والمبادئ الأساسية المعدّلة للرقابة المصرفية الفعالة وانعكاساتها على الأطر الرقابية والاحترازية.
وأكد عبدالله، على أن تعزيز الاستقرار المالي ومرونة القطاعات المصرفية العربية يكتسب أهمية كبيرة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن البنوك المركزية تقوم بدور رئيسي في هذا الإطار من خلال ضمان تبني البنوك لسياسات ديناميكية ودقيقة لإدارة المخاطر واستعدادها للتكيف مع الظروف المتغيرة والصدمات المتلاحقة والمخاطر الناشئة المتعلقة بتغيرات المناخ والتحديات السيبرانية، وذلك عبر تطبيق أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وشدد محافظ البنك المركزي المصري، على ضرورة التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية لتعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26