الذكرى 106 لوعد بلفور.. البرلمان العربي يطالب بتصحيح الظلم التاريخي بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان بلفور المشئوم، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البرلمان العربي، على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانه من الحقوق المشروعة، والذي يأتي متزامنًا مع ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، الذي تجاوز العشرة آلاف شهيداً، واثنين وثلاثين ألف جريحاً، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.
وجدد البرلمان العربي، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
عُمان تشارك في تحديث المشروع العربي لمكافحة المخدرات
مسقط- الرؤية
تشارك وزارة العدل والشؤون القانونية في أعمال الاجتماع الثاني للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية والصحة في الدول العربية، والذي يعقد خلال الفترة من 7 إلى 8 أبريل 2025م، في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة.
ويناقش الاجتماع تحديث مشروع القانون العربي النموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويهدف إلى تعزيز سبل الوقاية، ومكافحة الاستعمال، والاتجار غير المشروع بهذه المواد، بما يعزز الوصول إلى قانون عربي نموذجي لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، ويمكن الدول العربية من الاستفادة منه عند سن قانونها الوطني. ويمثل الوزارة في هذا الاجتماع المستشار صالح بن علي بن ناصر المحروقي المدير العام المساعد للشؤون القانونية؛ حيث يشارك في مناقشة مشروع القانون، بما يسهم في تطوير تشريع عربي نموذجي يواكب التحديات والمستجدات في هذا المجال.