الذكرى 106 لوعد بلفور.. البرلمان العربي يطالب بتصحيح الظلم التاريخي بحق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
طالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي وخاصة بريطانيا بتصحيح الخطأ والظلم التاريخيين اللذين وقعا على الشعب الفلسطيني بسبب إعلان بلفور المشئوم، وأعطى ما لا يملك لمن لا يستحق، وتحمل المسؤولية في إنهاء الاحتلال الغاصب للأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشدد البرلمان العربي، على أن الاعتراف البريطاني بالدولة الفلسطينية، يجب أن يأتي تعويضا للشعب الفلسطيني عما ألم به جراء إعلان وعد بلفور، الذي تسبب بانتهاك الحقوق الفلسطينية، وتهجير أصحاب الأرض، وحرمانه من الحقوق المشروعة، والذي يأتي متزامنًا مع ما يتعرض له الفلسطينيين العزل في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية، عبر مجازر جماعية ترتكب ضده يوميا دون توقف منذ بدء العدوان على قطاع غزة، وقصف للمنازل، والمستشفيات والمدارس، وسقوط آلاف الشهداء والجرحى، الذي تجاوز العشرة آلاف شهيداً، واثنين وثلاثين ألف جريحاً، في حرب مكتملة الأركان ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وانتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية واتفاقية جنيف المتعلقة بمعاملة المدنيين أثناء الحرب.
وجدد البرلمان العربي، وقوفه ومساندته، للحق الفلسطيني، والشعب الفلسطيني، في استعادة حقوقه المشروعة، ومنها حق العودة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
ودعا المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الدولية والحقوقية وبريطانيا، إلى تحمل مسؤولياتهم، بتطبيق قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، والإنهاء الفوري للاحتلال، وتوفير الحماية المدنية للشعب الفلسطيني الأعزل، والضغط على القوة القائمة بالاحتلال لوقف آلة الحرب الشرسة، ووقف نزيف الدم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
النرويج: فلسطين وطن الفلسطينيين.. والتهجير يخالف القانون الدولي
أعلنت النرويج، رفضها أي تهجير للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدة أن ذلك يتعارض مع القانون الدولي.
وقال نائب وزير الخارجية النرويجي أندرياس كرافيك، في تصريح صحفي، الليلة الماضية، إن فلسطين هي وطن الشعب الفلسطيني.
وأكد كرافيك أن "للشعب الفلسطيني حقا أساسيا ومستقلا في تقرير مصيره وإنشاء دولته الخاصة".
ولفت إلى أن هذا الحق يشكل أساس خطة تقسيم الأمم المتحدة لعام 1947، والتي أدت لاحقا إلى اعتراف النرويج ودول أخرى بإسرائيل في 1949.
وأوضح أن هذا الموقف بشأن حق الفلسطينيين في إنشاء دولتهم تم تأكيده من خلال قرارات مختلفة للأمم المتحدة، وكذلك من قبل محكمة العدل الدولية.
وشدد نائب وزير الخارجية النرويجي على أن "إرسال الفلسطينيين قسرا من الأراضي المحتلة إلى دول أخرى يخالف القانون الدولي".