الكيلاني تؤكد على استكمال مراحل تنفيذ قوانين صرف الفروقات للمتقاعدين المدنيين والعسكريين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ليبيا – التقت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة تصريف الأعمال وفاء الكيلاني رئيس النقابة العامة للمتقاعدين “خليل الشقماني”.
وتم التأكيد خلال اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للحكومة استكمال مراحل تنفيذ القانون رقم 5 لسنة 2013 للمتقاعدين المدنيين وقرار 441 للمتقاعدين العسكريين، وإنهاء كافة الإجراءات القانونية والمالية لصرف فروقات 5 أشهر وفق قرار الحد الأدنى.
كما أكدت الكيلاني على دعم كل النشاطات والملتقيات والمنتديات ومجلس خبراء المتقاعدين على المستوى المحلي والدولي، وكذلك العمل مع النقابة العامة لتنفيذ كل المقترحات التي تحقق الرعاية الاجتماعية للمتقاعدين.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الأمانة العامة لمجلس المناقصات تؤكد استمرارية دعم البرامج التطويرية وتعزيز كفاءة الإنفاق في المشاريع
- المكتب الوطني للمحتوى المحلي يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات ليحقق العوائد في تنمية الاقتصاد الوطني
- أكثر من 700 مليون ريال حجم المناقصات والأعمال الإضافية التي تم إسنادها واعتمادها حتى شهر أكتوبر الماضي
- قطاع الخدمات والمرافق العامة يستحوذ على 44% من المناقصات يليه قطاع الصحة بـ26%.
- وصل عدد المشاريع المطروحة والمتوقع طرحها عبر منصة إسناد 129 مشروعا خلال العام
- ملتقى المشاريع الإنمائية يحقق الشفافية وتكافؤ الفرص بين الشركات
- ساهم برنامج «إمكان الأول والثاني» في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية
- نظام «تكامل» يهدف لأتمتة العمليات المرتبطة بالمشاريع والمشتريات مع إنشاء قاعدة بيانات موحدة للمصروفات
حققت الأمانة العامة لمجلس المناقصات العديد من الإنجازات والخطط والبرامج التدريبية التي تساهم في دفع عجلة استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات للتطوير والتدريب وتعزيز المحتوى المحلي في المشاريع والبرامج بما يتلاءم مع رؤية «عمان 2040م» في رفع كفاءة الكوادر العمانية وتحقيق المحتوى المحلي من المشاريع الحكومية.
حيث بلغ حجم المناقصات والأعمال الإضافية المكملة للمشروعات التنموية التي تم إسنادها واعتمادها في سلطنة عمان حتى شهر أكتوبر الماضي أكثر من 700 مليون ريال عماني خلال العام الجاري وتضمنت المناقصات عددا من المشروعات التنموية والخدمية في قطاعات متنوعة، شملت تنفيذ وتطوير خدمات في المنظومة التعليمية والصحية والبنية الأساسية وغيرها من القطاعات الخدمية التي توفر العيشة الكريمة للمواطنين والمقيمين على أرض عمان الطيبة.
ويعكس تنوع القطاعات الاقتصادية في المناقصات التي تطرحها الأمانة العامة لمجلس المناقصات العُماني استراتيجية شاملة للتنمية في سلطنة عُمان. ويتضح هذا التنوع من خلال توزيع المناقصات على القطاعات الرئيسية، حيث يستحوذ قطاع الخدمات والمرافق العامة على 44%، يليه قطاع الصحة بـ26% من المناقصات، ثم قطاع النقل والاتصالات بنسبة 20%، ثم قطاع التعليم بنسبة 7%، مع توزيع النسبة المتبقية على قطاعات أخرى متنوعة، وهذا التوزيع المتوازن للمناقصات يضمن تطوير مختلف القطاعات الحيوية في الاقتصاد العُماني بشكل متكافئ، مما يساعد على تجنب التركيز على قطاع واحد على حساب القطاعات الأخرى. كما يساهم في تعزيز البنية الأساسية الشاملة للبلاد، فالاستثمار في الصحة يحسن الخدمات الطبية، بينما تطوير قطاع النقل والاتصالات يعزز الربط بين مختلف مناطق سلطنة عمان، أما الاستثمار في التعليم فيرفع مستوى رأس المال الفكري البشري ويعد الأجيال القادمة لسوق العمل.
المشاريع التنموية
وقال سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات: إن المشاريع التنموية التي طرحت منذ عام 2021 إلى الآن تمر في تصاعد كبير، حيث تم خلال عام 2021 طرح وإسناد مشاريع بلغت ما يقارب نصف مليار ريال عماني، أما في عام 2023 فوصلت إلى 2 مليار ريال عماني ما تم طرحه وإسناده من مشاريع مختلفة.
وأشار سعادة أمين عام مجلس المناقصات إلى أن ملتقى المشاريع الإنمائية الأول، الذي نفذته الأمانة العامة لمجلس المناقصات يعد فرصة للشركات والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والموردين للتخطيط الكافي للمنافسة على المشاريع، وذلك تحقيقا لمبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص، وعملت الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تقديم العديد من التسهيلات للشركات منها 4 مبادرات تم إقرارها وهي تسهيل التناقص للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية والإعفاء من رسوم التسجيل للشركات الصغيرة والمتوسطة وتقديم أسعار رمزية لمستندات المناقصات مع إعفاء من تأمين المناقصات، الذي يعكس دعم الاقتصاد الوطني، ويساعد في بناء قدرات الشركات المحلية، ويمكّنها من اكتساب الخبرات في تنفيذ مشاريع كبيرة.
وأوضح سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات أن المجلس يسعى إلى تطوير النماذج المتعلقة بتعزيز ملف المحتوى المحلي في التعاقدات والمناقصات ومتابعة تنفيذ أهدافه، بما يحقق قيمة محلية مضافة من الإنفاق على المشاريع والمشتريات الحكومية، مشيرا إلى أهمية تحسين سياسات وإجراءات المشتريات الحكومية مع إيجاد البرامج التي تحقق الكفاءة والسرعة في تنفيذ المشاريع، وتقليل الأوامر التغييرية والالتزام بالموازنات المالية المعتمدة وفق أطر ومنهجية واضحة ومرسومة.
وأضاف أمين عام مجلس المناقصات عن أهمية إسناد عدد من المناقصات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من كفاءة حضورها في المشاريع ويدعم استمرارها في المشاريع الحكومية.
ضمان الجودة وسرعة التنفيذ
فيما حددت الأمانة العامة لمجلس المناقصات عددا من المراحل والإجراءات التي ينبغي على الجهات المعنية اتباعها في حالة تنفيذها أحد المشروعات الحكومية، يأتي ذلك في أطار أهمية ضمان الجودة وسرعة التنفيذ مع رفع كفاءة تخطيط وتنفيذ المشاريع الحكومية وتقليل الأوامر التغييرية مع التقيد بالموازنات المعتمدة. وأشارت الأمانة العامة لمجلس المناقصات إلى أن تنفيذ المشاريع تبدأ بمرحلة البدء ثم التطوير، والتخطيط، والتصميم، ثم مرحلة التعريف والتنفيذ من خلال المراقبة المستمرة والتوجيهية والتحسين في حال أي عقبات، إلى أن تتم مرحلة الإغلاق وفقا للائحة تنظيم المشاريع ودليل إدارة المشاريع ولتخضع المشاريع الحكومية لبوابة ضمان مرحلية فـي نهاية كل مرحلة من مراحل الدورة المستندية لتحقق الجاهزية فـي المضي قدمًا للمرحلة التي تليها أو التوقف لاستيفاء شروط معينة.
فيما حظيت مختلف المحافظات بحصة جيدة من المناقصات وذلك في إطار ما تنفذه سلطنة عمان من توجه نحو اللامركزية ودعم التنمية المحلية ورفع مستويات المعيشة والخدمات في كافة المحافظات من خلال زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز المصروفات الإنمائية وتوجيهها لمشروعات التنويع التي تعزز الأنشطة الاقتصادية وتدعم نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وخلال العام الجاري نفذت الأمانة العامة لمجلس المناقصات نظاما جديدا لإسناد المناقصات والمشاريع عبر نظام إسناد والذي يتيح الفرصة للشركات للتعرف على المناقصات التي سوف تطرح خلال كل ربع من العام مما لاقى إقبالا كبيرا من قبل الشركات، وذلك تحقيقا للشفافية وتكافؤ الفرص، حيث استعرضت الأمانة العامة لمجلس المناقصات في الملتقى الأول للمشاريع الإنمائية للعام 2024، عددا من المشاريع التي تأخذ طريق الطرح خلال الأرباع الأخيرة من عام 2024، بما يحقق تعزيز تكافؤ الفرص، وشفافية الطرح وتقديم البيانات والمعلومات الأساسية للمشاريع، ووصل عدد المشاريع المطروحة والمتوقع طرحها 129 مشروعا موزعة على الربع الثاني بـ63 مشروعا و50 مشروعا في الربع الثالث، و16 مشروعا في الربع الرابع.
أهم المناقصات المسندة
ومن أهم المناقصات التي أسندها مجلس المناقصات هذا العام في قطاع البنية الأساسية، مناقصة مشروع ازدواجية طريق أدم - ثمريت (الجزء الرابع -الثالث - الخامس) ومشروع استكمال أعمال مشروع طريق الشرقية السريع (الجزء الثاني المرحلة الثانية) من الكامل والوافي إلى صور بمحافظة جنوب الشرقية، كما أسند المجلس الأعمال الإضافية لمشروع صيانة الطرق الترابية بالمناطق الصحراوية بمحافظة ظفار لمدة خمس سنوات .
ومشروع إنشاء طريق الباطنة السريع الحزمة الخامسة - طريق بوابة صحار - وصلة المنطقة الحرة، وإسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لمشروع مطار مسندم، ومشروع ازدواجية طريق إزكي - نزوى (قاروت الجنوبية - بركة الموز -فرق) وازدواجية طريق ريسوت - المغسيل بمحافظة ظفار. ومشروع إعادة تأهيل الطريق المزدوج بدبد - نزوى، وإسناد الأعمال التكميلية المتبقية لمشروع رفع كفاءة طريق سيح قطنة بولاية الجبل الأخضر، وإكمال الأعمال المتبقية لمشروع إنشاء طريق العبيلة - الفياض بمحافظة البريمي، وإنشاء خمسة جسور على طريق صحار - البريمي بقيمة 6 ملايين و89 ألفًا و289 ريالًا عُمانيًّا، وأسند المجلس الأعمال الإضافية لتقديم الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. وإسناد الخدمات الاستشارية والتصاميم لمشروع المدينة الرياضية المتكاملة. وإنشاء 20 وحدة سكنية وصيانة 32 وحدة سكنية بولاية شليم وجزر الحلانيات بمحافظة ظفار.
كما تضمنت الأعمال المسندة إنشاء سوق الموارد بولاية سناو بمحافظة شمال الشرقية، وإنشاء سد الحماية من مخاطر الفيضانات على وادي الزهيمي بولاية لوى بمحافظة شمال الباطنة، ومناقصة الأعمال الإضافية على مشروع تقديم الخدمات الاستشارية لدراسة الجدوى وإعداد التصاميم والإشراف على تنفيذ منظومة سدود الحماية لمنطقة صلالة الحرة بمحافظة ظفار.
وتضمنت المناقصات في قطاع الصحة إنشاء مستشفى الفلاح بمحافظة جنوب الشرقية ومستشفى النماء بشمال الشرقية ومستشفى سمائل بمحافظة الداخلية، وتوريد مواد مختبرية لوزارة الصحة وتوريد لقاح الورم الحليمي البشري (HPV) وتوريد مواد جراحية (لجراحة القلب) وأعمال الصيانة للأجهزة والمعدات الطبية بالمستشفى السلطاني.
كما تم إسناد عدد من المناقصات لتعزيز خدمات التعليم وتوسعة بنيته الأساسية في مختلف المحافظات، وتشمل المناقصات إنشاء عدد من المدارس الجديدة من بينها تصميم وإنشاء 12 مبنى مدرسيا في مختلف محافظات سلطنة عمان بقيمة تقترب من 21 مليون ريال عماني، وطباعة الكتب وأعمال النظافة، وتوريد أجهزة الحاسب الآلي، وتصميم وإنشاء مدرسة للتعليم الأساسي مكونة من 40 فصلا بولاية عبري وإحلال أجهزة التكييف القديمة بمدارس وزارة التربية والتعليم بأكثر من 11 مليون ريال عُماني. وتوريد أجهزة حاسوب لمشروع سلاسل مادة تقنية المعلومات لمدارس الحلقة الأولى بقيمة 4 ملايين و747 ألفًا و452 ريالًا عُمانيًّا.
حجم المناقصات
ارتفع حجم المناقصات خلال العام الحالي حوالي مليار ونصف المليار مقارنة بـ930 مليون ريال عماني في عام 2023، ويعكس ارتفاع الإنفاق الإنمائي إلى حسن استغلال الموارد المالية وما تستهدفه سلطنة عمان من أولوية لدعم جهود التنويع الاقتصادي وجذب الاستثمارات الجديدة وتسريع التحول الرقمي الحكومي وترقية الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين والمستثمرين.
فيما تستهدف الميزانية العامة للدولة الحفاظ على مستوى الإنفاق على الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان والرعاية الاجتماعية، والتوسع في المشروعات التي تعزز توجهات وقطاعات التنويع الاقتصادي المستهدفة في الخطة الخمسية العاشرة.
رفع كفاءة التخطيط
تهتم الأمانة العامة لمجلس المناقصات بتنظيم المشاريع الحكومية الخاضعة لقانون المناقصات، مما يضمن إعادة هندسة الإجراءات الحكومية من خلال الدورة المستندية الجديدة للمشاريع، وأن مكتب متابعة المشاريع في الأمانة العامة لمجلس المناقصات، يقوم بمتابعة تنفيذ المشروعات الحكومية بالتنسيق مع الجهات المعنية، وإعداد المعايير والأنظمة والإرشادات اللازمة لإدارة وتنفيذ المشروعات، وإعداد الدراسات والبحوث وتشجيع الابتكـــار ونشـــر الوعي فـي مجال إدارة المشروعات الحكومية، إضافة إلى جمع بيانات المشروعات الحكومية بمنصة أداء وتزويد الجهات ذات العلاقة بتقارير دورية عن مدى أدائها فـي تنفـيذ المشروعات الحكومية، والمساهمــــة فــــي التخطيــط لإقامــة وتنفـيـــذ المشروعات الحكوميـــة مع الجهــات المعنيــة ومراجعة استراتيجيات التعاقد بشأنها. كما يختص المكتب بالمساهمة فـي تطوير المواصفات والمقاييس الفنية بالتعاون مع الجهات المعنية.
ملتقى المشاريع الإنمائية
ملتقى المشاريع الإنمائية الذي نفذ هذا العام يعد الأول من نوعه ويأتي ضمن استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات بما يتلاءم مع «رؤية عمان 2040م» في تقديم فرص أفضل لوجود أسعار تنافسية للمشاريع، مما يحقق وفورات مالية للمشاريع، مع سرعة ودقة الإنجاز. يعد الملتقى ذا أهمية كبيرة في استعراض المشاريع الحكومية التي سوف تطرح للتناقص أو التي أخذت طريق الطرح خلال العام الجاري، والتي تعد تحت منظومة الأمانة العامة لمجلس المناقصات، مما يتيح المنافسة والشفافية للشركات المحلية على مختلف فئاتها، مع تقديم الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة لأخذ فرصتها من المشاريع التي سوف تطرح هذا العام. كما يحقق الملتقى المدة الزمنية الكافية للتجهيز للمشاريع التي يمكن تنفيذها مع معرفة الاحتياجات والإمكانيات المتاحة لها، ويعد فرصة مهمة لمشاركة المجتمع للاطلاع على المشاريع التي سوف تطرح خلال العام من مبدأ الشفافية مع معرفة التفاصيل وما يتضمنه. وأُثري الملتقى بالعديد من المناقشات، منها معالجة التحديات التي تواجه الشركات والأوامر التغييرية وغيرها من التفاصيل التي صاحبة طرح المشاريع. وتهدف فكرة الملتقى إلى إشراك الشركات المحلية والمجتمع المحلي في المشاريع الإنمائية المعتمدة في كل عام وتعريف الشركات المحلية والدولية والمؤسسات الصغيرة المتوسطة بدور الأمانة العامة لمجلس المناقصات، فيما يخص مكتب متابعة المشاريع والمناقصات والمشتريات والجوانب المتعلقة بها.
أهمية المحتوى المحلي
تسعى سلطنة عُمان -ممثلة بالأمانة العامة لمجلس المناقصات- إلى تعزيز المحتوى المحلي، وذلك عبر زيادة مساهمة نسبة المحتوى المحلي في عقود المشتريات والمشروعات الحكومية ما يحقق كفاءة التنفيذ والتشغيل ورفع الوعي بأهمية المحتوى المحلي. مما سينعكس إيجابًا على تقديم العديد من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية وتحسين الميزان التجاري من خلال إحلال الواردات وتعزيز حركة التصدير، وارتفاع قيمة الاستثمار المباشر الناتج عن توطين الصناعات، والإسهام في توفير فرص عمل للكوادر الوطنية، وارتفاع نسب التعمين في مختلف القطاعات.
مكتب وطني للمحتوى المحلي
ويعنى المكتب الوطني للمحتوى المحلي بالعديد من الاختصاصات التي من شأنها رفع كفاءة تنفيذ المشروعات في مختلف القطاعات، وتحقيق العوائد الوطنية التي تسهم في تحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك عبر تقديم السياسات الوطنية والاستراتيجيات المتعلقة بالمحتوى المحلي بالتعاون مع الجهات المعنية، ووضع الخطط والبرامج والحوافز ذات الصلة بتطوير المحتوى المحلي، والتعاون والعمل مع مختلف القطاعات والمشرّعين لوضع التشريعات والقوانين الممكنة، بالإضافة إلى إعداد الدراسات التحليلية للسوق لإيجاد الفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي وإيجاد الفجوات والممكنات لتعظيم المحتوى المحلي.
كما يعمل المكتب الوطني للمحتوى المحلي على إنشاء قاعدة بيانات موحدة وشاملة تتيح اتخاذ القرارات الاستراتيجية ووضع آليات ومعايير ومؤشرات لقياس كفاءة المحتوى المحلي الوطني في تحقيق الأهداف التنموية والمالية، والإسهام في إيجاد فرص للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية بما يعزز تنافسيتها ودورها في الاقتصاد الوطني، والإسهام في توفير فرص عمل ورفع نسب التعمين مع دعم المنتج الوطني وتوطين الصناعات وضمان التكاملية بين القطاعات المنفذة لتعزيز جدوى فرص المحتوى المحلي على المستوى الوطني، والعمل على نقل المعرفة والتجارب والدروس المستفادة بين مختلف القطاعات المنفذة في سلطنة عُمان.
ركائز المحتوى المحلي
وينطلق المحتوى المحلي في سلطنة عُمان من أربع ركائز أساسية، تتمثل الركيزة الأولى في سلاسل الإمداد التي يقصد بها جميع الأنشطة والعمليات التي تبدأ من لحظة تسليم المواد الخام إلى الشركة المصنعة وتنتهي بتسليم المُنتج النهائي وتوصيله إلى المستهلك النهائي، حيث ستسهم منظومة المحتوى المحلي في تمكين المستثمرين من إقامة منشآت جديدة، وتعزيز القدرات الصناعية المحلية، وبناء شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية في مجال السلع والخدمات، ودعم الفرص المحلية ابتداءً من مرحلة تحديد الفرص وصولًا إلى مرحلة التشغيل للمنتج النهائي، وتشجيع التصدير للمنتجات والصناعات المحلية.
وتتمحور الركيزة الثانية حول تطوير القوى العاملة المحلية، حيث سيكون لمنظومة المحتوى المحلي دور فاعل في توفير فرص العمل والبرامج التدريبية الهادفة لتطوير المهارات، وستعمل على تعزيز مشاركة القوى العاملة المحلية في القطاعات الرئيسة لاقتصاد سلطنة عُمان، وتقديم الدعم المُناسب والتمكين لأصحاب الأعمال الحرة والمهن المُستقلة من خلال حصر بعض الأعمال لهم في المشروعات المختلفة.
وتتمثل الركيزة الثالثة في تحفيز الابتكار ونقل التكنولوجيا ذات الأهمية البالغة، وتقديم الميزات والحوافز لإيجاد بيئة جاذبة للابتكار والتكنولوجيا ما يشجّع على نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير والابتكار من خلال شراكات فاعلة بين الشركات المحلية والدولية، وتعزيز الاعتماد على التقنيات المتقدمة وأفضل الممارسات، ودعم برامج التطوير للشركات الناشئة.
وتتعلق الركيزة الرابعة بتنمية ريادة الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وذلك من خلال حصر الأعمال وإعطاء الأولوية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المحلية في عقود المشروعات والمشتريات عبر القوائم الإلزامية، ووضع برامج لتطوير المورّدين وبرامج الاحتضان.
الشراء الموحد للمشتريات الحكومية
وخلال العام الجاري طرحت الأمانة العامة لمجلس المناقصات العقد الإطاري للمركبات - فئة المركبات الخفيفة (المرحلة الثانية) والذي تم من خلاله تجديد العقد مع ذات الموردين (5)، وإضافة (9) من الموردين الجدد للعقد، حيث جاء إطلاق المرحلة الثانية بعد نجاح المرحلة الأولى والذي تم تدشينه في النصف الثاني من عام 2023م، وازداد نجاح الشراء الموحد بعد التركيز على التحول الرقمي وأتمتة الإجراءات وإنشاء نظام إلكتروني لإدارة الطلبات، حيث يضم منتجات لمركبات متنوعة الفئات والأحجام لعديد من الموردين المحليين، حيث يعمل النظام الإلكتروني لإدارة الطلبات على ربط الأطراف ذات الصلة بمنظومة الشراء إلكترونيا (الجهات الحكومية المستفيدة، الأمانة العامة لمجلس المناقصات، وزارة المالية، انتهاء بالموردين). علاوة على ذلك يقوم نظام إدارة الطلبات بإصدار إشعارات لحظية (بريد إلكتروني ورسائل نصية) بالتقدم المحرز في إنجاز أي طلب، كما قامت الأمانة العامة بتقديم خدمة الشراء الموحد من خلال دراسة واعتماد طلبات لـ(63) جهة حكومية مستفيدة تشمل كافة محافظات السلطنة وإصدار (124) أمرا شرائيا بأسعار موحدة لكل منتج وفي أوقات زمنية قياسية.
وتم طرح مشروع العقد الإطاري الموحد لتوريد الشاحنات والمعدات الثقيلة للجهات الحكومية في 5/5/2024، بمواصفات عامة لتشمل أكبر عدد من المنتجات بما يتوافق مع احتياجات الجهات، حيث قدم (15) من الموردين للتنافس على المشروع والانتهاء من مرحلة التحليل الفني والمالي والوصول إلى المراحل النهائية من التفاوض إلى أن يتم إسناد وإرساء العقد.
منصة أمانة للمشتريات الحكومية
واحتضنت منصة (أمانة) للمشتريات الحكومية منتجات لفئة تقنية المعلومات بعد توقيع العقد الإطاري الموحد لتوريد أجهزة الحاسب الآلي المكتبية والمحمولة والأجهزة اللوحية للجهات الحكومية، حيث تم إسناد العقد لـ(6) موردين مختلفين من بينهم شركة محلية وأخرى من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتم رفع (228) من المنتجات شاملة (أجهزة الحاسب الآلي المكتبي، الحاسب المحمول، الأجهزة اللوحية بالإضافة إلى ملحقاتها) بمختلف العلامات التجارية المحلية والعالمية في النظام ليسهل على الجهات الطلب بما يتناسب مع احتياجاتهم.
كما تمت إضافة منتجات لمشروع أومرن التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وهي عبارة عن باقات اشتراك للأنترنت مخصصة للمؤسسات التعليمية، حيث سهلت عليهم اختيار الباقات المناسبة عن طريق المنصة. أما عن الفئات التي سيتم إضافتها إلى المنصة مستقبلا هي: الأدراج الطلابية، أجهزة التكييف، الشاحنات والمعدات الثقيلة، طباعة الكتب المدرسية، باقات التدريب للباحثين عن عمل.
المشاريع والعقود
خلال عام 2024م عملت المديرية العامة للمشتريات الحكومية على إسناد إحلال أجهزة التكييف القديمة لمدارس وزارة التربية والتعليم (المرحلة الثالثة والرابعة)، حيث تم إسنادها لـ (3) من الشركات المحلية مما أسهم في افتتاح أول مصنع عماني لصناعة المكيفات في سلطنة عمان (ارم للتقنية الإلكترونية) بطاقة إنتاجية سنوية تتجاوز 100 ألف مكيف. كذلك تم إسناد مناقصة توفير سكن لطلبة جامعة السلطان قابوس للفترة من 1/9/2024 إلى 31/8/2026. وإسناد العقد الإطاري لخدمات طباعة الكتب المدرسية: عقد إطاري لمدة 4 سنوات لطباعة الكتب محليا لعدد 382 منهجا لجميع المراحل الدراسية وتم إسناده لـ(12) مطبعة محلية حيث أسهم في رفع كفاءة الشراء وتسريع عملية التعاقد، واستلام الكتب في مواعيدها المحددة والاعتماد محليا على الطباعة عوضا عن اللجوء إلى المطابع خارج سلطنة عمان.
رفع كفاءة العاملين
وحرصا من الأمانة العامة لمجلس المناقصات على تعزيز الكوادر الوطنية العاملة في المشاريع والعقود الحكومية نفذت الأمانة العامة لمجلس المناقصات العديد من البرامج والدورات التدريبية التي تساهم في جودة الأعمال من برنامج «إمكان الأول والثاني» الذي يساهم في تطوير الكوادر العاملة في المشاريع والعقود الحكومية، مما يعزز من تأهيل عدد من المهندسين العاملين في هذا القطاع، ويسعى لرفع كفاءة الأداء في تحسين وتطوير إدارة المشاريع، حيث انطلق البرنامج في الأول من يونيو واستمر على مدى 6 أشهر.
ويهدف البرنامج لإيجاد منظومة عمل مهنية ذات كفاءة عالية، مما ينعكس على إيجاد قيمة محلية مضافة في إدارة المشاريع والعقود الحكومية للمساهمة في تحديد معايير واضحة لتقييم المستوى الفني في التقسيمات التنظيمية لإدارة العقود والمشاريع.
أما برنامج «إمكان» الثاني فجاء بعد تحقيق نجاح في البرنامج الأول الذي استطاع تدريب العديد من المهندسين في مختلف الجهات الحكومية، مما يحقق البرنامج أهمية قصوى في مواكبة خطط سلطنة عمان لرؤية 2040، كما أنه يتوافق مع استراتيجية الأمانة العامة لمجلس المناقصات في رفع كفاءة العاملين وحسن إدارة المشاريع والعقود الحكومية.
ويعد «إمكان» برنامجًا واعدًا في التطوير المهني النموذجي للكوادر العاملة في العقود وإدارة المشاريع والمناقصات في الجهات الحكومية، من أجل الوصول إلى كفاءات وطنية تخصصية منافسة محليًا ودوليًا، ويأتي في ٣ مراحل استفاد منها عدد من الجهات الحكومية.
وجاء طرق اختيار المهندسين في الجهات الحكومية، وفق اشتراطات وضعت لكفاءة الاختيار، حيث أوجدت قاعدة البيانات ما يقارب 900 مهندس يعملون في هذا القطاع من ضمنهم المباشرين في أعمال المشاريع الذين يصل عددهم إلى 400 مهندس، وتم بعدها حصر للفئات ذات الأولوية مما انقسم إلى 3 مراحل وهي المشاريع الإنشائية وتتضمن المدارس والجسور والطرقات والموانئ والمستشفيات والمدن الحديثة وغيرها، بعدها تأتي مرحلة التوريدات والخدمات ثم التقنية.
الاهتمام بالإبداع والابتكار
وتسعى الأمانة العامة لمجلس المناقصات لرفع الوعي بدور الإبداع والابتكار في المشاريع الحكومية من أجل إيجاد حلول ملموسة للمشاكل الاقتصادية، الاجتماعية، والتنمية المستدامة. وتمثل دائرة الابتكار والتطوير بمكتب متابعة المشاريع بالأمانة العامة لمجلس المناقصات، نموذجًا فاعلًا في توظيف تقنيات التفكير الإبداعي والابتكار بما يتماشى مع رؤية «عمان ٢٠٤٠»، التي تصبو لتحقيق نمو شامل ومستدام في جميع القطاعات؛ تعزيزًا لازدهار الاقتصاد الوطني. تعمل الدائرة على تطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج مثرية هدفها الرئيس رفع كفاءة المشروعات الحكومية، وتعزيز المحتوى المحلي.
كما يقوم قسم الابتكار والتطوير بالمديرية العامة للمناقصات على دمج الإبداع والابتكار في المناقصات، حيث عمل على تطوير أوجه المناقصات من خلال: تحسين عمليات العرض والطلب وتسريع الإجراءات باستخدام التكنولوجيا الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية لتحسين كفاءة العمليات وتحسين النتائج. وتطبيق ممارسات تعزز الشفافية في الأداء لضمان نزاهتها. فشجّعت الشركات المتقدمة للتناقص على تقديم حلول مبتكرة، عن طريق دمج متطلبات الابتكار في متطلبات المناقصة. كما حسّنت من شروط العقود لتشجيع التعاون وتقويم النتائج المتوقعة، فطورت استراتيجيات الشراكة المستدامة مع الشركات والجهات الأخرى لتعزيز قدرات تنفيذ المشاريع بكفاءة عالية وبطرق مدروسة ومبتكرة. وأيضا تعزيز التنوع والشمولية من خلال تطبيق سياسات تشجع على مشاركة متنوعة من الشركات والأفراد لتعزيز الشمولية وتحقيق أفضل النتائج.
نظام تكامل
يعد نظام «تكامل» من المشروعات الوطنية المهمة، ويهدف لأتمتة جميع العمليات المرتبطة بإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، وتطوير كافة إجراءات التناقص الإلكتروني التي اعتادت منصة إسناد تقديمها؛ لتكون أكثر سلاسة وسرعة وشمولية. ويقدم نظام (تكامل) 5 مهام رئيسية في إدارة ومراقبة المشروعات الحكومية، وتنظيم وإدارة المشتريات الحكومية، وتسجيل وإدارة علاقات الموردين، وإدارة التناقص، وتنظيم العقود ومراقبتها.
ويحقق النظام (تكامل) العديد من الأهداف منها رفع دقة التخطيط الاستراتيجي المعتمد على البيانات ورفع مستوى الشفافية والمسؤولية، ويسعى لتعزيز كفاءة وتبسيط العمليات المرتبطة بالمشروعات والمشتريات الحكومية، كما يعمل على أتمتة جميع العمليات المرتبطة بدورة المشتريات والمشروعات الحكومية، وتطوير وتحسين بيئة علاقات الموردين، والعمل على تأسيس إطار عمل فعال لإدارة المشروعات والمشتريات الحكومية، كما يعزز نظام تكامل من إنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة لجميع المصروفات الحكومية، ويعمل على مواكبة مبادرة التحول الرقمي في القطاع الحكومي.
ويحقق بذلك عددا من المزايا منها أتمتة كافة الإجراءات، وتحديث وإضافة خدمات جديدة للنظام، بالإضافة إلى منصة موحدة للموردين والمقاولين، وتوظيف التقنيات الحديثة لتحليل البيانات مع إعداد واجهات تفاعلية وتقارير إحصائية فورية.
مصرع شخص وإصابة اثنين في تصادم سيارة نقل ودراجة بخارية بالمنيا