الحويج: من المهم فتح خط جوي وبحري بين طنجة وطرابلس لتسهيل حركة التجارة البينية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
ليبيا – التقى وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة تصريف الأعمال محمد الحويج عمدة مدينة طنجة منير ليموري بمقر جماعة طنجة على هامش ملتقى الاعمال المغربي الليبي.
وحضر اللقاء وفقاً للمكتب الاعلامي التابع للوزارة نائب مدير هيئة الاشراف على التأمين ومدير عام مجلس أصحاب الاعمال الليبيين ورئيس مجلس جماعة طنجة، ورئيس مجلس عمالة طنجة ورئيس جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجة تطوان الحسيمة ومدير الغرفة والمدير العام للمصالح بالجماعة.
وعقد اللقاء لتعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية بين رجال الاعمال والمستثمرين في كلا البلدين وخلق شراكة حقيقة لتبادل الخبرات في المجالات المختلفة ذات المصالح المشتركة.
وأشاد الحويج بدور المملكة المغربية خلال عملية الاستقرار التي تشهدها ليبيا، منوهً إلى ضرورة تشجيع المستثمرين للتعاون في إقامة مشروعات في البلدين مما يخلق فرص عمل للشباب ويسهم في تحريك عجلة الاقتصاد والتجارة والصناعة.
وأكد على أهمية فتح خط جوي وبحري بين طنجة وطرابلس لتسهيل حركة التجارة البينية .
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
الغويل: موسى الكوني رجل وطني لكن دعوته لتقسيم ليبيا تخدم أجندات خارجية
علق سلامة الغويل رئيس مجلس حماية المنافسة المكلف من مجلس النواب على مقترح عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بالعمل بنظام الأقاليم الثلاثة، بحيث يكون لكل إقليم مجلس تشريعي مستقل، بدعوى حقوق جميع المناطق والمكونات، وتساهم في توزيع الميزانية، وإدارة المشاريع، وتقريب الخدمات للمواطنين.
قال الغويل، إن الحديث عن تطوير الإدارة المحلية، وتوزيع الموارد بعدالة، وضمان حقوق المكونات والمناطق، أمر مشروع ويستحق النقاش، لكن تحويل هذا الحديث إلى مقترح لتقسيم السلطة التشريعية هو خطوة خطيرة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، فالتشريع هو العمود الفقري لوحدة الدولة، وتقسيمه جغرافيًا يعني بشكل واضح تمهيد الطريق نحو تقسيم ليبيا إلى كيانات مستقلة متناحرة.
أضاف في تدوينة بفيسبوك “لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار هذا الطرح مجرد إصلاح إداري أو خطوة لتحقيق الاستقرار، بل هو في جوهره ضرب لوحدة الدولة وتقويض للأسس التي قامت عليها ليبيا الحديثة منذ أكثر من سبعين عامًا. إن وجود تمثيل برلماني لكل المناطق والمكونات داخل مجلس تشريعي واحد هو الضامن الوحيد لوحدة القرار الوطني، وأي محاولة لتشتيت هذا القرار عبر سلطات تشريعية إقليمية هو إعادة إنتاج لسيناريوهات التقسيم التي لم تجلب إلا الفوضى والانهيار للدول التي جربتها”.
وتابع قائلًا “إذا كان الهدف الحقيقي هو تحسين مستوى الإدارة، فإن الحل يكمن في دعم الحكم المحلي، وتعزيز الصلاحيات الإدارية للبلديات، وتحقيق توزيع عادل للموارد، وليس في شقّ الدولة إلى كيانات تشريعية منفصلة. فالمؤسسات الوطنية يجب أن تكون جامعة لكل الليبيين، وليست أداة لتكريس الفرقة وتعزيز النزعات الانفصالية”.
وأضاف بقوله “إن السيد موسى الكوني شخصية معروفة بانتمائها الوطني، وليس من المتوقع أن يكون هذا الطرح انعكاسًا لرغبة في تقسيم البلاد، لكنه مع ذلك يبقى طرحًا خطيرًا لا يخدم سوى الجهات الخارجية التي تسعى إلى فرض أجنداتها على ليبيا. لذا، من الضروري أن يعيد النظر في هذا التصريح، ويقدم توضيحًا صريحًا لموقفه، حتى لا يتم استغلاله في مشاريع تستهدف تفكيك الدولة الليبية”.
واختتم قائلًا “ليبيا تحتاج اليوم إلى خطاب وطني موحد، وإلى رؤية واضحة تعزز وحدة القرار السياسي، وليس إلى مشاريع تزيد من الانقسام وتفتح الباب أمام التدخلات الأجنبية. الدولة القوية لا تُبنى بتقسيم سلطاتها السيادية، بل بإصلاح مؤسساتها، وتعزيز العدالة، وضمان التمثيل العادل لجميع مكوناتها في إطار وحدة وطنية راسخة”.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا