مظاهرة في باريس للمطالب بـوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
احتشد نحو ألفي شخص، مساء الخميس، في باريس وفق الشرطة للمطالبة بـ"وقف فوري لإطلاق النار"، خلال تظاهرة سمحت بها السلطات وخرجت بدعوة من نواب من حزب فرنسا الأبية وتجمعات سياسية ونقابية.
وتجمع الحشد في ساحة الجمهورية حاملا أعلاما ولافتات دعم للشعب الفلسطيني وسكان غزة، حسب صحفي في وكالة "فرانس برس".
ثم تفرق المتظاهرون الذين بلغ عددهم ألفا شخص حسب شرطة باريس، في شكل سلمي.
وردد المتظاهرون بأعلى الصوت شعارات مختلفة مؤيدة للفلسطينيين، بينها "أطفال غزة، أطفال فلسطين، الإنسانية تُقتَل"، و"وقف فوري لإطلاق النار".
وكُتبت على لافتات عدة عبارة "لوقف الإبادة الجماعية في غزة"
ومساء الخميس، أعلن الجيش الإسرائيلي "تطويق" مدينة غزة، معقل حركة حماس، بينما يتواصل القصف الإسرائيلي بلا هوادة على القطاع المحاصر حيث الوضع الإنساني كارثي.
وقالت النائبة عن حزب فرنسا الأبية، أوريلي تروفيه، "نشعر بخجل من موقف الرئيس الفرنسي إيمانيول ماكرون. ماذا ينتظر للتنديد بجرائم الحرب التي ترتكبها حكومة (بنيامين) نتانياهو؟".
وقالت سارة وهي طالبة في القانون العام تبلغ 27 عاما جاءت للاحتجاج، لوكالة فرانس برس "إننا نواجه إبادة جماعية، ونحن الوحيدون القادرون على إيقاظ ضمائر الحكومات، التزام الصمت أو عدم فعل أي شيء هو تواطؤ".
ومن المقرر خروج تظاهرات أخرى باسم "مسيرات ضد الحرب"، السبت، في باريس ومدن أخرى في فرنسا، تنظمها منظمات يسارية.
في تولوز، المدينة الكبيرة في جنوب غرب البلاد، تجمع المئات مساء الخميس للمطالبة بوقف القصف الإسرائيلي على غزة وبـ"احترام حرية التعبير والتظاهر" في فرنسا، حسبما ذكرت "فرانس برس".
ويؤكد الجيش الإسرائيلي أنه يشن ضربات دقيقة تستهدف قادة حماس أو مواقع العمليات، وإنه لا يستهدف المدنيين، لكنه أيضا يتحدث عن زرع المسلحين في المناطق المدنية في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
وقالت وحدة المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق لموقع "الحرة"، إن "عدم المساس بالمدنيين خلال الغارات على القطاع يمثل مصلحة مشتركة لمواطني غزة ودولة إسرائيل"
وأسفر الهجوم الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر عن مقتل أكثر من 1400 شخص في إسرائيل، معظمهم من المدنيين، وبينهم أطفال ونساء، بحسب السلطات الإسرائيلية.
وردت إسرائيل بقصف مكثف على غزة، ما أدى إلى مقتل 9061، بينهم 3760 طفلا، و2326 سيدة و32 ألف مصاب، حسب آخر إحصائيات وزارة الصحة في القطاع التابعة لحماس، الخميس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا وفرنسا وألمانيا تطالب إسرائيل بضمان وصول عاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة
#سواليف
أعربت كل من #بريطانيا و #فرنسا و #ألمانيا عن قلقها إزاء الوضع الإنساني الكارثي في #غزة، مطالبة إسرائيل بضمان وصول عاجل للمساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع وعدم استخدامها كأداة سياسية.
وجاء في بيان مشترك للدول الثلاث: ” #الوضع_الإنساني في غزة #كارثي.. نعرب عن بالغ قلقنا إزاء إعلان حكومة إسرائيل في 2 مارس عن تعليق كامل لإدخال السلع إلى غزة، ونحث الحكومة الإسرائيلية على الالتزام بتعهداتها الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق”.
وأضاف: “يشمل ذلك سلعا مثل المعدات الطبية، ومواد بناء المساكن المؤقتة، والمعدات الخاصة بإمدادات المياه والصرف الصحي، التي تعتبر ضرورية لتلبية #الاحتياجات_الإنسانية في غزة واحتياجات #إعادة_الإعمار، ولكنها تخضع للقيود الإسرائيلية”.
مقالات ذات صلةوشددت الدول الثلاث في بيانها، على أن وقف تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة “قد يؤدي إلى انتهاك القانون الإنساني الدولي”، مضيفة في البيان: “لا ينبغي أبدا ربط المساعدات الإنسانية بوقف إطلاق النار أو استخدامها كأداة سياسية، ونؤكد مجددا على أن السكان المدنيين في غزة، الذين عانوا كثيرا، يجب أن يتمكنوا من العودة إلى منازلهم وإعادة بناء حياتهم”.
يذكر أنه وفي 2 مارس، قامت إسرائيل بوقف إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة وأغلقت جميع المعابر، وذلك بعد رفض حركة “حماس” قبول خطة المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف لاستئناف المفاوضات حول وقف إطلاق النار في القطاع.
من جانبها أكدت “حماس” أن المقترح الذي قدمه المبعوث الأمريكي حول قطاع غزة ينسجم بشكل كامل مع الموقف الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مقترح ويتكوف يهدف إلى تسليم جميع الرهائن دون التزام إسرائيل بوقف الحرب على القطاع.
واعتبرت الحركة أن قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف إدخال المساعدات إلى قطاع غزة، يرقى إلى حد “الابتزاز الرخيص” و”جريمة الحرب”، وناشدت الوسطاء الضغط على إسرائيل لإنهاء “إجراءاتها العقابية وغير الأخلاقية”.
وفي منتصف يناير الماضي، توصلت إسرائيل و”حماس” بوساطة من مصر وقطر والولايات المتحدة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ودخل حيز التنفيذ في 19 يناير، وانتهت المرحلة الأولى من تنفيذ الاتفاق في 1 مارس، حيث تمت إعادة 33 رهينة إلى إسرائيل خلال 42 يوما.