ضجيج ما يسمى بـ “محور الممانعة أو المقاومة”
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كلما كان الصوت الذي يصدره المرء عالياً كان فعله في الواقع صفراً ، أو ضئيلاً على أحسن تقدير .
الصوت العالي مجرد ضجيج يغطي به العاجز عن الفعل خيبته .
تتجلى هذه الحقيقة فيما نشاهده من ضجيج لأولئك الذين دأبوا على تمييز أنفسهم بمسميات مثل " محور المقاومة " أو " محور الممانعة" ، وهي تسميات لا تعكس سوى التغطية على مشاريع التمزيق التي تختبئ وراء غلالة من دخان الفتنة ورماد الحروب بهدف التكسب السياسي والشعبوي على حساب القضايا الأكثر عدالة لأمتنا ، وفي طليعتها القضية الفلسطينية .
لماذا يصرون على تمييز أنفسهم بمثل هذه المسميات في حين أن المنطق يقول إن قوة الفعل الرافض للظلم تكمن في خلق الشروط الضرورية لمواجهة التحديات ، ومن هذه الشروط خلق الجبهة الواسعة بكل ما فيها من تناقضات لمواجهة التحدي الأكبر .
الجواب هو أنهم أغرقوا بلدانهم ، والمنطقة عموماً ، في مشروع طائفي بليد ومتحجر ، قضى بأن تتحول هذه البلدان إلى ميادين لصراعات دموية لا أفق لنهايتها ، واتخذوا من هذه المسميات عنواناً جامعاً راحوا تحت إيقاعه يتهافتون للحاق بأقرب صافرة تطلقها إيران ، يجرّون فيها ما تبقى من هياكل بلدانهم المتعبة والمستهلكة والمدمرة خدمة لهذا المشروع .
مأساة أخلاقية تحاول أن تتطهر من كل ما ألحقه طباخوها بشعوبهم من خراب ودمار وفوضى وعدم استقرار بدماء وتضحيات شعب فلسطين المكافح من أجل استعادة وطنه المسلوب .
أمام تضحيات هذا الشعب المكافح تصغر تلك المسميات والاستعراضات البهلوانية التي لا تشكل أي قيمة في ميدان المواجهة مع المحتل الاسرائيلي سوى أنه يستخدمها كذرائع لتأليب الآلية العسكرية لحلفائه وتبرير عدوانه والدعم السياسي والعسكري فيما يسعى الى تسويقه بشأن الخطر الذي يحيط به من كل جانب على حد زعمه .
لا يخدم اسرائيل اليوم شيء مثلما يخدمها هذا الضجيج الذي يصدر عمن يطلقون على أنفسهم "محور الممانعة أو المقاومة" بزعامة ايران في محاولة لعزل هذه القضية العادلة عن جذرها السياسي والوطني والتاريخي ، وشدها إلى عجلة الاستقطاب الذي جُندت له أدوات طائفية لا هم لها سوى أن تمرغ في الوحل تطلعات شعوب المنطقة إلى الحرية والاستقرار والتقدم .
وفي حين أخذت ايران تسحب نفسها من الميدان ، بعد أن ظلت تشعل معارك افتراضية مع اسرائيل لتبييض مشروعها التفكيكي في المنطقة ، فلا بد من مكاشفتها بأن قضية فلسطين هي تاريخ لا يحتمل إعادة التدوين بشعارات تنطفئ مع كتابة آخر حرف فيها ، وأن الفلسطيني اليوم ، وهو يحمل حقيبته كوسادة يجوب بها زوايا وحواري غزة المحطمة والمظلمة والصامدة في وجه مشروع التصفية ، وهو يبحث بين الانقاض عن بقايا جثث مزقتها آلة الحرب الوحشية ، لن يلتفت لمثل تلك المسميات التي فشلت في كل الاختبارات ، ولن ينصت لتهويماتها الاستعراضية التي دأبت على أن تبحث عن مشروعيتها بين انقاض المدن الفلسطينية المدمرة على رؤوس أبنائها .
المصدر: المشهد اليمني
إقرأ أيضاً:
مسودة الاقتراح الأميركي محور نقاش بين عين التينة والسرايا والتزام بالـ1701 من دون تعديل
تخيم الجدية على المساعي الجارية لوقف إطلاق النار والتي قد يكون مردها الانتخابات الرئاسية الاميركية وتطورات الميدان، وبالتوازي يدور بحث بين عين التينة والسرايا بشأن مسودة الاقتراح الأميركي والذي يستند بطبيعة الحال إلى القرار الدولي 1701.
وحددت المواقف التي أعلنها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه بري طبيعة المرحلة الراهنة ومرتكزها الاساس وقف العدوان الاسرائيلي على لبنان والتوصل الى وقف لاطلاق النار للبدء بتنفيذ القرار الدولي 1701.
وفي هذا السياق، حرص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مجدداً على توجيه رسائل علنية لإيران يطالبها فيها بـ"عدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر"، وذلك خلال استقباله مستشار مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، علي لاريجاني.
وأكد ميقاتي "أن المطلوب دعم موقف الدولة اللبنانية لجهة تطبيق القرار الدولي الرقم 1701، ودعم الوحدة الوطنية، وعدم اتخاذ مواقف تولّد حساسيات لدى أي فريق من اللبنانيين وتكون لصالح فريق على حساب الآخر".
وشدد ميقاتي على "أن الحكومة اللبنانية تعطي الأولوية لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان، والتوصل إلى وقف إطلاق النار وتنفيذ القرار 1701 بحذافيره، من دون أي تعديلات أو تفسيرات مغايرة لمضمون القرار ومندرجاته". وقال" إن الاتصالات مستمرة في هذا الإطار بهدف الوصول إلى تفاهم".
أما رئيس مجلس النواب نبيه بري فاكد تسلمه المقترح الأميركي، نافياً أن يكون هذا المقترح يتضمن أي نوع من حرية الحركة للجيش الإسرائيلي في لبنان، جازماً بأن الأميركيين وغيرهم يعرفون أنه أمر غير مقبول ولا يمكن حتى النقاش فيه بالمبدأ، وأنه لا يمكن أن نقبل بأي مس بسيادتنا. كما نفى بري أن يكون المقترح متضمناً نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
وكشف بري أن المقترح يتضمن نصاً "غير مقبول لبنانياً"، وهو مسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، تضم عدداً من الدول الغربية. وقال: "هناك نقاش دائر الآن حول الآلية البديلة المقترحة، ونحن لن نسير فيها، فهناك آلية واضحة موجودة لا مانع من تفعيلها".
بعض الأوساط السياسية المطلعة على الأجواء الاميركية تشير إلى نقاط لا تزال محل بحث ونقاش وتتصل بمسألة تأليف لجنة إشراف على تنفيذ القرار 1701، والتي تضم عدداً من الدول الغربية وهي ستكون من جانب لبنان، علماً أن بري نفى أمس أن تكون المسودة قد تضمنت نشر قوات أطلسية أو غيرها في لبنان.
لكن الأوساط السياسية أشارت إلى أن من الممكن استبدال ما يطرح حيال هذه اللجنة بإحياء لجنة "تفاهم نيسان 1996" المؤلفة من الولايات المتحدة وفرنسا ولبنان وإسرائيل، على أن تحل الأمم المتحدة مكان سوريا، ومن دون اشراك إلمانيا أو بريطانيا في اللجنة.
والاكيد أن المسودة لا تتضمن أي حرية حركة للجيش الإسرائيلي في لبنان بعدما حصلت الحكومة من الوسطاء على ضمانات أن يتضمن أي اقتراح عدم الاعتداء الإسرائيلي على لبنان ووقف الخروقات الجوية والبحرية والبرية وضرورة انسحاب جيش العدو من الاراضي التي دخل اليها.
وتلفت المعلومات إلى أن قوات الطوارئ الدولية سوف تكلف بمهام مراقبة تقيّد إسرائيل تنفيذ القرار 1701 ، كما أن الجيش الذي سينتشر في الجنوب على مراحل سيكون الجهة الشرعية الوحيدة المخولة التحرك جنوبا، وسوف يعمل على عدم وجود أسلحة خارج سيطرته ، كذلك سوف يتم العمل وفق ما ورد في المسودة على ضبط المعابر البرية بشكل كامل.
وتشدد الأوساط على أن هناك بحثاً جدياً في تفاصيل وبنود المسودة لكن الأمور تبقى في خواتيمها، مع إشارتها إلى أنه من المبكر إشاعة الأجواء التفاؤلية، ومعتبرة أن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين الذي حصل على مباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار، لن يزور لبنان إذا لم يحصل تقدم على خط المفاوضات. وأشارت الأوساط إلى أن الرئيس بري سوف يرد على المسودة مطلع الأسبوع المقبل.
المصدر: لبنان 24