الفصل مباشرة من العمل.. عقوبة تقديم العون للموظف متعاطي المخدرات
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
عاقب قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، الموظفين حال ثبوت تعاطيهم المخدرات أو امتناعهم عن إجراء التحليل.
ويعد هذا القانون من القوانين الهامة الذي وافق عليها مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الفصل التشريعي الثاني وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يهدف لإنهاء إكمال بعض الموظفين والاستمرار في وظائفهم بعد ثبوت تعاطيهم المخدرات.
وأقر قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.
أكد قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات، ان ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول يعد سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون فصل الموظف المخدرات مجلس النواب الموظفين فصل الموظف متعاطي المخدرات متعاطی المخدرات
إقرأ أيضاً:
"تنمية الموارد البشرية" يدعم إجراء دراسة حول رأس المال البشري بسوق العمل
أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية مذكرة تعاون مع مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية، وذلك لتعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات والبيانات وإعداد أبحاث حول سوق العمل، بما يعزز من تنمية رأس المال البشري الوطني.
ووقع مذكرة التعاون سعادة المدير التنفيذي للتحول والاستراتيجية في الصندوق المهندس محمد بن عبد الرحمن المحيميد وسعادة مساعد الأمين العام في المركز الأستاذ إبراهيم بن محمد الدغيثر.
أخبار متعلقة وزير التعليم : مبادرة "MicroX" نقلة نوعية لتنمية قدرات الطلاب وتأهيلهم لسوق العملفرع "الموارد البشرية" بالشرقية يحتفي بالذكرى الـ 94 لتوحيد البلادشاهد| أوبريت وألعاب.. 10 آلاف زائر يحتفلون باليوم الوطني في رأس تنورةوتنص المذكرة على تعاون الجانبين في تطوير البحوث وتنفيذ التدخلات السلوكية للمواءمة بين القوى الوطنية واحتياجات القطاع الخاص وزيادة تحفيز و تمكين المواطنين في سوق العمل، وكذلك التنسيق والتواصل في بناء نهج للتفاعل والتواصل مع أصحاب المصلحة في سوق العمل، وتبادل البيانات والمعلومات والتقارير بما في ذلك بيانات رأس المال البشري بما يخدم الطرفين.
وأكدت الاتفاقية على تبادل الخبرات والمعلومات حول المبادرات والمشاريع الحالية والمستقبلية التي من شأنها أن تحقق تنمية رأس المال البشري في الأنشطة المحددة تحت نطاق عمل المركز، والتعاون في بناء الأبحاث والدراسات في مجالات سوق العمل بهدف فرز توصيات فعالة للتعامل مع التحديات وسبل مواجهتها، واستغلال الفرص المتاحة لتحسين بيئة العمل.