براء مرعى : نريد رد الاعتبار أمام السد القطري
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
تحدث مرعي عن المدرب الجديد للفيصلي، أحمد هايل، قائلاً: "أعرف هايل جيدًا من خلال تجربتي معه كلاعب في الفريق.
أوضح براء مرعي، مدافع الفيصلي، أن الفريق سيغلق صفحة الفوز الكبير على الجليل بنتيجة 4-0 في الدوري المحلي وسيبدأ التركيز على المباراة القادمة أمام السد القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا.
اقرأ أيضاً : هل رفضت العراق دخول بنزيما إلى أراضيها
وأكد مرعي، في تصريحاته لقناة الأردن الرياضية، أهمية الانتصار الأخير من الناحية المعنوية للفريق بعد الهزيمة القاسية أمام السد في المباراة السابقة بنتيجة 6-0.
وأضاف: "خسارتنا أمام السد لم تعكس مكانة وتاريخ الفيصلي. نأسف للنتيجة ونتطلع لتصحيح الوضع في مواجهة الإياب".
وأوضح قائد الفريق: "جماهير الفيصلي عبّرت عن استيائها وذلك مفهوم. نقدر حبها ونأمل أن تكون معنا وتدعمنا في المباراة القادمة ضد السد".
وأشار مرعي: "في مباراة اليوم أمام الجليل، كانت المدرجات خالية من الجماهير، ونحن نعلم الأسباب ونسعى دائمًا لاستعادة تأييد الجماهير".
وتحدث مرعي عن المدرب الجديد للفيصلي، أحمد هايل، قائلاً: "أعرف هايل جيدًا من خلال تجربتي معه كلاعب في الفريق. نتمنى له التوفيق في دوره الجديد كمدرب".
أختتم حديثه قائلاً: "هايل كان لاعبًا مميزًا سواء في الفيصلي أو منتخب الأردن، وكان دائمًا معاملته راقية، ونتمنى له التوفيق في مسيرته التدريبية".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الفيصلي الجليل السد القطري دوري المحترفين دوري ابطال اسيا
إقرأ أيضاً:
ما هي ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه بمشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، ضوابط رد الاعتبار للمحكوم عليه في جناية أو جنحة، فقد نصت المادة (٤٨٥) على أن يجوز رد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة، ويصدر الحكم بذلك من محكمة جنايات أول درجة التابع لها محل إقامة المحكوم عليه، وذلك بناء على طلبه.
ونصت المادة (٤٨٦) يجب للحكم برد الاعتبار ما يأتي:
أولًا: أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذًا كاملًا، أو صدر عنها عفو أو سقطت بمضي المدة.
ثانيًا: أن يكون قد انقضى من تاريخ تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت عقوبة جناية، أو ثلاث سنوات إذا كانت عقوبة جنحة. وتضاعف هذه المدد في حالتي الحكم للعود وسقوط العقوبة بمضي المدة.
فيما نصت المادة (٤٨٧) تبدأ المدة اللازمة لرد الاعتبار، إذا كان المحكوم عليه قد وضع تحت مراقبة الشرطة بعد انقضاء العقوبة الأصلية، من اليوم الذي تنتهي فيه مدة المراقبة، وإذا كان قد أفرج عن المحكوم عليه تحت شرط، فلا تبدأ هذه المدة إلا من التاريخ المقرر لانقضاء العقوبة أو من التاريخ الذي يصبح فيه الإفراج تحت شرط نهائيًا.
ونصت المادة (٤٨٨) على أنه: يجب للحكم برد الاعتبار أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف، ويجوز للمحكمة أن تتجاوز عن هذا إذا أثبت المحكوم عليه -أنه ليس بحال يستطيع معها الوفاء. وإذا لم يوجد المحكوم له بالتعويضات أو الرد أو المصاريف، أو امتنع عن قبولها وجب على المحكوم عليه أن يودعها طبقًا لما هو مقرر في قانون المرافعات في المواد | المدنية والتجارية.
ويجوز له أن يستردها إذا مضت خمس سنوات ولم يطلبها المحكوم | له. وإذا كان المحكوم عليه قد صدر عليه الحكم بالتضامن، يكفي أن يدفع مقدار ما يخصه شخصيًا في الدين. وعند الاقتضاء تحدد المحكمة الحصة التي يجب عليه دفعها.
ونصت المادة (٤٨٩) على أنه في حالة الحكم في جريمة تفالس، يجب على الطالب أن يثبت أنه قد حصل على حکم برد اعتباره التجاري.
وأفادت المادة (٤٩٠) بأنه إذا كان الطالب قد صدرت عليه عدة أحكام، فلا يحكم برد اعتباره إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا الباب بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحدث الأحكام.
فيما نصت المادة (٤٩١) على أنه يقدم طلب رد الاعتبار بعريضة إلى النيابة العامة، ويجب أن يشتمل على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب، وأن يبين فيها تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها منذ الإفراج عنه.
ونصت المادة (٤٩٢) على أن: تجري النيابة العامة تحقيقًا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة، وللوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازمًا من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة في الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها، وتبين الأسباب التي بني عليها، ويرفق بالطلب (۱) صورة الحكم الصادر على الطالب. (۲) صحيفة الحالة الجنائية. (۳) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في مركز الإصلاح والتأهيل.
ونصت المادة (٤٩٣) على أنه تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المشورة. ويجوز لها سماع أقوال النيابة العامة والطالب، كما يجوز لها استيفاء كل ما تراه لازمًا من المعلومات، ويكون إعلان الطالب بالحضور قبل الجلسة بثمانية أيام على الأقل. ولا يقبل الطعن في الحكم إلا بطريق النقض لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله وتتبع في الطعن الأوضاع والمواعيد المقررة للطعن بطريق النقض في الأحكام.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو