علي محمد الشامسي: يوم العلم رمز للسيادة ووحدة أبناء الإمارات خلف القيادة الحكيمة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أبوظبي في 3 نوفمبر/ وام/ أكد معالي علي محمد الشامسي رئيس الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن احتفال دولة الإمارات قيادةً وشعباً، بيوم العلم، كمناسبة وطنية سنوية، يرمز إلى سيادة الإمارات ووحدتها والانتماء للأرض التي تحمل هذا العلم، فضلاً عن الكرامة الوطنية والإنسانية والأمان والاستقرار والطمأنينة التي يشعر بها أهل الإمارات والمقيمون على أرضها .
وقال معاليه، في تصريح بمناسبة يوم العلم، إن رفع العلم عالياً على جميع المباني الحكومية والخاصة وغيرها يعكس الريادة التي حققتها دولة الإمارات في المجالات كافة، والمكانة والرفعة التي وصلت إليها بين دول العالم في ظل قيادتها الرشيدة، إضافة إلى نظرتها وتركيزها على المستقبل ورغبتها في العبور إليه بأمان واقتدار بما يعود بالخير على أبناء المجتمع والمنطقة والعالم بأسره.
وأضاف أن يوم العلم الإماراتي يجسد مشاعر الاتحاد والتكاتف المجتمعي والتلاحم الوطني بين أبناء الإمارات خلف القيادة الحكيمة، لتحقيق مستهدفات التنمية المستدامة وبناء القدرات الوطنية التي تضمن تحقيق طموحات أبناء الوطن وتلبي احتياجاتهم الحالية والمستقبلية.
وأشاد معاليه بحرص أبناء الإمارات على الاحتفاء بهذه المناسبة ورفعهم العلم عالياً ، مشيراً إلى أن السلوك الوطني يرسل رسالة واضحة مفادها أننا جسد واحد وأن البيت متوحد وأننا نفخر بهويتنا وأرضنا وقيمنا وقيادتنا مهما كانت التحديات.
دينا عمر/ ريم الهاجري
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
إقرأ أيضاً:
برئاسة محمد بن راشد.. مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مكتب للذكاء التشريعي
قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، عبر منصة «إكس»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي.. أقررنا خلاله تطوير آليات التشريع في دولة الإمارات عبر إنشاء مكتب للذكاء التشريعي ضمن مجلس الوزراء.. سيقوم المكتب بتطوير خارطة تشريعية متكاملة لكافة التشريعات الاتحادية والمحلية في الدولة، وربطها عبر الذكاء الاصطناعي بكافة الأحكام القضائية والإجراءات التنفيذية والخدمات المقدمة للجمهور.. وستتيح المنظومة الجديدة رصد أثر التشريعات الجديدة على الجمهور وعلى الاقتصاد بشكل يومي عبر التكامل مع البيانات الضخمة.. واقتراح التعديلات التشريعية بشكل مستمر.. وستكون المنظومة الجديدة مرتبطة بمراكز أبحاث وتطوير عالمية لمتابعة أفضل السياسات والتشريعات العالمية وكيف يمكن الاستفادة منها في دولة الإمارات».
وأضاف سموه: «المنظومة الجديدة للتشريعات القائمة على الذكاء الاصطناعي ستحدث نقلة نوعية في دورة التشريع وسرعتها ودقتها بما يضمن تفوقنا التشريعي الوطني ومواكبة قوانينا لأفضل الممارسات ولأعلى الطموحات وبما يتناسب مع خصوصية تجربتنا التنموية المتسارعة».