وزير العدل: يوم العلم تعبير عن فخرنا واعتزازنا بوطننا
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال معالي عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل : “ في يوم العلم نرفع هاماتنا بكل فخر واعتزاز لراية وطننا الغالي، راية مجدنا ورمز اتحادنا، مجددين لقيادتنا العهد ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة دولتنا والارتقاء بمكانتها والحفاظ على مكتسباتها”.
وأضاف معاليه ، في كلمته بهذه المناسبة : “ في هذا اليوم نقف جميعاً صفاً واحداً، نرفع علمنا عالياً، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بوطننا، وتأكيداً على وحدتنا وتضامننا، والتزامنا بقيم الاتحاد والتنمية والتقدم”.
وقال :” نجدد العهد والولاء بأن نحفظ علم الإمارات عالياً ليظل شامخاً، حفظ الله الإمارات واحة للخير والمحبة والأمن والأمان، ولتظل رايتنا شامخة تطال عنان السماء”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
بتوجيه وزير العدل.. تطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
وجه وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني، بتطوير خدمتي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } بتوجيه وزير العدل.. تطوير خدمتي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة - إكستيسير الإجراءات وتحسين الخدمةوتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده، إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، بالإضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
أخبار متعلقة الهلال الأحمر يعيد النبض لمعتكف أصيب بنوبة قلبية في المسجد النبويتأكيدًا لدور المملكة الريادي.. ولي العهد يصل مكة لرعاية قاصدي الحرموتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.دعم قطاع المحاماةيذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة وتمكين المحامين من أداء أعمالهم بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.