مفوض أممي: مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، إن حجم الإفلات من العقاب على الهجمات ضد الصحفيين وغيرهم من العاملين في وسائل الإعلام “أمر غير مقبول”.
وأضاف تورك في بيان صحفي، بمناسبة اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، إن المعلومات الموضوعية تمكن الناس من القيام باختيارات سلمية، والمشاركة ذات المغزى في صناعة القرار، وفق ما نقله مركز أخبار الأمم المتحدة.
وأكد، أن وسائل الإعلام سواء كانت في الحياة الواقعية أو الافتراضية، تعمل كهيئات رقابية وأنظمة إنذار مبكر لنطاق كامل من الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان، و”هذا بالضبط السبب الذي يجعل الصحفيين في كثير من الأحيان هدفا للتهديدات والعنف وحتى القتل. لأن عملهم بالغ الأهمية لدعم حقوق الإنسان لنا جميعا”.
وأشار تورك إلى مقتل 46 صحفيا على الأقل هذا العام، “معظمهم قتلوا في الأغلب عن عمد”، مضيفا أنه من غير المرجح أن تتم معاقبة الجناة، حيث يتم الإفلات من العقاب في 86 في المائة من الجرائم ضد الصحفيين.
وأكد أنه في العام الماضي، تم سجن 363 صحفيا، بزيادة قدرها 20 بالمئة عن عام 2021، كما يتعرض المزيد من الصحفيين لدعاوى قضائية تعسفية، على أساس قوانين تفتقر إلى الوضوح بشأن التشهير، والتشهير الإلكتروني، ومكافحة الإرهاب والأمن السيبراني وما يسمى بـ “الأخبار الزائفة”.
وشدد المسؤول الأممي على أن الصحفيات على وجه الخصوص يعانين من “مستويات لا تطاق” من المضايقات عبر الإنترنت، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى هجمات في الحياة الحقيقية.
وأشار مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى أن وجود اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين هو دليل على وجود هذه الانتهاكات، لتسليط الضوء على مثل هذه الجرائم، لكن “الفجوة واسعة بين الأقوال والأفعال. ولا يزال الصحفيون معرضين للخطر”.
وأضاف أنه مع اقتراب إجراء عدد من الانتخابات المتنازع عليها بشدة- في عدد من الدول- يجب حماية حقوق الصحفيين بشكل أفضل.
ودعا الدول إلى تكثيف رصدها للانتهاكات المرتكبة ضد الصحفيين وحرية الإعلام، من خلال سن قوانين تحمي حرية الإعلام، بما يتماشى مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأشار أيضا إلى الحاجة لإجراءات أكثر فعالية من جانب أجهزة الشرطة والعدالة للتحقيق في الجرائم التي تستهدف الصحفيين بسبب عملهم ومقاضاة مرتكبيها.
إقرأ أيضاً : كتائب القسام: باغتنا قوة صهيونية وأجهزنا على 4 جنود من مسافة صفرإقرأ أيضاً : الأرصاد: أجواء معتدلة في أغلب المناطق حتى الاثنينإقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تدعو لـهدنة مؤقتة ومحددة في غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: اليوم الجرائم الناس الجرائم اليوم الجرائم الجرائم اليوم الجرائم الناس غزة الإفلات من العقاب لحقوق الإنسان ضد الصحفیین
إقرأ أيضاً:
"مستقبل وطن" يعلن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت أمانة حقوق الإنسان المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب طارق رضوان، اجتماعاً هاماً ، للإعلان عن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل"، بحضور النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب، والأمين العام، وأعضاء هيئة مكتب الأمين العام، والأمناء المساعدين وأعضاء هيئة مكتب أمانة حقوق الإنسان المركزية، وذلك بالمقر الرئيسي للحزب في القاهرة.
وفي كلمته، جدد النائب أحمد عبد الجواد نائب رئيس الحزب والأمين العام، دعم وتأييد حزب مستقبل وطن للدولة المصرية ومؤسساتها تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن أحد أهم حقوق الإنسان تتمثل في حق المواطنين في الشعور بالأمن مثل الحق في المأكل والملبس والعلاج، لافتاً لحالة الاصطفاف الشعبي وغير المسبوقة في تاريخ الدولة المصرية، خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا لإعداد رؤية تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتكون نهجاً يمكن الاستفادة منه، بتعميمها على كافة أمانات الحزب.
ومن جانبه، أوضح النائب طارق رضوان، أمين حقوق الإنسان المركزي، أن طباعة الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بطريقة "برايل" سيتم توزيعها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولى لحقوق الإنسان المنعقد بجنيف.
وتناول الاجتماع، مناقشة رؤية الأمانة خلال الفترة المقبلة، في القضايا والموضوعات ذات الصلة، فضلاً عن متابعة أداء أمانات حقوق الإنسان بكافة المحافظات، وكذلك تنظيم زيارات ميدانية من هيئة مكتب الأمانة لأماناتها بالمحافظات، للتوعية بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وشهد الاجتماع، نقاشات موسعة بشأن مقترحات وأفكار الحضور، حول كافة القضايا والمحاور المتعلقة بعمل الأمانة، لتوعية كافة فئات المجتمع وعلى رأسهم الشباب، بانجازات الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان.