يُغير بعض ملاك السيارات لون اللوحات الخاصة بهم، الأمر الذي يعرضهم للغرامة المالية، وذلك وفقًا لما حدّده قانون المرور الجديد.

وعن الغرامات الخاصة بمخالفة العبث في لوحات السيارات، نصّ قانون المرور على أنّه عند التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها فيتم تطبيق غرامة على مالك السيارة تتراوح بين 300 جنيه كحد أدنى وصولا إلى 1500 جنيه كحد أقصى، إضافة إلى معاقبة الفرد مرتكب المخالفة بالإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها، وفيما يتعلق بتعمد طمس اللوحات المعدنية، فيتم معاقبة مالك السيارة بالغرامة السابقة ذاتها.

مخالفات مرورية لا يجوز التصالح فيها

ويشار إلى أن مخالفات المرور 2023 التي لا يجوز التصالح فيها هي المخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل، ولا يجوز التظلم عليها، وحدد لها قانون المرور حد أقصى وأدنى للعقوبة حسب الآثار المترتبة على ارتكاب المخالفة من تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية، أو الإضرار بالغير.

كما نص قانون المرور الجديد على غرامة عدم تنفيذ تعليمات رجل المرور، حيث تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، كما أن خروج دخان كثيف من السيارة يتسبب في معاقبة مالك السيارة بغرامة تصل إلى 1500 جنيهًا كحد أقصى، والحد الأدنى يصل إلى 500 جنيه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مخالفات المرور قانون المرور الجديد قانون المرور طمس اللوحات المعدنية قانون المرور

إقرأ أيضاً:

غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه

تمكنت الأجهزة الأمنية بمحافظة القاهرة التابعة للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100مليون جنيه تقريباً)، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة غسل الأموال

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال، الذي أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.


عقوبة التعامل فى النقد الأجنبي خارج البنوك

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزي، على أنه: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزي يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • بـ 220 ألف جنيه.. سيارة فبريكا 1500 CC لمحبي الهاتشباك| صور
  • احذر .. المشدد وغرامة 50 ألف جنيه لمستغلي الأطفال جنـ. ـسيًا أو تجاريًا
  • بـ 185 ألف جنيه.. «المرور» تطرح التزايد على لوحة سيارة مميزة
  • سارة محمد عشماوي تبدع في رسم اللوحات التعبيرية.. صور
  • قانون الإجراءات الجنائية.. 48 ساعة أقصى مدة للفصل باستئناف الحبس الاحتياطي
  • وصل سعرها 640 ألف جنيه.. مزاد على لوحة سيارة تحمل أحرف سبع
  • حصاد 2024..مبادرات وتسهيلات استثنائية لقوانين الإقامة في الإمارات
  • غسلا 100 مليون جنيه.. تاجرا عملة يواجهان عقوبة الحبس وغرامة 5 ملايين جنيه
  • مزايدة شرسة بين 9 أشخاص يرفع سعر لوحة السيارة ن م ر- 7 لـ 11 مليون جنيه
  • تصادم أتوبيس وملاكي وإصابة قائدة السيارة في سوهاج