احذر من العبث بلوحات السيارة.. تعرض لعقوبات وغرامات تصل إلى 1500 جنيه
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
يُغير بعض ملاك السيارات لون اللوحات الخاصة بهم، الأمر الذي يعرضهم للغرامة المالية، وذلك وفقًا لما حدّده قانون المرور الجديد.
وعن الغرامات الخاصة بمخالفة العبث في لوحات السيارات، نصّ قانون المرور على أنّه عند التلاعب في أرقام اللوحات المعدنية وعدم وضوحها فيتم تطبيق غرامة على مالك السيارة تتراوح بين 300 جنيه كحد أدنى وصولا إلى 1500 جنيه كحد أقصى، إضافة إلى معاقبة الفرد مرتكب المخالفة بالإيقاف 6 أشهر ولا يجوز التصالح فيها، وفيما يتعلق بتعمد طمس اللوحات المعدنية، فيتم معاقبة مالك السيارة بالغرامة السابقة ذاتها.
ويشار إلى أن مخالفات المرور 2023 التي لا يجوز التصالح فيها هي المخالفات التي يلتزم قائد السيارة بدفع قيمتها بالكامل، ولا يجوز التظلم عليها، وحدد لها قانون المرور حد أقصى وأدنى للعقوبة حسب الآثار المترتبة على ارتكاب المخالفة من تعطيل حركة المرور في الشوارع الرئيسية، أو الإضرار بالغير.
كما نص قانون المرور الجديد على غرامة عدم تنفيذ تعليمات رجل المرور، حيث تصل عقوبتها إلى 1000 جنيه كحد أقصى، كما أن خروج دخان كثيف من السيارة يتسبب في معاقبة مالك السيارة بغرامة تصل إلى 1500 جنيهًا كحد أقصى، والحد الأدنى يصل إلى 500 جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات المرور قانون المرور الجديد قانون المرور طمس اللوحات المعدنية قانون المرور
إقرأ أيضاً:
الإمارات تبدأ تطبيق قانون المرور الجديد
تبدأ دولة الإمارات اليوم السبت، الموافق 29 مارس (أذار) 2025، تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2024 بشأن تنظيم السير والمرور، والذي يتضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية، وتنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
يتماشى القانون مع التطورات التقنية الحديثة في مجالات المرور والمركبات والطرق، ومن المقرر أن تصدر اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذه، لتتولى تنظيم العديد من المواد التفصيلية وتسهيل التطبيق العملي لأحكامه.
وتشمل أبرز النقاط التي ستتناولها اللائحة التنفيذية:
تصنيف المركبات ووسائل النقل الشخصية وفق معايير فنية محددة لضمان مطابقتها للمواصفات المعتمدة. تنظيم رخص القيادة من حيث الأنواع، المدة، الفئات العمرية المؤهلة، والإجراءات المطلوبة للحصول عليها. شروط إصدار تصاريح تعلم القيادة وآليات التعليم بما يتماشى مع المعايير المعتمدة من سلطة الترخيص. ضوابط تأمين المركبات المسجلة داخل الدولة أو الوافدة إليها أو العابرة منها، لضمان توفر الحد الأدنى من التأمين الإلزامي. إجراءات الفحص الفني وترخيص المركبات بما في ذلك إعادة التسجيل، والتأكد من السلامة الفنية والبيئية.وينص القانون على حالات محددة يمكن فيها إيقاف أو إلغاء رخصة القيادة، مثل فقدان الأهلية الصحية أو أي أسباب تتعلق بالأمن والسلامة، بهدف تقليل المخاطر على الطرق وضمان أهلية السائقين.
كما يجيز للسلطات المختصة استدعاء أي مركبة لإعادة الفحص في أي وقت، وفي حال ثبوت عدم صلاحيتها، يتم حظر استخدامها حتى تتم الصيانة اللازمة واجتياز الفحص الفني بنجاح.
ويمنع القانون إجراء تعديلات جوهرية على المركبات مثل تغيير الهيكل أو اللون أو زيادة قوة المحرك، إلا بعد الحصول على موافقة رسمية من سلطة الترخيص وإتمام الإجراءات المطلوبة، لضمان الالتزام بالمعايير الفنية.
حجز المركبة ويحدد القانون حالات تستوجب حجز المركبة، منها: قيادة مركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية. القيادة بدون رخصة للمرة الثانية، أو السماح لشخص غير مرخص له بالقيادة. إجراء تعديلات غير قانونية دون ترخيص مسبق. التورط في حادث مروري ينطوي على جريمة، أو أي حالات إضافية يتم تحديدها في اللائحة التنفيذية. رخصة القيادةوبالنسبة لإصدار رخصة القيادة، تحدد المادة (10) من القانون الشروط التالية:
أن يبلغ المتقدم سن 17 عاماً ميلادياً. أن يجتاز الفحص الطبي المعتمد من قبل سلطة الترخيص، أو يقدم تقريراً طبياً وفقاً لما تحدده اللائحة. الالتزام بكافة الشروط الأخرى التي سيتم توضيحها ضمن اللائحة التنفيذية، بما يشمل أنواع الرخص وآلية إصدارها للفئات العمرية المستهدفة.