تتكثف الإتصالات والمشاورات من قبل المعنيين بإقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تعديل سن التسريح من الخدمة العائدة لرتبة عماد في الجيش.
ولفت المصدر الى أن نتيجة الإتصالات الأولية أفضت الى ضرورة زيادة إسم "عماد"على رتبة "عماد" في إقتراح القانون الذي قدم الى الأمانة العامة لمجلس النواب، والا فربما لن يلقى الإجماع أو عدد النواب اللازم للتصويت اذا ما بقي على رتبة "عماد" دون إسم "عماد".
ويؤكد المصدر "أن لكل مجموعة نيابية أجندتها الداخلية".
وفي رأي اوساط معنية" أن حصر التمديد فقط بقائد الجيش يحرم الضباط برتب لواء وعميد والرتب الأخرى من هذه الفرصة وسيتابع الامر بمطالبة الطائفة السنية بالتمديد للواء عماد عثمان في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فيما سيطالب الثنائي الشيعي بالتعيين في المديرية العامة للأمن العام ويطالب الحزب الاشتراكي والقوى الدرزية بتعيين رئيس للأركان وحينها سيطالب التيار الوطني الحر بالتمديد أيضاً للواء طوني صليبا في أمن الدولة، وبالتالي هذا سيجرّ الى صفقة شاملة في التعيينات الأساسية غير ناضجة وليس الوقت مناسباً لإنجازها". المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
سكرتير بني سويف يترأس ورشة عمل حول منظومة إصدار تراخيص المحال العامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس السكرتير العام لمحافظة بني سويف اللواء حازم عزت ،ورشة العمل التي تم عقدها بالتعاون بين المحافظة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بشأن تحديث منظومة تراخيص المحال العامة، وذلك بقاعة ديوان عام المحافظة .
شهدت الورشة حضور، المستشار وليد البوشي المستشار القانوني باللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بوزارة التنمية المحلية، المهندس محمدعبد المنعم مدير النظم والتطبيقات بوزارة التخطيط ،ومن المحافظة: داليا فيض المشرف على المراكز التكنولوجية ،هيثم محمد مقرر لجنة متابعة مراكز التراخيص، مها عبد العزيز مسؤول ملف تراخيص المحال العامة بالمحافظة، شادية فاروق مسؤول قانوني بلجنة متابعة مراكز تراخيص المحال العامة ، ورؤساء المدن ومديري ومفتشي تراخيص المحال العامة ومهندسي التنظيم بالوحدات المحلية.
تناولت الورشة الرد على استفسارات مديري ومفتشي التراخيص ومهندسي التنظيم بشأن تحديث المنظومة ومقترح عمل دورة مستندية لإصدار التراخيص ، حيث تم الرد على كافة الاستفسارات من اللجنة، مع التأكيد مراجعة كافة النقاط التي تم طرحها والتأكد من تطبيق القانون ولائحته بشكل يحقق الهدف منه في تحقيق المصلحة للمواطن والدولة، بجانب قيام المختصين بعرض وتقديم شرح واف عن القانون والإشكاليات التي تواجه العاملين خلال الدورة المستندية للطلب لتأهيلهم للتعامل بشكل قانوني وسليم.