75 فيلماً من 36 دولة في المهرجان الدولي للفيلم بمراكش
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أعلن المهرجان الدولي للفيلم بمراكش اليوم الخميس برنامج دورته العشرين التي تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر بمشاركة 75 فيلماً من 36 دولة.
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلماً، من بينها 10 أفلام، تعتبر أول عمل لمخرجيها، كما أن ثمانية من هذه الأفلام بتوقيع مخرجات سينمائيات.
وأضافت "من خلال قصص الحب والحكايات العائلية، يقوم المخرجون الأربعة عشر الذين تم اختيار أفلامهم للمشاركة في المسابقة الرسمية بإنتاج أعمال سينمائية ذات مستوى عال من النضج".
وتتنافس ثلاثة أفلام عربية بالمسابقة الرسمية هي "كذب أبيض" للمخرجة المغربية أسماء المدير، و"عصابات" للمخرج المغربي كمال الأزرق، و"باي باي طبريا" للمخرجة الفلسطينية لينا سوالم.
واختارت إدارة المهرجان فيلم "قاتل مستأجر" للمخرج الأمريكي ريتشارد لينكليتر وبطولة جلين باول لافتتاح هذه الدورة في 24 نوفمبر (تشرين الثاني).
وكانت إدارة المهرجان أعلنت في وقت سابق إسناد رئاسة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للممثلة والمنتجة الأمريكية جيسيكا شاستاين التي حصلت العام الماضي على جائزة أوسكار أفضل ممثلة.
وكعادته كل عام يستعرض المهرجان أبرز الأعمال المنتجة محلياً من خلال "بانوراما السينما المغربية" التي تشمل في هذه الدورة ستة أفلام روائية ووثائقية من بينها "مروكية حارة" للمخرج هشام العسري، و"على الهامش" للمخرجة جيهان البحار.
كما تقدم الدورة الممتدة حتى الثاني من ديسمبر (كانون الأول) 13 عرضاً سينمائياً للأطفال والمراهقين ممن تتراوح أعمارهم بين أربعة أعوام و18 عاماً.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة المغرب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني حول إدارة الوقود المستهلك في النمسا
عرضت دولة الإمارات تقريرها الوطني الخامس حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة خلال مشاركتها في الاجتماع الاستعراضي الثامن للأطراف المتعاقدة الذي تنظمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية بمقرها بفيينا في النمسا، من 17 حتى 28 من مارس(آذار) الحالي.
ويترأس وفد دولة الإمارات السفير حمد الكعبي المندوب الدائم للدولة لدى الوكالة الدولية، كما يضم الوفد عددا من الجهات الإماراتية مثل الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وشركة الإمارات للطاقة النووية، وغيرهم من الشركاء.
أعلى معايير الأمان والأمن النوويوقال الكعبي، إن "دولة الإمارات تواصل التزامها بأعلى معايير الأمان والأمن النووي بما تتماشى مع التزاماتها الدولية وأفضل الممارسات، لافتا إلى أن المشاركة في الاجتماع الثامن حول الالتزام بالاتفاقية المشتركة بشأن سلامة إدارة الوقود المستهلك وسلامة إدارة النفايات المشعة، تعكس الالتزام الراسخ بالشفافية، والتعاون، والجهود المستمرة في إدارة النفايات".
وأضاف أنه من خلال البنية التحتية القوية، والإطار الرقابي الفعال، إلى جانب استخدام التقنيات الحديثة، وتطوير إستراتيجيات طويلة المدى، تضمن الدولة الأمان والاستدامة في إدارة الوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، مما يعزز سلامة المجتمعات وحماية البيئة.
ويسلط التقرير، الضوء على التدابير التشريعية والرقابية التي اتخذتها دولة الإمارات من أجل الامتثال بالتزاماتها في إطار الاتفاقية المشتركة، حيث أصدرت الهيئة لوائح رقابية مثل لائحة الوقاية الإشعاعية والتصرف في النفايات المشعة تمهيداً للتخلص منها في المَرافق النووية، ولائحة إخراج المرافق من الخدمة، ولائحة التخلُّص من الوقود المُستهلَك والنفايات المشعة، وغيرها من اللوائح.
كما يتناول التقرير الوضع الحالي والخطط فيما يتعلق بالوقود المستهلك وإدارة النفايات المشعة، حيث اتخذت شركة الإمارات للطاقة النووية والشركات التابعة لها بعض الإجراءات في تصميم محطة براكة للطاقة النووية التي توفر سعة كافية لتخزين الوقود المستهلك في بركة مخصصة لكل وحدة لمدة 20 عاماً قبل نقلها إلى منشأة تخزين جاف.
وفي عام 2023، أصدرت الهيئة رخصة لاختيار موقع لبناء منشأة إدارة النفايات المنخفضة الإشعاع بعد تقديم الطلب من قبل شركة الإمارات للطاقة النووية.
وعرض الوفد الوضع الراهن للنفايات المشعة الناتجة عن المنشآت الطبية والصناعية في الدولة، حيث تلتزم هذه المنشآت بلوائح الهيئة في تدابير التخزين المؤقت والدائم ونقلها الآمن لضمان حماية المجتمع والبيئة، ويوجد حاليا أكثر من 4,000 من المرخصين الذين يستخدمون مواد خاضعة للرقابة، حيث تُستخدم المصادر المشعة في الإمارات في القطاع الصحي والصناعي والحكومي والتعليمي وغيرها من القطاعات.
كما عرض الوفد جهود الجهات الوطنية المعنية لبناء القدرات الإماراتية في القطاع النووي بالتعاون مع العديد من المؤسسات التعليمية والتدريبية، حيث تشكل الكوادر الإماراتية حالياً أكثر من 76% من القوى العاملة في الهيئة، وتشكل النساء حوالي 45% من موظفيها ويشغلن 58% من المناصب القيادية.
وتقدم الأطراف المتعاقدة تقريراً وطنياً خلال اجتماع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يعقد كل ثلاث سنوات لعرض التدابير المتخذة لتنفيذ التزامات الاتفاقية المشتركة، وانضمت دولة الإمارات إلى الاتفاقية المشتركة عام 2009.