وزير العدل: يوم العلم تعبير عن الفخر والاعتزاز بالوطن
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قال عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي وزير العدل: "في يوم العلم نرفع هاماتنا بكل فخر واعتزاز لراية وطننا الغالي، راية مجدنا ورمز اتحادنا، مجددين لقيادتنا العهد ببذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة دولتنا والارتقاء بمكانتها والحفاظ على مكتسباتها".
وأضاف في كلمته بهذه المناسبة: “في هذا اليوم نقف جميعاً صفاً واحداً، نرفع علمنا عالياً، تعبيراً عن فخرنا واعتزازنا بوطننا، وتأكيداً لوحدتنا وتضامننا، والتزامنا بقيم الاتحاد والتنمية والتقدم”.وقال: "نجدد العهد والولاء بأن نحفظ علم الإمارات عالياً ليظل شامخاً، حفظ الله الإمارات واحة للخير والمحبة والأمن والأمان، ولتظل رايتنا شامخة تطال عنان السماء".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة يوم العلم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو إلى عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على الإمكانيات
دعا وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الأربعاء بالرباط، إلى « عدم التشدد في منح العقوبات البديلة بدعوى عدم التوفر على إمكانيات إعداد تقارير مفصلة حول الحالة المدانة والاكتفاء بعقوبة السجن »، مشيرا إلى أن هذا التوجه من شأنه أن يحد من قدرة السلطة القضائية على الإبداع وصقل سلطتها التقديرية.
وحث المسؤول الحكومي على التعاون بين المؤسسات المعنية من أجل تفعيل أنجع لقانون العقوبات البديلة، وذلك في اللقاء التواصلي الوطني حول القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، المنظم من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشددا على أن « العقوبات البديلة خطوة إيجابية لإيجاد حلول بديلة عن العقوبات السالبة للحرية ».
ولفت الوزير، في هذا اللقاء المنظم تحت شعار « القضاء في خدمة الإدماج : قراءة تطبيقية في مسارات تفعيل العقوبات البديلة »، إلى أن للقاضي السلطة المطلقة في كيفية إعمال هذا القانون وتحديد طبيعة وحدود هذه العقوبة وأشكال تطبيقها، مستعرضا تجارب بعض دول العالم فيما يخص أشكال والتدابير العملية المتعلقة بالعقوبات البديلة.
يشار إلى أن القانون المتعلق بالعقوبات البديلة، عرف العقوبات البديلة بأنها العقوبات التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها من أجلها خمس سنوات حبسا نافذا، وحددها في أربعة أصناف هي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الالكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، والغرامة اليومية.