الإمارات في الأمم المتحدة.. دعمنا ثابت وتاريخي للفلسطينيين ولن نسمح بنكبة ثانية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
جددت الإمارات أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضها التهجير القسري للسكان في غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية فيها، واستهداف الأطفال والنساء، إلى جانب التنديد بخطف الرهائن المدنيين الإسرائيليين، مطالبة بوضع حد للقصف والقتل، واعتماد هدنة إنسانية على الفور.
وفي الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبو شهاب، إن الإمارات مستمرة في "دعم التحركات لوقف الحرب، بما في ذلك من خلال جهودنا في مجلس الأمن" ، وتواصل التشديد على "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم الكيل بمكيالين تجاه حماية المدنيين، حيث نُذكر أن قرابة 70% من القتلى الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، هم من النساء والأطفال".
وقال أبوشهاب: "كان موقف دولة الإمارات واضحاً منذ السابع من أكتوبر، فقد أكدنا رفضنا لهجمات حماس ضد المدنيين، وطالبنا بالإفراج عن كافة الرهائن، ولكننا أكدنا أيضاً رفضنا القاطع لسياسة العقاب الجماعيّ الإسرائيلية، وضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، والذي يطالب إسرائيل بوقف قصفها العشوائي المستمر للمدنيين وللأعيان المدنية".
وأضاف "اليوم، لم يعد في غزة، أيَ مكانٍ، أو شخصٍ آمن، جراء قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، ومرافق الأمم المتحدة التي نزح إليها السكان، إلى جانب مقتل العديد من الصحافيين، والعاملين في المجال الطبي، وسبعين من موظفي وكالة الأونروا. ونكرر هنا إدانتنا الشديدة للقصف الإسرائيلي العنيف لمخيم جباليا يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب بمقتل وجرح المئات. وحتى النازحين إلى الجنوب، ورغم أوامر إسرائيل المستحيلة بإخلاءِ السكان من الشمال، لم يسلَموا من القصف".
وجدد نائب المندوبة الدائمة في هذا السياق موقف الإمارات من خطط تهجير السكان، قائلاً: "كما ذكرنا مراراً، تُعرب دولة الإمارات عن رفضها الشديد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، ولن نسمح بنكبةٍ فلسطينية جديدة".
وذكّر أبوشهاب ببعض التجاوزات الإسرائيلية الخطيرة، للقانون الدولي الإنساني، مثل محاصرة القطاع ومنع الإمدادات من الوقود،و الكهرباء، والمياه، والأدوية، والخدمات الأساسية، والاتصالات، موضحاً أن ذلك لن يمنع الإمارات من السعي إلى مساعدة المدنيين الفلسطينيين، ودعمهم بكل السبل الممكنة، قائلاً، إن "نهج دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني ثابتٌ وتاريخي، ففور اندلاع هذه الحرب سارعت بلادي إلى إطلاق الحملة الشعبية تراحم من أجل غزة، وقمنا بتيسير جسرٍ جوي لنقل مساعدات من دولة الإمارات، والأمم المتحدة إلى لإيصالها إلى غزة في أقرب وقتٍ ممكن. كما تعهدنا في الشهر الماضي بتقديم 20 مليون دولار لوكالة أونروا، تضاف إلى 35 مليون دولار أخرى قدمناها هذا العام، إلى جانب توجيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستضافة ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة مع عائلاتهم لتلقي الرعاية الصحية في الدولة".
وأنهى أبو شهاب قائلاً: "نواصل دعوة المجتمع الدولي إلى الكف عن إدارة هذا النزاع، وحماية حل الدولتين وتحقيقِه، بحيث تُقام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتُها القدس الشرقية، لقد طالت معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهم كغيرهم من الشعوب، يستحقون مستقبلاً مستقراً وآمناً، مستقبلٍ يتمكن فيه أطفال غزة من الالتحاق بالمدارس، لا اللجوء إليها، ويُساهم فيهِ الشبابُ والشابات في بناء مؤسسات دولَتهم، لا البحث عن ذويهم تحت الركام".
أكدت دولة الإمارات التزامها التاريخي والثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تواصل الدولة دعوة المجتمع الدولي إلى الكف عن إدارة هذا النزاع وحماية حل الدولتين وتحقيقه، فقد طالت معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ويستحقون مثل غيرهم من الشعوب أن ينعموا بمستقبل مستقر وآمن، يتمكن… pic.twitter.com/H2Yb0ESrlk
— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) November 3, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الشعب الفلسطینی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يواجه ضغوطا قانونية بمحكمة “العدل العليا” بشأن حظر “أونروا”
#سواليف
بدأت في قصر “السلام” بمدينة #لاهاي الهولندية، الجلسات العلنية لمحكمة #العدل_الدولية للنظر في التزامات #إسرائيل القانونية كقوة احتلال، تجاه وجود وعمل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” #أونروا “.
الجلسات، التي تستمر حتى الثاني من أيار/مايو، جاءت استجابة لطلب رأي استشاري قدّمته الجمعية العامة للأمم المتحدة نهاية العام الماضي، وسط قلق متزايد من تداعيات إنسانية وقانونية خطيرة لحظر أو عرقلة عمل المؤسسات الأممية في الأراضي المحتلة، لا سيما في ظل الحرب المستمرة على قطاع غزة
وقدمت ممثلة الجمعية العامة افتتاح المرافعات، تبعتها مرافعات كل من الوفود الفلسطينية والمصرية والماليزية، فيما يُتوقع أن تشارك 44 دولة وأربع منظمات دولية، بينها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، في الجلسات دفاعاً عن شرعية وأهمية الوجود الأممي في فلسطين.
مقالات ذات صلة الاحتلال ينفي تحقيق تقدم بالمفاوضات وعائلات الأسرى تطالب باتفاق 2025/04/29تحرك قانوني ضد سياسات الاحتلال
وتركز المرافعات على البعد القانوني في الممارسات الإسرائيلية، بوصفها قوة احتلال، تجاه مؤسسات أممية تمثل طوق النجاة لملايين الفلسطينيين، وفي مقدمتها الأونروا التي تواجه حملة ممنهجة لوقف تمويلها وتشويه دورها الإنساني.
وقال المندوب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، في تصريحات إعلامية من لاهاي، إن ما تقوم به إسرائيل يمثل خرقاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، وخصوصاً اتفاقيات جنيف، مشدداً على ضرورة إصدار فتوى قانونية واضحة تضع حدوداً لأي إجراءات تعيق عمل هذه المنظمات.
رسائل قانونية وأبعاد سياسية و إنسانية.
ويأمل الفلسطينيون والدول الداعمة، أن يشكل الرأي الاستشاري المتوقع من المحكمة أداة إضافية في المساءلة القانونية، ودليلاً جديداً تستخدمه الدول والمنظمات الدولية لمواجهة أي تحركات إسرائيلية تهدف لإضعاف أو إنهاء عمل الأونروا، التي تُعد حجر الزاوية في حماية اللاجئين الفلسطينيين.
وفي تصريحات خاصة لـ”قدس برس” شدد محامٍ حقوقي والمدير العام لمؤسسة الحق لحقوق الانسان شعوان جبارين، المشارك في الجلسات، على أن ما هو مطروح أمام المحكمة لا يتعلّق بابتكار قواعد جديدة، بل يتعلق بتطبيق القواعد القائمة التي يُفترض أنها ملزمة للجميع، أمام استمرار الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.
وقال جبارين…” إنه “لا يوجد شيء خارق أو جديد في المبدأ القانوني المطروح أمام المحكمة، وإنما هناك قواعد ثابتة تنبع من القانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، وكل دولة عضو، بما في ذلك إسرائيل، مُلزمة بها دون استثناء.
جرائم #غزة تسائل شرعية الاحتلال
وأضاف جبارين في تصريحاته أن “ما نشهده من جرائم تُرتكب في غزة، لا يُمثل فقط انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، بل يكشف أن إسرائيل لم تعد تعترف أصلاً بالمؤسسات الدولية ولا بالالتزامات التي ترتبها عضويتها في الأمم المتحدة، و لا تحترم القانون، وتحتقر الأمم المتحدة، بل وتتّهمها بالإرهاب، بما في ذلك اتهامات مباشرة لأمينها العام”.
وأكد أنه “قد حان الوقت لفتح نقاش جدي داخل الأمم المتحدة حول مدى أهلية استمرار عضوية إسرائيل، خاصة في ظل تعالي تصريحات مسؤوليها، الذين لا يظهرون أي احترام للمجتمع الدولي أو لالتزاماته، بل يتعاملون بعنصرية وتعالٍ مع ممثلي الشرعية الدولية”.
وفي تعليقه على مجريات المرافعات في الجلسة الأولى، أثنى المحامي جبارين على مداخلات عدد من الدول، بينها الجزائر وجنوب أفريقيا، لكنه خصّ السعودية بالإشادة، قائلاً: “الموقف السعودي كان واضحاً وقوياً، إذ جمع بين الأبعاد السياسية والقانونية، خاصة في تأكيده على أن حق تقرير المصير ليس خاضعاً للمساومة أو التفاوض، بل هو حق أصيل يتوجب على الدول دعمه والدفاع عنه”.
كما شدد على أن “المساعدات الإنسانية، بما في ذلك السماح بعمل المنظمات الدولية كالأونروا وإدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، ليست مسألة تفاوضية، بل التزام قانوني على دولة الاحتلال، وعلى جميع الدول أن تحاسب من يخرق هذا الالتزام”.
وأشار جبارين إلى أن مواقف بعض الدول المشاركة كانت بالغة الأهمية، موضحاً أن “بلجيكا قدمت طرحاً قانونياً مهماً، وكذلك كولومبيا التي كانت آخر المتحدثين في الجلسة، وقد أظهرت جميع هذه المداخلات أن هناك أرضية قانونية مشتركة وموقفاً دولياً يتبلور بشأن محاسبة إسرائيل على انتهاكاتها”.
وختم المحامي تصريحاته لـ”قدس برس” بالتأكيد على أن “المرافعات التي تُعرض أمام المحكمة اليوم، لا تمثل فقط مساراً قانونياً، بل هي صرخة سياسية وأخلاقية ضد آخر أشكال الاستعمار في العالم، ووسيلة لمحاصرة الإفلات من العقاب”.
وتأتي هذه الجلسات التي تستمر لخمسة أيام متتالية، مع وجود أكثر من أربعين دولة، وأربع منظمات دولية وأممية، منها الجامعة العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، في ظل حملة ضغوط إسرائيلية أدت لحظر أو تقليص عمل الأونروا في الأشهر الماضية بعد الموافقة على قرار برلمان الاحتلال الإسرائيلي “كنيست”، وهو ما أثار موجة انتقادات من منظمات حقوقية، ترى أن المساس بهذه الوكالة قد يفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة ويشكل سابقة خطيرة في تقويض القانون الدولي.
وبدعم أميركي وأوروبي، ترتكب دولة الاحتلال منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 170 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 14 ألف مفقود.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية