الإمارات في الأمم المتحدة.. دعمنا ثابت وتاريخي للفلسطينيين ولن نسمح بنكبة ثانية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
جددت الإمارات أمس في الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضها التهجير القسري للسكان في غزة، والاعتداءات الإسرائيلية على المنشآت المدنية فيها، واستهداف الأطفال والنساء، إلى جانب التنديد بخطف الرهائن المدنيين الإسرائيليين، مطالبة بوضع حد للقصف والقتل، واعتماد هدنة إنسانية على الفور.
وفي الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، قال نائب المندوبة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، السفير محمد أبو شهاب، إن الإمارات مستمرة في "دعم التحركات لوقف الحرب، بما في ذلك من خلال جهودنا في مجلس الأمن" ، وتواصل التشديد على "ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، وعدم الكيل بمكيالين تجاه حماية المدنيين، حيث نُذكر أن قرابة 70% من القتلى الفلسطينيين خلال الأسابيع الماضية، هم من النساء والأطفال".
وقال أبوشهاب: "كان موقف دولة الإمارات واضحاً منذ السابع من أكتوبر، فقد أكدنا رفضنا لهجمات حماس ضد المدنيين، وطالبنا بالإفراج عن كافة الرهائن، ولكننا أكدنا أيضاً رفضنا القاطع لسياسة العقاب الجماعيّ الإسرائيلية، وضرورة الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، والذي يطالب إسرائيل بوقف قصفها العشوائي المستمر للمدنيين وللأعيان المدنية".
وأضاف "اليوم، لم يعد في غزة، أيَ مكانٍ، أو شخصٍ آمن، جراء قصف إسرائيل لمخيمات اللاجئين، والمدارس، والمستشفيات، والمساجد، والكنائس، ومرافق الأمم المتحدة التي نزح إليها السكان، إلى جانب مقتل العديد من الصحافيين، والعاملين في المجال الطبي، وسبعين من موظفي وكالة الأونروا. ونكرر هنا إدانتنا الشديدة للقصف الإسرائيلي العنيف لمخيم جباليا يوم الثلاثاء الماضي، ما تسبب بمقتل وجرح المئات. وحتى النازحين إلى الجنوب، ورغم أوامر إسرائيل المستحيلة بإخلاءِ السكان من الشمال، لم يسلَموا من القصف".
وجدد نائب المندوبة الدائمة في هذا السياق موقف الإمارات من خطط تهجير السكان، قائلاً: "كما ذكرنا مراراً، تُعرب دولة الإمارات عن رفضها الشديد للتهجير القسري للشعب الفلسطيني عن أرضه، ولن نسمح بنكبةٍ فلسطينية جديدة".
وذكّر أبوشهاب ببعض التجاوزات الإسرائيلية الخطيرة، للقانون الدولي الإنساني، مثل محاصرة القطاع ومنع الإمدادات من الوقود،و الكهرباء، والمياه، والأدوية، والخدمات الأساسية، والاتصالات، موضحاً أن ذلك لن يمنع الإمارات من السعي إلى مساعدة المدنيين الفلسطينيين، ودعمهم بكل السبل الممكنة، قائلاً، إن "نهج دولة الإمارات في دعم الشعب الفلسطيني ثابتٌ وتاريخي، ففور اندلاع هذه الحرب سارعت بلادي إلى إطلاق الحملة الشعبية تراحم من أجل غزة، وقمنا بتيسير جسرٍ جوي لنقل مساعدات من دولة الإمارات، والأمم المتحدة إلى لإيصالها إلى غزة في أقرب وقتٍ ممكن. كما تعهدنا في الشهر الماضي بتقديم 20 مليون دولار لوكالة أونروا، تضاف إلى 35 مليون دولار أخرى قدمناها هذا العام، إلى جانب توجيه رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، باستضافة ألف طفل فلسطيني من قطاع غزة مع عائلاتهم لتلقي الرعاية الصحية في الدولة".
وأنهى أبو شهاب قائلاً: "نواصل دعوة المجتمع الدولي إلى الكف عن إدارة هذا النزاع، وحماية حل الدولتين وتحقيقِه، بحيث تُقام دولة فلسطينية ذات سيادة على حدود 4 يونيو 1967، وعاصمتُها القدس الشرقية، لقد طالت معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، وهم كغيرهم من الشعوب، يستحقون مستقبلاً مستقراً وآمناً، مستقبلٍ يتمكن فيه أطفال غزة من الالتحاق بالمدارس، لا اللجوء إليها، ويُساهم فيهِ الشبابُ والشابات في بناء مؤسسات دولَتهم، لا البحث عن ذويهم تحت الركام".
أكدت دولة الإمارات التزامها التاريخي والثابت تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث تواصل الدولة دعوة المجتمع الدولي إلى الكف عن إدارة هذا النزاع وحماية حل الدولتين وتحقيقه، فقد طالت معاناة الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، ويستحقون مثل غيرهم من الشعوب أن ينعموا بمستقبل مستقر وآمن، يتمكن… pic.twitter.com/H2Yb0ESrlk
— UAE Mission to the UN (@UAEMissionToUN) November 3, 2023المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة غزة وإسرائيل الشعب الفلسطینی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
لازاريني: "إسرائيل" تعمل من جانب أحادي على تغيير المعايير الراسخة لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي
صفا
قال المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "الأونروا"، فيليب لازاريني، إن "إسرائيل" تعمل من جانب أحادي على تغيير المعايير الراسخة لحل النزاع "الفلسطيني الإسرائيلي"، في تحدٍ صريح لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن، والأوامر الملزمة لمحكمة العدل الدولية.
وأضاف لازاريني في خطابه أمام اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه خلال الشهر الماضي، أقر البرلمان الإسرائيلي تشريعًا يمكن أن ينهي عمليات الأونروا في الأرض الفلسطينية المحتلة في فترة أقل من ثلاثة أشهر.
وشدد لازاريني على أن هذا من شأنه أن يحقق هدفًا للحرب في غزة تم التعبير عنه صراحًة.
وقال لازاريني في وقت سابق، إن تقييد وصول المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة، وفي الوقت نفسه تفكيك الأونروا، سيزيد من المعاناة، منوهًا إلى أن الإرادة السياسية وحدها هي القادرة على وضع حد للوضع الذي صنعته السياسة.
وكان الكنيست صادق بالقراءة النهائية، بعد دعم 92 عضواً ومعارضة 10 فقط، على قانون يحظر أي أنشطة لـ"أونروا" داخل الكيان الإسرائيلي.
وينص القانون على حظر ووقف نشاطات "أونروا" بـ"المناطق السيادية في "إسرائيل" بما في ذلك القدس الشرقية".