البرلمان الكويتي يعتمد توصية بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيل «كمجرمي حرب»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الكويت - الوكالات
اعتمد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، توصية بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة بلاده العسكريين والسياسيين «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفي برلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.
كما دعا المجلس الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة «إلى اتخاذ خطوات في كسر الحصار ورفض التطبيع»، ودعا غرف التجارة ورجال الأعمال إلى تفعيل المقاطعة لإسرائيل.
ووافق مجلس الأمة في جلسته، الأربعاء، المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، على مجموعة توصيات، أبرزها ملاحقة قادة إسرائيل «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية، وتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في غزة، وطالبت التوصيات الحكومة الكويتية والقطاع الخاص وصناديق التنمية «بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها».
ودعت التوصيات وعددها 13 توصية؛ إلى إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أي عملية ضد الفلسطينيين، وملاحقة أي حالات من التواصل مع الاحتلال.
كما دعت التوصيات وزارة الصحة الكويتية إلى ترتيب استقبال المصابين، خاصة من الأطفال والنساء؛ لمعالجتهم في الكويت.
إدانة برلمانية
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد نواب مجلس الأمة الكويتي على إدانة وشجب الممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسابيع، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء المدنيين.
وفي حين أكدوا رفضهم التطبيع مع إسرائيل، نوّه النواب بموقف الكويت الرسمي «الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية والذي يعبّر عن الموقف الشعبي تجاه ما يمارسه الاحتلال من إبادة جماعية ومجازر ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين الجهات الحكومية بمواصلة الدعم الإنساني لغزة».
واستنكر النواب «الصمت الأممي الذي كشف عن تناقضات الدول الغربية وانقلابها على مبادئ حقوق الإنسان وسقوط اتفاقيات الأمم المتحدة التي ادعت تطبيق العدالة ونصرة المظلوم».
وأكد النواب «أهمية المبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة».
وضمن الجلسة، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أن الكويت متمسكة برفض التطبيع، مشيراً إلى أن «ما تقوم به قوات الاحتلال يمثل جريمة حرب».
وأشار وزير الخارجية إلى أن: «هناك ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، والكويت ستواصل رفض التطبيع وإدانة الجرائم في حق الشعب الفلسطيني».
في حين وصف النائب مبارك الحجرف، ما يجري في غزة بأنه «إبادة جماعية وهولوكوست جديد، وما يحدث في القطاع جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي».
وقال النائب حسن جوهر: إن الشعب الفلسطيني حرّك الحس الإنساني لدى كل شعوب العالم. وأضاف: «بعد 60 سنة فإنه لا يزال هناك نفاق سياسي من الدول الغربية».
وقال النائب عبد الكريم الكندري: «نحن لا ننتصر لـغزة اليوم... فـغزة انتصرت لنفسها»... وأضاف: «الذي انهزم في هذه المعركة هو القانون (...) والمنظمات الدولية التي نتشدق بها والضمير الإنساني».
وقال النائب مرزوق الغانم خلال الجلسة: «نشعر بالخجل لتقصيرنا تجاههم (الفلسطينيين) فنحن نستطيع أن نفعل الكثير».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
غضب إسرائيلي بعد رفض الجنائية الدولية تعليق أمر اعتقال نتنياهو
عواصم -الوكالات
أثار قرار المحكمة الجنائية الدولية أمس الخميس، رفض الطلب الذي تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، استياء في تل أبيب.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي غدعون ساعر، في منشور له على منصة "إكس" تعليقا على قرار المحكمة الدولية "قلنا ذلك منذ البداية إن المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لا تملك، ولم تملك قط، الولاية القضائية لإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق".
وتابع "إسرائيل ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، وليست طرفا في نظام روما الأساسي الذي أسس المحكمة" مدعيا، أن "المحكمة لا تملك أي ولاية قضائية على إسرائيل" كما زعم أن المذكرات "صادرة بشكل غير قانوني، إنها باطلة ولاغية".
من جهتها، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إنهم "مستاؤون من قرار المحكمة الجنائية بإبقاء أوامر اعتقال نتنياهو وغالانت، واصفين إياها بأنها "سخيفة وغير مشروعة".
وفي وقت سابق أمس، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية، رفضها طلبا تقدمت به إسرائيل لتعليق تنفيذ مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت، المطلوبين للعدالة لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية