البرلمان الكويتي يعتمد توصية بملاحقة نتنياهو وقادة إسرائيل «كمجرمي حرب»
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
الكويت - الوكالات
اعتمد مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)، توصية بإحالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وقادة بلاده العسكريين والسياسيين «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية وفي برلمانات العالم، وتكليف الشعبة البرلمانية قيادة جهود قانونية وسياسية وإعلامية بهذا الصدد.
كما دعا المجلس الحكومات والبرلمانات العربية والمسلمة «إلى اتخاذ خطوات في كسر الحصار ورفض التطبيع»، ودعا غرف التجارة ورجال الأعمال إلى تفعيل المقاطعة لإسرائيل.
ووافق مجلس الأمة في جلسته، الأربعاء، المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، على مجموعة توصيات، أبرزها ملاحقة قادة إسرائيل «كمجرمي حرب» في المحافل الدولية، وتأسيس «مدينة الكويت الإنسانية» في غزة، وطالبت التوصيات الحكومة الكويتية والقطاع الخاص وصناديق التنمية «بإنشاء صندوق إعادة إعمار غزة ودعم صمودها».
ودعت التوصيات وعددها 13 توصية؛ إلى إغلاق الأجواء الكويتية وأراضيها أمام أي استخدام في أي عملية ضد الفلسطينيين، وملاحقة أي حالات من التواصل مع الاحتلال.
كما دعت التوصيات وزارة الصحة الكويتية إلى ترتيب استقبال المصابين، خاصة من الأطفال والنساء؛ لمعالجتهم في الكويت.
إدانة برلمانية
وخلال الجلسة المخصصة لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة، أكد نواب مجلس الأمة الكويتي على إدانة وشجب الممارسات الإسرائيلية على قطاع غزة منذ أسابيع، والتي أسفرت عن سقوط آلاف القتلى والجرحى، أغلبهم من الأطفال والنساء المدنيين.
وفي حين أكدوا رفضهم التطبيع مع إسرائيل، نوّه النواب بموقف الكويت الرسمي «الداعم والمؤيد للقضية الفلسطينية والذي يعبّر عن الموقف الشعبي تجاه ما يمارسه الاحتلال من إبادة جماعية ومجازر ضد الشعب الفلسطيني، مطالبين الجهات الحكومية بمواصلة الدعم الإنساني لغزة».
واستنكر النواب «الصمت الأممي الذي كشف عن تناقضات الدول الغربية وانقلابها على مبادئ حقوق الإنسان وسقوط اتفاقيات الأمم المتحدة التي ادعت تطبيق العدالة ونصرة المظلوم».
وأكد النواب «أهمية المبادرة والتنسيق لإطلاق حملات دولية لتنفيذ قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بوقف إطلاق النار والسماح بدخول الإغاثات الإنسانية لقطاع غزة».
وضمن الجلسة، أكد وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح، أن الكويت متمسكة برفض التطبيع، مشيراً إلى أن «ما تقوم به قوات الاحتلال يمثل جريمة حرب».
وأشار وزير الخارجية إلى أن: «هناك ازدواجية معايير في التعامل مع القضية الفلسطينية، والكويت ستواصل رفض التطبيع وإدانة الجرائم في حق الشعب الفلسطيني».
في حين وصف النائب مبارك الحجرف، ما يجري في غزة بأنه «إبادة جماعية وهولوكوست جديد، وما يحدث في القطاع جرائم حرب يحاسب عليها القانون الدولي».
وقال النائب حسن جوهر: إن الشعب الفلسطيني حرّك الحس الإنساني لدى كل شعوب العالم. وأضاف: «بعد 60 سنة فإنه لا يزال هناك نفاق سياسي من الدول الغربية».
وقال النائب عبد الكريم الكندري: «نحن لا ننتصر لـغزة اليوم... فـغزة انتصرت لنفسها»... وأضاف: «الذي انهزم في هذه المعركة هو القانون (...) والمنظمات الدولية التي نتشدق بها والضمير الإنساني».
وقال النائب مرزوق الغانم خلال الجلسة: «نشعر بالخجل لتقصيرنا تجاههم (الفلسطينيين) فنحن نستطيع أن نفعل الكثير».
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
كاتب إسرائيلي: إسرائيل والسعودية مرتاحتان لترامب.. تقدم بطيء نحو التطبيع
ذكر مقال للكاتب داني زاكن نشرته صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية، أن "إسرائيل والسعودية تريان في ترامب رئيسا اكثر راحة بكثير من ناحيتهما، ولهذا فهما تنتظران تسلمه مهام منصبه وتصممان ببطء الخطوط الرئيسة الممكنة لاتفاق التطبيع لكن في موعد ما ستضطران للحديث أيضا عن تنازلات وعن الفلسطينيين".
وقال داكن في مقاله، "نبدأ بفكرة تستند الى معلومة: لن يكون اتفاق تطبيع مع السعودية قبل دخول دونالد ترامب الى البيت الأبيض، رغم انه توجد تمهيدا لهذا استعدادات ومحادثات ومداولات مكثفة بين رجال ترامب وكل ذوي الشأن، بما في ذلك إسرائيل، النصف الأول من الجملة اقتبسها عن دبلوماسي سعودي كبير (شخصية أنا على اتصال معها منذ اتفاقات إبراهيم)، وهو الذي توجه الي بعد أن نشر في إسرائيل امس عن تقدم نحو التطبيع".
وتابع، أن "الإمكانية التي نشرت بإسرائيل اليوم في آب على لسان مصدر سياسي إسرائيلي رفيع المستوى جدا، الذي شرح بان هزيمة الديمقراطيين في الانتخابات كفيلة بالذات بان تسرع التطبيع في الفترة الانتقالية اذ يسهل عندها على الرئيس بايدن تلقي الاذن بذلك من الكونغرس الذي سيكون مطالبا بان يقر مثل هذا الاتفاق، بسبب ذاك القسم من اتفاق الدفاع الأمني بين السعودية والولايات المتحدة، والجمهوريون غير متحمسين لاقرار مثل هذا الاتفاق".
غير أنه حسب مصادر مطلعة شطبت القضية عن جدول الأعمال وذلك بسبب قرار مشترك لبايدن وترامب.
وأوضح الكاتب، أن "للإدارة الجديدة نوايا لإعادة تفعيل الخطة لترتيب الشرق الأوسط من جديد، بسبب الحرب التي بدأت في 7 أكتوبر، وبعد تغيير صورة موازين القوى بفضل الإنجازات الإسرائيلية في لبنان وحيال ايران والتي حققت ثورة حقيقية، فإن هذه الخطة الجديدة باتت قابلة للتحقق اكثر من أي وقت مضى".
إضافة إلى ذلك، حتى لو كان للإدارة الراحلة احتمال للدفع قدما باتفاق ثلاثي مع السعودية وإسرائيل، فإن الدولتين الشريكتين معنيتان بانتظار ترامب، الأكثر راحة بكثير من ناحيتهما.
وتابع، "ليس صدفة أن التقى مبعوث ترامب إلى المنطقة ستيف ويتكوف في الأيام الأخيرة في الرياض مع العراب محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي والرجل الذي يمكن معه عقد الصفقات".
واستدرك، "صحيح حتى الآن، على حد قول الدبلوماسي السعودي الأمر الذي أكده أيضا مصدران إسرائيلي وأمريكي – فإن المحادثات غير الرسمية تعول على الخطوط العريضة للاتفاق في مستويين. الأول، المثلث الإسرائيلي – الأمريكي – السعودي، الذي يعنى بالجانب الأمني، بما في ذلك حلف دفاع وتناول في مسألة إقامة منشأة نووية مدنية سعودية".
أما الثاني، "إقليمي، يشرك معظم دول المنطقة من الخليج حتى لبنان (بناء على طلب فرنسا) ويكون شاملا، مثل خطة القرن بل واكبر بكثير "خطة كبرى".
تنمية إقليمية واسعة
ويتابع داكن، أن المشاكل في المستوى الأول هي مدى الحلف الأمني، والحاجة لاقرار مجلس الشيوخ لمثل هذا الحلف.
وأضاف، أن الورقة الإسرائيلية القومية هي المعرفة بانه اذا ما شمل هذا الحلف إسرائيل، بما في ذلك التطبيع، فان فرصه للمرور في مجلس الشيوخ عالية.
أما المستوى الثاني سيتضمن في داخله فضلا عن الخطط الاقتصادية الشاملة، تنمية إقليمية واسعا أيضا بتمويل دول الخليج في الدولتين الضعيفتين الأردن ولبنان ولدى الفلسطينيين وفق الكاتب.
ويرى داكن، أن هنا يكمن الخلاف الأساس، ظاهرا على الأقل. فقد عاد السعوديون وقالوا ان حل المشكلة الفلسطينية وإقامة دولة لهم هو جزء لا يتجزأ من التطبيع. بالمقابل فانهم لا يثقون ولا بقدر قليل بالسلطة التي هي في نظرهم فاسدة وغير ناجعة.
وتابع، ولهذا فقد طالبوا بإصلاحات وتغييرات بعيدة المدى فيها. في لقاء كان في الرياض في كانون الثاني هذه السنة بمشاركة مستشار الامن القومي السعودي ومسؤولين كبار آخرين كرؤساء المخابرات الفلسطيني، المصري والأردني، أوضح للفلسطينيين بان فقط تغييرات بعيدة المدى في قيادة السلطة وفي سلوكها ستؤدي الى دعمهم لمشاركتها في خطة اليوم التالي.
ويقول الدبلوماسي السعودي ان تغيير رئيس الوزراء الفلسطيني كان جزء من استجابة أبو مازن للمطالب، وانه بعد انتخاب ترامب واضح أنه يوجد تقدم إضافي – والدليل، الحملة في جنين ضد الجهاد الإسلامي وحماس.
وفي إسرائيل، او على الأقل في الائتلاف الحالي سيجدون صعوبة في قبول التقدم الى دولة فلسطينية حتى لو كان مجرد ضريبة كلامية.
وختم كاتب المقال قائلا، "كما أن لدور السلطة في إدارة مدنية للقطاع سيصعب على نتنياهو الحصول على الموافقة. المعنى هو أنه عندما تتقدم الاتصالات، نحو النهاية سيتعين على نتنياهو أن يصطدم بشركائه الائتلافيين على هذه البنود، سيعرض المقابل الكبير، لكنف ي النهاية سيتعين عليه أن يقرر. اتفاق تاريخي وإعادة تنظيم الشرق الأوسط كله، حتى بثمن تغيير الائتلاف أو استمرار السيطرة الإسرائيلية على القطاع وتجميد الوضع في الضفة. هذه المعضلة".
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب