ضربة قاتلة للانتاج اللبناني.. المنتوجات السورية تغزو السوق المحلي بكميات كبيرة

كتبت ندى عبد الرازق في الديار: لا يفلت موسم زراعي في لبنان من براثن التهريب، فالمنتوجات السورية تغزو السوق المحلي بكميات كبيرة، فاغلبية تجار الخضر هم من النازحين السوريين الذين يتحكمون بكل شاردة وواردة، ويعوّمون الاسواق المحلية بالبضائع السورية التي يتم طرحها في كل من البقاع والجنوب والشمال بشكل خاص، وهذا يؤدي الى المضاربة والمنافسة الشرسة، فيتلقى الإنتاج اللبناني ضربة قاتلة في صميمه.

  وفي هذا الشأن، قال رئيس "تجمع مزارعي البقاع" إبراهيم ترشيشي لـ "الديار": "ان الحمضيات السورية على جميع أنواعها تكتسح السوق اللبناني، وتباع بأسعار أقل من كلفة الإنتاج المحلي بنحو 50%، مشيرا الى ان كيلو الحمضيات المهرب يباع بـ 20 و15 و10 الاف ليرة لبنانية. وهذه الأسعار تخرب بيت المزارع الذي لا يمكنه ان يتقبلها او يتحملها، ولا اعرف صراحة ما الهدف من استقبال هذه الأنواع المهرّبة".

أضاف: "كنا قد حذرنا سابقا ان من يستقبل المنتجات المهربة، حاله كحال المهرب ونحمّله المسؤولية". وطلب من الجمارك والقوى الأمنية المعنية "وضع حد لهذه الكارثة التي تزعزع هذه المرة الأشجار المثمرة المعمرة، التي ما انفك لبنان يتغنى بها منذ عشرات السنين. والمريع ان هذه المشكلة ليست محصورة بموسم ما وينتهي، بل تهدد باقتلاع الشجرة وتيبيسها من جهة المزارع الى ان يهملها ويتركها". وتوجه الى المعنيين "بضرورة التنبه الى خطورة هذا الوضع، وان يتعاملوا مع هذه القضية بجدية وموضوعية".

كما توجه الى وزير الزراعة طالبا منه "تحديد بذور البطاطا التي يجب ان تزرع في هذا الوقت من السنة وتعيين مدة الاستيراد، على ان تبدأ من 15 تشرين الثاني وتستمر حتى نهاية شباط". وذكّر "بالقرار الخاطئ الذي اتخذه الوزير العام الماضي باستيراد البطاطا كل أيام السنة، وهذه الآلية غير موجودة في كل دول العالم عدا لبنان. لذلك المطلوب حاليا تحديد أنواع البذور ومقاساتها، ونتمنى ان تبدأ المقاسات هذه السنة من 35 الى 60، لان الاحجام كبيرة في أوروبا، والأفضل ان تكون بين 35 و55، ولكن للضرورة احكام".

ودعا "الى اعداد خطة طوارئ في حال اندلعت الحرب لتمكين المزارع اللبناني من الصمود في اراضيه، بدءا من مزارع الزيتون والخضر في الجنوب وكل لبنان". وطلب "وضع آلية لتسهيل الأمور ولمعرفة المعاملات التي يجب ان يجريها الفلاحون، والطرق البديلة في حال تم فرض حصار بري وبحري وجوي وأُغلقت كل المنافذ في البلد".     كذلك دعا "الى اتخاذ قرارات مختلفة ومنظمة تتراوح بين إدارة الموارد البشرية والمالية، وإيجاد أنجع طريقة للتواصل مع جميع الأطراف والشركاء داخليا، الى جانب إجراءات التواصل التي يجب وضعها موضع التنفيذ، في ظل الأوضاع الأمنية الساخنة في المناطق الحدودية الجنوبية".

المصدر: لبنان ٢٤