ننشر تفاصيل الإستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك ووزارة الأوقاف
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
أحالت جهات التحقيق المختصة ثلاثة متهمين الي محكمة الجنايات لاتهامهم بالاستيلاء علي أموال ثلاثة بنوك ووزارة الأوقاف
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفاً عاما ومن الامناء على الودائع بإحدي شركات التأمين وهي شركة مساهمة يساهم المال العام ممثلا في بنك ناصر الاجتماعي وهيئة الأوقاف المصرية وبنك التعمير والاسكان والبنك العقارى المصرى بنصيب في رأسمالها اختلس أموالا وجدت في حيازته بأن اختلس مبلغمليون ومائة
وواحد وأربعين ألفاً وثلاثين جنيها وأربعة وتسعين قرشاً المملوك لجهة عمله والمسلم اليـه بسبب وظيفته وصفته آنفتي البيان كونه المنوط به استلام السدادات النقدية والشيكات الخاصة باقساط التأمين على العقارات وتوريدها إلى خزينة جهة عمله فاحتبسها لنفسه بنية تملكها
كما أن المتهمان الثاني والثالث بصفتهما موظفين عموميين (الأول مدير فرع شركة إسكان والثاني موظف الإصدار بذات الفرع) اشتركا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول فيما ارتكبة بالتهمة محل الوصف السابق وذلك بأن اتفقا معه على ارتكابها وساعداه بأن قاما باصدار وثائق
التأمين على العقارات وملاحقها محل التهمة السابقة دون ادراجها بالسجلات بقصد تمكينه من الاختلاس
.المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.
راموس ينضم لـ مونتيري المكسيكي.. رسميًا