المصارف تطالب باسترداد ديونها من الدولة ومصرف لبنان
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب جوزيف فرح في" الديار":قلما تتحدث مصادر مصرفية مطلعة بهذا الوضوح والواقعية عن الواقع المصرفي اللبناني والالم الذي يعتصر القطاع المصرفي جرّاء الأحداث. وتعلن هذه المصادر المصرفية عن سلسلة من الخطط التي تعمل عليها والتي لا يمكن للقطاع أن يعود إلى سابق عهده الا باعتمادها لأنها تعتبر الف باء الكتاب المصرفي .
وفي هذا المجال تركز المصادر على عامل الوقت ووجوب الإسراع في التحرك وصوغ القرارات المناسبة لاعادة الامور الى نصابها مشيرةً إلى أن المصارف التي تحملت وزر الأخطاء المميتة لسياسة الدولة المالية بدأت تسعى إلى التأقلم وتطوير مقدراتها بحسب الأوضاع، ومن يتابع الاحداث التي وقعت منذ اربع سنوات واكثر يلاحظ ان هذه التغيرات تصب ضمن هذا الاطار الموضوعي، إذ بدأ القطاع بالتحرك على صعيد تحديد الخسائر والمسؤولية، التي كانت تركز على القطاع المصرفي فقط في السابق، بينما بدأ الكلام اليوم عن توزع هذه المسؤولية بين الدولة (التي كانت ترفض تحمل اي مسؤولية سابقاً) ومصرف لبنان ومن ثم المصارف، اما بالنسبة للودائع فقد تغيرت حتى النظرة اليها من خلال عدم الإصرار على شطبها وهو ما كان المسؤولون يطالبون به وفي مقدمتهم نائب رئيس حكومة تصريف الاعمال ورئيس الوفد اللبناني للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي سعادة الشامي الذي أعلن أخيراً انه ضد شطبها وان استعمال اصول الدولة من قبل القطاع الخاص ممكن .
وعندما تسأل المصادر عن اسباب عدم تطبيق رد الودائع لما دون المئة الف دولار تستغرب بشدة تحميل القطاع المصرفي كل المسؤولية فالقطاع غير قادر راهناً على دفعها ما لم تسدد الدولة ما يترتب عليها للقطاع من ديون وقبل ان يسدّ مصرف لبنان الفجوة المالية التي هي أصلاً اموال الاحتياط الالزامي التي كان القطاع المصرفي يضعها في مصرف لبنان كما ينص قانون النقد والتسليف، اما بالنسبة للمصارف فقد خسرت رأسمالها وتعرّضت لخسائر جسيمة ولم تعد قادرة على الايفاء بالتزاماتها بسبب القرار المتسرّع وغير المفهوم الذي اتخذته حكومة حسان دياب .
واعتبرت هذه المصادر ان موضوع اعادة هيكلة القطاع المصرفي لا يقدم ولا يؤخر فيما الاوضاع السياسية على ما هي عليه من تجاذبات، وعدم انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تضع خطة نهوض شاملة، فالقطاع المصرفي هو اخر حلقة في سلسلة الحل الذي يبدأ من السياسة ومن ثم يعمل على حلحلة بقية المشاكل التي يعانيها لبنان، ومتى حلّت كل هذه المشاكل فإن القطاع المصرفي يعود الى العمل طبيعيًا . فالحل السياسي وإصلاح القطاع العام أساس مشروع اعادة هيكلة القطاع المصرفي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القطاع المصرفی
إقرأ أيضاً:
ما الإعلان الدستوري الذي جرى إقراره في سوريا وماذا منح للشرع؟
أنجز الرئيس السوري أحمد الشرع استحقاقا جديدا تعهد به عقب توليه مهام منصبه مطلع العام الجاري عبر المصادقة على إعلان دستوري من شأنه أن يسد الفراغ الدستورية ونظم المرحلة الانتقالية التي حددت بموجبه بفترة 5 سنوات.
واستند الإعلان الدستوري الذي صادق عليه الشرع الخميس في قصر الشعب بالعاصمة السورية دمشق، على روح الدساتير السورية السابقة لاسيما دستور الاستقلال الذي جرى إقراره عام 1950.
ما هو الإعلان الدستوري؟
الإعلان الدستوري هو وثيقة ذات طابع دستوري تصدر عن سلطة حاكمة غير منتخبة، سواء كانت مجلسا عسكريا أو حكومة انتقالية، بهدف تنظيم شؤون الحكم خلال فترة معينة من أجل إعادة هيكلة الدولة ووضع نظام جديد سعيا في الوصول إلى المرحلة الدائمة.
وغالبا ما تكون الفترة المعنية انتقالية بعد ثورة أو انقلاب أو سقوط نظام سابق حيث يغيب الدستور عند انهيار النظام السياسي، ما يجعل من الإعلان الدستوري حاجة ملحة لتوضيح صلاحيات السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال المرحلة الانتقالية.
ماذا تضمن الإعلان الدستوري السوري؟
يتكون الإعلان الدستوري السوري الذي أعدته لجنة من الخبراء من مقدمة و52 مادة متوزعة على 4 أبواب رئيسية، أولها باب الأحكام العامة الذي تضمن 11 مواد، أبقت على اسم الدولة "الجمهورية العربية السورية" ودين الرئيس وهو الإسلام.
كما أبقت الفقه الإسلامي مصدرا رئيسيا للتشريع واللغة العربية لغة رسمية للدولة، فيما جرى تغيير العلم حيث تم النص على علم الثورة المكون من ثلاثة مستطيلات متساوية يعلوها اللون الأخير ويتوسطها اللون الأبيض ومن ثم الأسود في الأسفل. وتتوسط العلم في المنتصف وضمن المساحة البيضاء ثلاثة نجمات حمراء.
وحددت المادة المادة الحادية عشرة على أن الاقتصاد الوطني يقوم على مبدأ المنافسة الحرة العادلة ومنع الاحتكار.
أما الباب الثاني، فهو عن الحقوق والحريات ضم 12 مادة، معتبرا جميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في المعاهدات والمواثيق والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها الجمهورية العربية السورية جزءًا لا يتجزأ من هذا الإعلان.
وأكد أن الدولة تكفل الدولة حرية الرأي والتعبير والإعلام والنشر والصحافة وتضمن عمل الجمعيات والنقابات وتصون حق المشاركة السياسية وتشكيل الأحزاب على أسس وطنية وفقاً لقانون جديد.
وجرى تخصيص الباب الثالث لمعالجة شكل نظام الحكم والسلطات في المرحلةِ الانتقالية في 24 مادة، حيث منح ممارس السلطة التشريعية إلى مجلس الشعب حتى اعتماد دستور دائم، وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، في حين يمارس رئيس الجمهورية والوزراء السلطة التنفيذية.
وشدد الباب الرابع المتكون من 6 مواد، على أن السلطة القضائية مستقلة، وحظر إنشاء المحاكم الاستثنائية، في حين جرى حل المحكمة الدستورية العليا القائمة كونها من بقايا النظام المخلوع، على أن يتم إنشاء محكمة دستورية عليا جديدة.
ما الجديد في الإعلان الدستوري عن باقي الدساتير السورية السابقة؟
نص الإعلان الدستوري على إحداث هيئة لتحقيق العدالة الانتقالية تعتمد آليات فاعلة تشاورية مرتكزة على الضحايا، لتحديد سبل المساءلة، والحق في معرفة الحقيقة، وإنصاف للضحايا والناجين، بالإضافة إلى تكريم الشهداء.
واستثنى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وكل الجرائم التي ارتكبها النظام البائد من مبدأ عدم رجعية القوانين.
كما نص على تجريم تمجيد نظام الأسد البائد ورموزه، على أن يعد إنكار جرائمه أو الإشادة بها أو تبريرها أو التهوين منها، جرائم يعاقب عليها القانون.
وألغى الإعلان منصب رئيس مجلس الوزراء ليكون ذلك شكل نظام الحكم رئاسيا تاما قائما على الفصل الكامل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية.
ومنح الإعلان رئيس الجمهورية حق تشكيل لجنة عليا لاختيار أعضاء مجلس الشعب في المرحلة الانتقالية، على أن تقوم اللجنة المعينة بالإشراف على تشكيل هيئات فرعية ناخبة لانتخاب ثلثي أعضاء مجلس الشعب، والثلث الأخير يعينه رئيس الجمهورية "لضمان التمثيل العادل والكفاءة".
وألزم الإعلان رئيس الجمهورية العربية باتفاقيات حقوق الإنسان المصدَّق عليها من قبل الدولة السورية، وهذا النص يشكل سابقة في التاريخ الدستوري السوري.
وألغى الإعلان السلطات الاستثنائية الممنوحة لرئيس الجمهورية، مبقيا على سلطة استثنائية واحدة وهي إعلان حالة الطوارئ، حيث يحق للرئيس إعلان "حالة الطوارئ جزئيا أو كليا لمدة أقصاها ثلاثة أشهر في بيان إلى الشعب بعد موافقة مجلس الأمن القومي واستشارة رئيس مجلس الشعب و رئيس المحكمة الدستورية ولا تمدد لمرة ثانية إلا بعد موافقة مجلس الشعب".
وحظر الإعلان الدستوري إنشاء المحاكم الاستثنائية، الذي دأب النظام السابق على إنشائها بهدف إحكام قبضته على السوريين.
شبابنا وأطفالنا في شهر رمضان