نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة والدهما في نيويورك
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أدلى دونالد ترامب جونيور، الخميس، بشهادته لليوم الثاني تواليا في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب، وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، حيث أقر بأنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة، إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين في ما يتعلق بدقتها.
وكان دون جونيور البالغ 45 عاما أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية، التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
ويتولى دون جونيور وشقيقه إريك منصب نائبي رئيس منظمة ترامب، التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.
وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكررا أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم. وقال: "اعتمدت على المحاسبين".
وأعقبت شهادة دون جونيور شهادة شقيقه الأصغر إريك البالغ 39 عاما، الذي واجه ضغطا أكثر خلال استجوابه من جانب أندرو عامر، المحامي بمكتب المدعي العام في نيويورك.
وقال إريك في البداية: "لا أعتقد أنني رأيت أو عملت على بيان عن الوضع المالي".
لكن عامر أجبر إريك على التراجع عن أقواله، بعد أن أبرز له رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في آب/أغسطس 2013 يبلغه فيها أحد زملائه أنه "يعمل على إعداد ملاحظات عن البيان المالي السنوي للسيد ترامب"، ويطلب معلومات عن وضع ملاعب الغولف.
وقال إريك ترامب بصوت مرتفع: "نحن منظمة عقارية ضخمة"، مضيفا: "بالتأكيد، لدينا بيانات مالية".
ومثل شقيقه، قال إريك إنه يعتمد على شركات المحاسبة لضمان المعلومات الموجودة في السجلات المالية المقدمة للمقرضين وغيرهم.
ويتوقع أن يدلي الرئيس السابق ترامب بشهادته الاثنين، أي قبل عام على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، التي يأمل بأن تعيده إلى البيت الأبيض.
وفي حال مثل الرئيس السابق البالغ 77 أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.
وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاما، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل إسقاط التهم عنها لاحقا، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.
ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار، واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.
وفي سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال"، اتهم ترامب القاضي آرثر انغورون الذي يتولى القضية بـ"القيام بأعمال قذرة لصالح الحزب الديمقراطي".
وقال ترامب متوجها إلى القاضي: "اترك أولادي وشأنهم يا انغورون".
وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج منظمة ترامب ترامب إيفانكا ترامب الولايات المتحدة أمريكا قضاء قضیة الاحتیال فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
أنظمة أسلحة فرنسية تنتهك الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة في السودان
قالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان”
التغيير: وكالات
أفادت منظمة العفو الدولية الخميس إن معدات عسكرية فرنسية تستخدم في مركبات مدرّعة إماراتية في السودان في “انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة” على منطقة دارفور.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة غير الحكومية أنييس كالامار في بيان “تظهر بحوثنا أن أنظمة أسلحة مصممة ومصنعة في فرنسا تُستخدم في ساحة المعركة في السودان”، وفقا “سويس إنفو”.
وأضافت المنظمة أن ناقلات جند من طراز “نمر عجبان” التي تصنعها المجموعة الوطنية الإماراتية “إيدج” تستخدمها قوات الدعم السريع “في السودان، وربما في دارفور”.
وقالت إن هذه المدرّعات مجهزة بنظام الحماية الذاتية “غاليكس” الذي تصممه شركتا “كا إن دي إس” و”لاكراو” الفرنسيتان، وفقا لصور مركبات مدمرة نشرتها منظمة العفو الدولية.
وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الحرب المستمرة بين الجيش بقيادة البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو منذ أبريل 2023.
واتُهم الجانبان بارتكاب جرائم حرب فيما أُجبر أكثر من 11 مليون شخص على ترك منازلهم في ما تعتبره الأمم المتحدة أسوأ أزمة نزوح في العالم.
وتقول شركة “لاكروا” على موقعها الإلكتروني إن نظام غاليكس يتكون من أجهزة استشعار متصلة ببطارية قاذفات يمكن تحميلها بذخيرة مثل الدخان أو الأفخاخ الخداعية أو المقذوفات.
وتوضح أن “نظام غاليكس ليس فقط لغرض الدفاع عن النفس بل أيضا يستخدم لتحييد الأفراد المعادين بشكل فعال”.
وقالت كالامار إن “أي استخدام (لنظام غاليكس) في دارفور سيكون بمثابة انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة”، داعية باريس إلى “التوقف فورا عن توريد هذا النظام إلى الإمارات” من جانب الشركتين المصنعتين.
وقالت هيئة SGDSN الفرنسية التي تراقب صادرات الأسلحة لوكالة فرانس برس إنها لم تطّلع على تقرير منظمة العفو الدولية وامتنعت عن التعليق. كما رفضت “كا إن دي إس” و”لاكراو” التعليق.
وتفرض الأمم المتحدة حظر أسلحة على دارفور منذ العام 2004. وحضت منظمة العفو الدولية على توسيع الحظر ليشمل البلاد برمّتها.
الوسوماسلحة فرنسية السودان العفو الدولية حظر السلاح في دارفور
الدولار ينخفض من أعلى مستوى سجله خلال الفترة الماضية.. لهذا السبب