نجلا ترامب يدليان بشهادتيهما في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة والدهما في نيويورك
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
أدلى دونالد ترامب جونيور، الخميس، بشهادته لليوم الثاني تواليا في قضية الاحتيال المدنية التي تستهدف منظمة ترامب، وتهدد الاستثمارات العقارية لعائلته، حيث أقر بأنه كان يوقع على البيانات المالية للمنظمة، إلا أنه أشار إلى اعتماده على خبرة المحاسبين في ما يتعلق بدقتها.
وكان دون جونيور البالغ 45 عاما أول شخص من عائلة ترامب يدلي بشهادته في القضية، التي تتهم فيها منظمة ترامب بتضخيم قيمة أصولها للحصول على قروض مصرفية وتأمينات بشروط أكثر ملاءمة.
ويتولى دون جونيور وشقيقه إريك منصب نائبي رئيس منظمة ترامب، التي تضم شبكة واسعة من الشركات تعنى بإدارة مبان سكنية وناطحات سحاب وفنادق فاخرة وملاعب غولف حول العالم.
وفي اليوم الثاني من شهادته في قاعة محكمة مانهاتن، كرر دون جونيور الخط الذي انتهجه في اليوم السابق للدفاع عن نفسه، مكررا أن المنظمة اعتمدت على شركات محاسبة لضمان المعلومات المقدمة للمقرضين وغيرهم. وقال: "اعتمدت على المحاسبين".
وأعقبت شهادة دون جونيور شهادة شقيقه الأصغر إريك البالغ 39 عاما، الذي واجه ضغطا أكثر خلال استجوابه من جانب أندرو عامر، المحامي بمكتب المدعي العام في نيويورك.
وقال إريك في البداية: "لا أعتقد أنني رأيت أو عملت على بيان عن الوضع المالي".
لكن عامر أجبر إريك على التراجع عن أقواله، بعد أن أبرز له رسالة بريد إلكتروني مؤرخة في آب/أغسطس 2013 يبلغه فيها أحد زملائه أنه "يعمل على إعداد ملاحظات عن البيان المالي السنوي للسيد ترامب"، ويطلب معلومات عن وضع ملاعب الغولف.
وقال إريك ترامب بصوت مرتفع: "نحن منظمة عقارية ضخمة"، مضيفا: "بالتأكيد، لدينا بيانات مالية".
ومثل شقيقه، قال إريك إنه يعتمد على شركات المحاسبة لضمان المعلومات الموجودة في السجلات المالية المقدمة للمقرضين وغيرهم.
ويتوقع أن يدلي الرئيس السابق ترامب بشهادته الاثنين، أي قبل عام على الانتخابات الرئاسية المقررة في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، التي يأمل بأن تعيده إلى البيت الأبيض.
وفي حال مثل الرئيس السابق البالغ 77 أمام المحكمة، ستكون المرة الأولى التي يدلي فيها بشهادته علنا في أي من القضايا المدنية والجنائية المختلفة التي يواجهها.
وكان اسم إيفانكا، ابنة ترامب البالغة 41 عاما، قد ورد كمتهمة في الدعوى التي رفعها الادعاء العام في نيويورك ضد ترامب وأولاده، قبل إسقاط التهم عنها لاحقا، لكن رغم ذلك تلقت استدعاء أيضا للإدلاء بشهادتها.
ولا يواجه الرئيس السابق وأبناؤه خطر السجن في قضية الاحتيال التي رفعتها المدعية العامة في نيويورك ليتيشيا جيمس، لكنهم يواجهون غرامات تصل إلى 250 مليون دولار، واحتمال عزلهم من إدارة الشركة العائلية.
وفي سلسلة منشورات على منصته "تروث سوشال"، اتهم ترامب القاضي آرثر انغورون الذي يتولى القضية بـ"القيام بأعمال قذرة لصالح الحزب الديمقراطي".
وقال ترامب متوجها إلى القاضي: "اترك أولادي وشأنهم يا انغورون".
وتعد قضية الاحتيال المدني واحدة من معارك قانونية عدة يواجهها ترامب، الذي يتصدر الاستطلاعات لنيل ترشيح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لعام 2024.
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج منظمة ترامب ترامب إيفانكا ترامب الولايات المتحدة أمريكا قضاء قضیة الاحتیال فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
السجن 20 عاما لمتهمين في قضية دعم المقاومة بالأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة في الأردن، الأربعاء، حكا بالسجن 20 عاما مع الأشغال المؤقتة، على المتهمين في القضية المعروفة باسم "دعم المقاومة الفلسطينية"، إبراهيم جبر، وحذيفة جبر، وخالد مجدلاوي، وأحمد عايش.
وأكد محامي المتهمين عبد القادر الخطيب لـ"عربي21" الحكم، وقال إنه قابل للاستئناف.
وبدأت القضية باعتقال الأخوين إبراهيم وحذيفة جبر بتاريخ 13/5/2023 بادعاء أنهم كانوا متوجهين لإيصال أسلحة من نقطة إلى نقطة أخرى كانت ذاهبة لإسناد المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية.
وحسب لائحة الاتهام الصادرة بحقهم فإن الدور المناط بالموقفين هو "نقل الأسلحة من نقطة في مدينة المفرق إلى نقطة أخرى في بلدة حوارة"؛ ووفقاً لهيئة الدفاع فإن الظروف التي أخذت بها الاعترافات وفق أقوال موكليهم تجعل منها محلا للطعن.
أما المعتقلان خالد المجدلاوي، وأحمد عايش، فقد تم اعتقالها في وقت لاحق من العام ذاته، وقد نفى التهم المنسوبة إليه، وقال إنه ساهم بالمجال الإغاثي وجمع التبرعات لمساعدة المتضررين وطلاب العلم في غزة.
وبحسب الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن في الأردن فقد جرمت محكمة أمن الدولة منذ عام 2007 أكثر من 37 شخصاً في 13 قضية على خلفية قيامهم بفعل مقاوم ضد الاحتلال الإسرائيلي، أو دعم المقاومة.
وطالب الملتقى بالإفراج عن المسجونين بتهم دعم المقاومة وبتصحيح الموقف القانوني والقضائي من المقاومة باعتبارها "حقاً أصيلاً وقيمةً عليا".
في سياق متصل، عقدت محكمة أمن الدولة الأردنية الثلاثاء أولى الجلسات للمتهمين في قضية ما يُعرف بـ"تصنيع الصواريخ والتجنيد والتدريب وتصنيع الطائرات المسيرة".
وقال مصدر لـ"عربي21" إن المحكمة رفضت حضور أهالي المتهمين الـ16، فيما تسلّم المحامون ملفات القضية.
وذكر المصدر أن القاضي قرر رفض طعون المحامين ضد التهم الموجهة إلى موكليهم.
وأشار إلى أن القضاء قرر فصل ملفات القضية، لتصبح أربع قضايا تضم كل واحدة عددا من المعتقلين.
وكان الادعاء العام قدم لائحة اتهام ضد الموقوفين، تشمل "جناية تصنيع أسلحة بقصد استعمالها على وجه غير مشروع"، و"جناية التدخل بتصنيع أسلحة بحق ثالث".
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا