إسرائيل تحجب تمويل غزة من أموال الضرائب للفلسطينيين
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
قالت إسرائيل يوم أمس الخميس إنها ستمضي قدما في تحويل أموال الضرائب إلى السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، لكنها ستحجب الأموال المخصصة لقطاع غزة الذي تحكمه حركة حماس وتساعد السلطة الفلسطينية في الوقت نفسه في تغطية رواتب موظفي القطاع العام ودفع تكلفة الكهرباء به.
وبعد جدل حول ما إذا كان سيتم التحويل في ظل المواجهات الدائرة بين إسرائيل ومسلحي حماس في غزة، قالت الحكومة الإسرائيلية إنها ستحجب أيضا الأموال التي تدفعها السلطة الفلسطينية كرواتب للنشطاء الفلسطينيين وعائلاتهم.
ولم يصدر تعليق فوري من السلطة الفلسطينية، التي سبق أن رفضت استلام التحويلات بعد الاقتطاع منها.
وتشير التقديرات إلى أن السلطة الفلسطينية تنفق نحو 30 في المئة من ميزانيتها في غزة حيث تدفع أيضا تكاليف الأدوية وبرامج المساعدات الاجتماعية.
وبموجب اتفاقات السلام المؤقتة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتقوم بتحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة. ويثير هذا الترتيب خلافات مستمرة.
وسبق أن أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش أنه سيعارض تحويل الأموال، التي تذهب لدفع رواتب موظفي القطاع العام والنفقات الحكومية الأخرى، واتهم الفلسطينيين في الضفة الغربية بدعم الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر.
ورفض دعوات من وزير الدفاع يوآف جالانت بتحويل الأموال للمساعدة في استعادة الاستقرار في الضفة الغربية في ظل ما تشهدته من اضطرابات.
ويبدو أن إعلان مجلس الوزراء عن استبعاد تمويل لغزة وأسر النشطاء يمثل حلا وسطا بين مطالب الوزيرين.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: السلطة الفلسطینیة فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
ترامب يصدر قرارات للحد من تمويل دعم الهجرة غير الشرعية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عددا جديدا من الأوامر التنفيذية، من بينها أمر يهدف إلى منع أموال دافعي الضرائب من دعم الهجرة غير الشرعية وأمر يهدف إلى التخلص من اللوائح التي تعتبرها الإدارة الأمريكية الجديدة "تجاوزا"، بحسب ما ذكرت "رويترز" اليوم الخميس.
ويحظر الأمر المتعلق بالهجرة استخدام الأموال الفيدرالية لدعم المهاجرين غير الشرعيين في البلاد، ويوجه جميع الوكالات الحكومية بتحديد أي برامج ممولة اتحاديا تقوم بذلك.
ويشمل الأمر التنفيذي أيضا عدم استخدام الأموال الفيدرالية من قبل الولايات لمساعدة ودعم المهاجرين غير الشرعيين، وفقا للبيت الأبيض.