لبنان ٢٤:
2025-03-12@12:17:49 GMT

بلبلة في بصرما... ماذا وراء مشروع دير سيدة النجاة؟

تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT

بلبلة في بصرما... ماذا وراء مشروع دير سيدة النجاة؟

كتبت نوال نصر في" نداء الوطن": راهن كثيرون في بصرما الكورانية على أن الشجرة لا تقع من أوّل ضربة فأس، وواجهوا «معركة الزيتون» في بلدتهم بتلاوة الأبانا والسلام. صلّوا كثيراً. الصلاة نور. إنها سلاح عظيم كما قال القديس يوحنا ذهبي الفم. هي قويّة للغاية. صلّوا لتزول الحروب ويحلّ السلام وتعمر البيوت و»الزيت عمود البيت».

أتى أيلول ولحقه تشرين وفي تشرين ينضج الزيتون والزيت. لكن، في بصرما اليوم نضج مشروع آخر يقضي باقتلاع 3500 شجرة زيتون ضمن أملاك دير سيدة النجاة وإنشاء مدينة صناعية مكانها. في بصرما اليوم انطلق المشروع الذي يعترض عليه سكان البلدة. إنطلق غصباً عنهم بعقد موقع بين رئيس الدير السابق الأب باخوس طنوس ومؤسسة work smart association لصاحبها طوني سليمان فرنجية. فهل الزيت ضاع في العجين؟
الإتفاق عقد قبل ستة أعوام، وتحديداً في العام 2017. والأعمال انطلقت قبل أشهر. يومها سألنا طوني فرنجية عنها فقال: «نحن لا ولن نقطع أي شجرة زيتون بل أبلغنا الآباء عن استعدادنا، على نفقتنا، لنقل أشجار الزيتون الى بقعة أخرى لتعيش في أرض جديدة لكن، ما حصل أنّ هناك من تعامل بقسوة مع الشجر واقتطع أشجاراً ولسنا نحن من فعل ذلك». جمعية work smart association يومها أوقفت العمل وفي أواخر تشرين الأول عادت ووضعت إشارات تنذر بأن أوان بدء تغيير طبيعة تصنيف الأرض من زراعية الى صناعية قد آن. الإتفاق ينصّ على إنشاء منطقة صناعية «نموذجية» في الأرض التي كانت مصنّفة زراعية. هو مشروع هدفه، بحسب الجمعية، تشجيع صغار المستثمرين وفتح آفاق أمام الشباب طالبي العمل. من حيث الشكل، المشروع جيّد لكن، هل هو كذلك في الواقع؟ في بصرما كثير من الوجع لأن المشروع الهادف شكلاً يقضي واقعياً على ثروةٍ بيئية وعلى أشجار معمّرة مباركة زرعها آباء، جذورها في الأرض وجذوعها تمتدّ الى السماء.

ما رأي رئيس دير سيدة النجاة- بصرما الأب طوني حدشيتي؟
ينفي الأب حدشيتي أن يكون المشروع قد انطلق. لكن، ماذا عن تخطيط الأرض والأعمال الهندسية التخطيطية التي انطلقت؟ يجيب «المشروع أعدّ قبل مجيئي بكثير والرهبنة اللبنانية المارونية وروما وافقتا عليه. وأنا لست المرجعية المعنية بإقراره. ولا أعتقد هناك لزوم للكلام عليه» ويستطرد بسؤال: من حدثك عنه؟ أجبته: هو صوت أهالي بصرما؟ أجاب: «الأهالي موافقون على المشروع». وكيف يعلم ذلك وهم رفعوا الصوت؟ يجيب: «لست المرجع الصالح للكلام فيه».
يبدو أن الموضوع الشائك يأخذ مداه في ظلّ رفض من محيطه بتنفيذه وإصرار من وقّعوا عليه على المضي قدماً به. في هذا الإطار حكي أن من يعترضون أخذوا نفساً حين صدر تعميم صادر عن السفارة البابوية في 16 آذار 2023 (مستند رقم 8)، موقّع من السفير البابوي باولو بورجيا، اعتبر أن كل الأذونات الصادرة قبل الأول من كانون الثاني 2021 ملغاة إذا لم تكن قد نفذت قبل التاريخ المذكور. ويومها ظنّ المعترضون أن هذا التعميم سيشمل هذا المشروع أيضاً كونه أعطي الإذن له في 25 تشرين الأول 2019 من قبل السفير البابوي جوزاف سبيتري، خصوصاً أنه لم يكن قد بدأ العمل به إلا عام 2023 بحفرِ بئر إرتوازية في شهر أيار. واللافت أن لا أحد تأكد حتى هذه اللحظة ما إذا كان المشروع مشمولاً بالتعميم البابوي أم لا. لا، لا أحد يريد اتهام أحد جهاراً، لكن، الأكيد أن خطأ حصل في مكانٍ ما ورسم سؤالاً بارزاً: لماذا الإصرار على إقامة منطقة صناعية في أرضٍ زراعية، مليئة بأشجار الزيتون المباركة، في وقت هناك عقارات لا تعدّ ولا تحصى «سليخ»؟ وإذا صدق أن هناك تضليلاً فمن وراءه؟ نترك بصرما في همِّها في زمنٍ تبحث فيه عن سلامٍ رافعة غصن زيتون.  

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

القاهرة- أ ش أ:

انتهى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من مناقشة وإقرار حتى المادة الـ35 من مشروع قانون العمل الجديد.

وكان المجلس قد وافق، في جلسته العامة المنعقدة في 25 فبراير الماضي، على مشروع القانون من حيث المبدأ ومواد الإصدار والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات.

ومن المقرر أن يواصل المجلس مناقشة بقية مواد مشروع القانون خلال جلساته القادمة، حيث يتألف المشروع من 297 مادة.

ويتضمن مشروع القانون تنظيمًا جديدًا متكاملًا لقانون العمل؛ بهدف وضع رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، تماشيًا مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية بجميع القطاعات ومنها: الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

ويقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الانتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الانتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

وحول أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون، فقد راعى المشروع تحقيق التوازن فيما يتعلق بتنظيم أوقات العمل وفترات الراحة، مع استثناء بعض الأعمال التي يحددها الوزير المختص بقرار منه، كما أجاز لصاحب العمل تشغيل العامل في يوم راحته دون اعتراض منه، ولكن اشترط وجود مبررات لهذا التشغيل، والحصول على موافقة الجهة الإدارية على ذلك، وهو أمر تنظيمي ولا يعتبر تدخلًا في سلطة صاحب العمل في إدارة المنشأة.

ومنح المشروع العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج، والسماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، لأي من طرفيه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

كما قرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يقوم بإخطار صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع أيضًا نصًا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

وتبني أيضًا سياسة اقتصادية جديدة بمجال التشغيل من أبرز مظاهرها أنه تبنى سياسة التحرر الاقتصادي والتي تقتضي تمكين صاحب العمل من اختيار العاملين لديه وفقًا لمعايير الكفاءة أو الخبرة، وله الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديه بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات تشغيل خاصة لشغل تلك الوظائف.

وتحرر المشروع من فكرة "احتكار الدولة للتشغيل"، حيث أتاح الفرصة أمام الكافة لمزاولة عملية التشغيل بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة العمل، وجواز مزاولة عملية التشغيل عن طريق وكالات التشغيل الخاصة وهي شركات متخصصة في اختيار العمال أو تشغيلهم لدى الغير بالشروط التي أوجبها هذا القانون، وتيسير إجراءات حصول هذه الوكالات على الترخيص اللازم لمباشرة مزاولة عملية التشغيل واختزالها في إجراءات مبسطة، وهو حكم مستحدث مرجعه ازدياد نمو وانتشار هذه الوكالات في سوق العمل داخل الجمهورية بأشكال مختلفة، تستلزم تدخل الدولة وتقنين أوضاعها القانونية، باعتبارها مجالا جديدا من مجالات الاستثمار.

وراعى المشروع بمجال الترخيص بالعمل للأجانب الموازنة بين عدة اعتبارات مهمة، أولها عدم مزاحمة العمالة المصرية بالداخل، وثانيها نقل الخبرات الجديدة لسوق العمل في مصر، وثالثها عدم تعطيل العمل في المنشآت التي تكون في حاجة لخبراء أو عمالة أجنبية، ورابعها مراعاة الحفاظ على جميع حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، فيما فوض المشروع الوزير المختص في تنظيم الاحكام التفصيلية وذلك مراعاة للاعتبارات الاقتصادية والفنية المتغيرة.

وشجع مشروع القانون الجديد الشباب على الانخراط في العمل بالقطاع الخاص دون تخوف أو قلق وحقق الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث أوجب المشروع لكي يعتد باستقالة العامل أن تعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وبذلك قضى على مشكلة الاستقالة المسبقة التي كانت ترهب الشاب من العمل بالقطاع الخاص.

كما قضى مشروع القانون بسرعة الفصل في النزاعات العمالية وتحقيق العدالة الناجزة من خلال عرض النزاع الفردي على لجنة ثلاثية مشكلة برئاسة مدير مديرية العمل المختص وعضوية ممثل المنظمة النقابية، وممثل صاحب العمل لتسويته وديًا خلال 21 يومًا، فإذا تمت التسوية يحال إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة.

ونص أيضًا على إنشاء محاكم عمالية متخصصة على غرار المحاكم الاقتصادية ومحاكم الأسرة يكون القاضي العمالي بها متفرغًا للفصل في النزاعات العمالية، وهو ما يؤثر إيجابا على سرعة الفصل في الدعاوى العمالية وعلى زيادة كفاءة وقدرة القاضي الفنية، حيث أصبح متخصصا في النزاعات العمالية دون غيرها، كما يتبع المحكمة العمالية قلمًا للكتاب، وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها؛ لتلافي عدم استطاعة أحد الطرفين اقتضاء حقه المحكوم به لصعوبات تعترض تنفيذ الحكم الصادر لصالحه، بجانب إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية بمقار هذه المحاكم تؤدي خدماتها دون مقابل للطرفين على السواء.

كما نص المشروع على إنشاء مركز الوساطة والتحكيم ومنحه الشخصية الاعتبارية العامة، ويجوز لطرفي منازعة العمل الجماعية بدلًا من اللجوء إلى القضاء الاتفاق على اللجوء لهذه المراكز لتسوية النزاع القائم بينهم، من خلال عملية الوساطة التي يقوم بها أحد الوسطاء المقيدين بالمركز، فإذا تعذر تسوية النزاع، جاز للطرفين اللجوء إلى قسم التحكيم بالمركز للحصول على قرار بمثابة حكم تحكيم منهي للنزاع، ويعتبر حكم التحكيم نهائيًا، وقابلا للتنفيذ بعد إدراج الصيغة التنفيذية عليه من المحكمة العمالية المختصة.

ونص مشروع القانون على احترام التشريعات الخاصة بالمناطق الحرة، والاستثمار وسريان أحكامها، حيث نص صراحة في مواد الإصدار على أن تظل الأحكام الواردة بالتشريعات الخاصة ببعض فئات العمال سارية، وذلك إلى أن يتم إبرام ونفاذ الاتفاقيات الجماعية بشأنها، وفقا لأحكام القانون الجديد المرافق، وعليه فإن كافة القوانين التي تنظم أحكام العمل بالمناطق الحرة وقوانين الاستثمار تبقي سارية، وذلك مراعاة للبعد الاقتصادي الذي تمثله تلك التشريعات وما تنظمه لوائحها لعلاقة العمل التي تعتبر ذات طبيعة خاصة.

ونظم مشروع القانون الحق في الإضراب ووضع ضوابطه الحاكمة، حيث وضع أحكاما خاصة بتنظيم حق الإضراب ليبتعد به عن الفوضى التي كانت تعتريه في ظل القانون الحالي، وتردد القانون الحالي في التصدي لأحكامه بين المشروعية والحظر في بيئة قانونية غير واضحة المعالم، لذلك تبنى المشروع الوضوح في أحكام تعريف وتنظيم الإضراب؛ استنادا لمعايير العمل الدولية وأغلب توجهات لجنة الخبراء بمنظمة العمل الدولية، بما يحقق الاستقرار في داخل المنشأة ويحقق التوازن بين ممارسة الحق في الإضراب لحق مشروع وبين ضمان استمرار الانتاج بما يحقق مصالح الطرفين.

وواكب مشروع القانون الجديد التقدم والتطور التكنولوجي، حيث تعرض لأنماط العمل الجديدة كالعمل عن بعد والعمل عبر المنصات الرقمية وأي صورة أو نمط جديد للعمل، كما أجاز استخدام السجلات الالكترونية بدلا من الورقية، وكذلك تحويل أجور العمال للبنوك وتبرأ بهذا التحويل ذمة صاحب العمل من الأجور، والسماح لصاحب العمل بنقل العامل إلى وظيفة مستحدثة تكنولوجيا بعد تنمية مهارته عليها وعدم المساس بأجره أو درجته الوظيفية.

وربط مشروع القانون الأجر بالإنتاج، حيث اهتم المشروع بوضع تعريف دقيق للأجر وصوره وعناصره واستعادة الدور الغائب للمجلس القومي للأجور وتفعيله، وإلزامية قراراته، والطعن عليها، كما استحدث المشروع بعض الأحكام المتعلقة بصرف العلاوة السنوية التي كانت تثير مشكلات عملية، تحقيقًا لصالح العمال والعدالة الاجتماعية.

وعظم مشروع القانون دور آليات التشاور والتفاوض والحوار بين طرفي علاقة العمل، وأكد أهمية الحوار الاجتماعي والتشاور الثلاثي على المستوى الوطني من خلال "المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي"، ويعهد إليه بتفعيل سبل الحوار الاجتماعي وآلياته بين طرفي العملية الإنتاجية ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

كما راعى المشروع تخفيف الأعباء المالية عن كاهل طرفي علاقة العمل، حيث تفاعل مع اتجاه الدولة نحو تبسيط الإجراءات القضائية في كافة مراحل النزاعات، وأعفى العمال من الرسوم المستحقة عليها، وتوقيع المحامي على عريضة الدعوى.

كما خفض من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب والتأهيل وربطها بالأجر التأميني، بدلًا من صافي الربح كما في القانون الحالي، وأعفى صاحب العمل إعفاء كليًا من النسبة المستحقة لصندوق تمويل التدريب إذا قام بتدريب عماله.

اقرأ أيضا:

عام على التعويم.. كيف أنقذ اقتصاد مصر رغم قفزة التضخم؟

مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل

هذا المحتوى من

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون العمل الجديد

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على فيسبوك

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الأخبار المتعلقة رئيس "شباب النواب" عن يوم الشهيد: القوات المسلحة الحصن المنيع للدفاع عن أخبار رفع الجلسة العامة لمجلس النواب بعد إقرار 35 مادة من قانون العمل أخبار مجلس النواب يرفض طلب إضافة رسوم للشهادات المتدربين بقانون العمل أخبار برلماني يطالب بزيادة العلاوة الدورية لـ 7% من الأجر الشامل أخبار

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد دراما و تليفزيون حوار| مريم الجندي: تغير شادية في "العتاولة 2" طبيعي وفيفي عبده إضافة عظيمة رمضان ستايل 4 أبراج نجمهم خفيف مثل "حكيم باشا".. الحسد يطاردهم دائما رمضان ستايل سلي صيامك.. لهذا السبب الصادم احذر وضع المرآة أمام باب الشقة جنة الصائم يحجب الشهيد عن الجنة.. عالم أزهري يكشف عن حكم وعقوبة المماطلة في الدين دراما و تليفزيون شريف عامر: "كنت أفطر برمضان عند أهلي وأهل مراتي علشان مش معايا فلوس"

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد دراما و تليفزيون حوار| مريم الجندي: تغير شادية في "العتاولة 2" طبيعي وفيفي عبده إضافة عظيمة رمضان ستايل 4 أبراج نجمهم خفيف مثل "حكيم باشا".. الحسد يطاردهم دائما رمضان ستايل سلي صيامك.. لهذا السبب الصادم احذر وضع المرآة أمام باب الشقة جنة الصائم يحجب الشهيد عن الجنة.. عالم أزهري يكشف عن حكم وعقوبة المماطلة في الدين دراما و تليفزيون شريف عامر: "كنت أفطر برمضان عند أهلي وأهل مراتي علشان مش معايا فلوس"

إعلان

أخبار

مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد

أخبار رياضة لايف ستايل فنون وثقافة سيارات إسلاميات

© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى

إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك أزمة جديدة لسائق نقل ذكي مع راكبة روسية.. والأمن يكشف التفاصيل رسميًا.. فرض 15% زيادة على الإيجارات القديمة لهذه الفئة 24

القاهرة - مصر

24 15 الرطوبة: 26% الرياح: شمال المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رمضانك مصراوي رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • الحوار السوداني- مع من وعلى ماذا ؟!
  • العالم على موعد مع ظاهرتين فريدتين في رمضان 2025.. ماذا سيحدث؟
  • تفاصيل مشروع مدرسة التلاوة المصرية بالجامع الأزهر
  • مشروع لبيع أراض حكومية بتسهيلات وتخفيضات لغايات السكن / تفاصيل
  • افتتاح مشروع الإنارة بفريق الصمود ببدية ضمن الملاعب الخضراء
  • ماذا وراء التأخير والتكاليف الخيالية لمشروع نيوم السعودي؟
  • استعداداً لانتخابات تشرين.. مجلس المفوضين يصدّق تحديث سجلات الناخبين
  • ‎ترامب يعلق على قرار اجتماع المملكة ويؤكد: هناك قرار مرتقب لصالح أوكرانيا
  • مستشفى سرطان الأطفال في العراق.. إنجاز حقيقي أم مشروع دعائي؟
  • مجلس النواب يوافق على 35 مادة من مشروع قانون العمل الجديد