ما يُرسم لقيادة الجيش أبعد من الرئاسة
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتبت هيام قصيفي في" الاخبار": تخطّى تعاطي عواصم معنية وبعض القوى المحلية مع الفراغ في قيادة الجيش ارتباط الأمر بانتخابات رئاسة الجمهورية. في ظلّ ما يجري في غزة واحتمال دخول معطيات إقليمية على الخط، تغيّرت وجهة النظر الى ما يرافق وضع القيادة، وأصبح ربط التمديد برئاسة الجمهورية تفصيلاً محلياً بحتاً، رغم أن قوى سياسية لا تزال تتعاطى مع الأمر من باب المناكفات السياسية.
يكمن معيار التعاطي مع الجيش كمؤسسة عسكرية وأمنية، على أساس ضمان الاستقرار، وهو اللازمة التي يكثر تكرارها كتعبير وأمر واقعي في الأحداث الأمنية التي وقعت. إلا أنه في المقابل، بدأ كلام غربي اليوم عن الحاجة الى الجيش كمؤسسة يلجأ إليها عند أي حدث يتعلق بنقاش أي تسويات للوضع اللبناني. وحتى في عز تراجع دور الجيش، مع بداية حرب 1975، لم تكن القرارات الدولية تتخطّى دوره، ولا سيما في المرحلة التي تلت انتهاء الحرب. من هنا، كان التعويل عليه في السنوات الأخيرة، ولا سيما بعد الانهيار المالي، في إعادة تسوية أوضاعه، للحفاظ على هيكليته وإبقاء نوع من التوازن العام، بما يتلازم مع الحاجة إليه لضمان الاستقرار، وإبقائه في وضعية صالحة، قبل أن تحسم اتجاهات الوضع اللبناني. فالذين يديرون شبكة الاهتمام بلبنان كانوا مدركين سلفاً لما سيؤول إليه وضع المؤسسات، وهم، تالياً، على بيّنة من كل العوامل التي ستؤثر في وضع القيادة منذ أشهر. إلا أن الأمر ظل متروكاً للّحظات الأخيرة. من هنا، ثمّة تمييز بين الاستعجال في بتّ أمر القيادة قبل شهرين، أو تركها الى ما قبل 10 كانون الثاني بقليل، كي تتضح معالم المرحلة المقبلة إقليمياً. ولا يتعلق الأمر بدخول الجيش ولبنان أي حرب محتملة. الكلام هو عن مرحلة ما بعد الحرب، ودور المؤسسات في لبنان التي يمكن الاحتكام إليها في أي ترتيب، في ظل تضعضع الجهات المعنية. لذا، تزامن البحث في الدوحة أخيراً بتجديد المساعدات المالية للجيش، حتى لا تهتز بنيته وتنهار وضعية عناصره، مع ما تقوده جهات خارجية مع قوى محلية لترتيب وضع قيادة الجيش، من دون أن يحسم نهائياً خيار التمديد أو التعيين أو سلوك مسلك آخر، لأن ذلك أصبح مرتبطاً بسؤال: ما هو المطلوب من الجيش في المرحلة المقبلة، بقدر ما هو المطلوب للبنان؟ والذهاب الى أيّ من الخيارات المطروحة، بما في ذلك اللاقرار حالياً، يعكس خلفيات ما هو منتظر في مرحلة مستقبلية، تتعلق بصياغة ترتيبات في المنطقة ولبنان، وعلى قدر هذه الخيارات يرتبط مصير المخرج المنتظر. وحتى الآن، لم تتخطّ اللعبة المحلية إطار انتظار الإشارات الواضحة خارجياً، من أجل الذهاب الى هذا المخرج.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
ملعب النار.. هكذا أبعد العراق نفسه عن ساحة الحرب الوشيكة
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل، جواد اليساري، اليوم الأربعاء (13 تشرين الثاني 2024)، أن سياسة الحياد التي يتخذها العراق، أبعدته عن الحرب الدائرة في المنطقة.
وقال اليساري، لـ"بغداد اليوم"، إن: "الحكومة العراقية منذ بداية الازمة في المنطقة وقبلها أيضا، أعلنت بشكل واضح أنها ليست ضمن سياسة المحاور الإقليمية والدولية، وأنها تتخذ موقف الحياد، بكل ما تمر به المنطقة"، لافتا إلى أن "هذا الأمر يحسب للحكومة العراقية".
وأضاف أن "الحكومة العراقية تدرك خطورة دخولها ضمن أي من المحاور، لذا هي تعمل على انشاء علاقات متوازنة مع كل الأطراف من أجل التهدئة عبر الأطر الدبلوماسية، وعلى هذا الأساس فإن العراق مصر على موقف الحياد وثابت في مساعيه لإيقاف العدوان على لبنان وغزة".
وكانت أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، أكد الاحد (10 تشرين الثاني 2024) نجاح الحكومة، بإبعاد العراق عن دائرة الحرب في المنطقة.
وقال عضو اللجنة مختار الموسوي لـ"بغداد اليوم"، إنه “رغم كل التوترات في المنطقة والحرب واتساعها، الا ان الحكومة العراقية استطاعت بشكل كبير من ابعاد العراق عن دائرتها، وأكدت على موقفها في اتخاذ سياسة الحياد وعدم الدخول في سياسة المحاور”، مبينا أن “هذه السياسة عززت مكانتها الإقليمية والدولية”.
وأضاف ان “العراق منذ اندلاع حرب غزة وثم حرب لبنان ولغاية الان يسعى بكل الطرق المتاحة له دبلوماسيا لإيقاف العدوان الصهيوني ومنع اتساع الحرب، مع التأكيد على الموقف الثابت بأن لا يكون العراق جزءا من أي حرب في المنطقة والعالم”.
وكان المجلس الوزاري للأمن الوطني، أكد الأربعاء (6 تشرين الثاني 2024)، أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها.
وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الدوري للمجلس الوزاري للأمن الوطني، حيث جرى خلاله بحث مجمل الأوضاع الأمنية في البلاد، والنظر في الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، واتخاذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها".
وأضاف أن "الاجتماع شهد مناقشة البرنامج الحكومي، في ما يتعلق بالملف الأمني، ومراجعة إنجازات الوزارات والدوائر الأمنية كافة، بعد مرور عامين على عمر الحكومة، وسبل تعزيز نقاط القوة والمعالجة الفورية للتحديات، مع استمرار عملية المتابعة للعمل الأمني والاستخباري ضمن توحيد الجهود في هذا الإطار، بما يحقق الأهداف المرسومة".
وأوضح اللواء رسول أن "المجلس الوزاري للأمن الوطني جدد موقف العراق الثابت بدعم نضال الشعبين الفلسطيني واللبناني، واستنكار جرائم الإبادة التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحقّهما"، مؤكداً أن "ما جرى تداوله من أخبار تتحدث عن اتخاذ الأراضي العراقية منطلقاً لتنفيذ هجمات أو ردود على الاعتداءات، ما هي إلّا ذرائع كاذبة ومسوغات يراد لها أن تكون مبرراً للاعتداء على العراق وسيادته وحرمة أراضيه".
وبين أن "المجلس شدد على أن مصالح العراق العليا تحتم العمل على إبعاد أراضيه وأجوائه عن آلة الحرب التي يحاول الكيان الصهيوني توسيعها، انطلاقاً من سياساته العدوانية ضد بلدان وشعوب المنطقة".