موظّفو المنظّمات الدولية: بين المغادرة او الابتعاد عن نقاط الخطر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اختلف أداء المنظّمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية ربطاً بالمواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وانعكس ذلك على درجة التأهب وما تستتبعه من إجراءات اختلفت بين طرف وآخر.
وفي هذا السياق كتبت ندى ايوب في"الاخبار": أكثر الجهات استنفاراً كانت المنظّمات الدولية العاملة في لبنان، كـ"Save The Children" و"IRC" و"NRC" و"DRC" و"USPEAK" التي أنجزت إجلاء موظّفيها الأجانب الراغبين بالمغادرة.
ومن ضمن الإجراءات، «التطمينية» المتّخذة، صرفت المنظمات رواتب موظفيها قبل نهاية الشهر الماضي بعشرة أيام، وعرضت على من يحتاج منهم إلى الخضوع لجلسات دعم نفسي، وزادت من مخزون ما يُعرف بـ«عدّة البقاء على قيد الحياة» (survival kit)، داخل المكاتب. وهذه الإجراءات تكون موحّدة في العادة بين كل المنظمات.
بدورها، اتّخذت قوات الـ«يونيفل» والهيئات التابعة للأمم المتحدة إجراءات احترازية، بدرجة استنفار أدنى، وطلبت من العاملين لديها، لبنانيين وأجانب، نقل سكن عائلاتهم مؤقّتاً إلى مناطق شمال الليطاني. وصُرفت بدلات مالية لمن ليست لديهم مساكن في مناطق شمال الليطاني. وبالتوازي، خفّضت القوات الدولية حضور موظفيها إلى مراكز عملهم في جنوب الليطاني إلى الحد الأدنى، معتمدةً سياسة العمل عن بعد لمن تتيح له طبيعة مهامه ذلك. والأمر نفسه اعتمدته الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كـ "UNICEF" و"UNHCR" و"WHO" و"UNDP" وسواها ممن لا تزال طواقم عملهم الأجانب موجودين في لبنان.
إلى ذلك، يصل إلى بيروت اليوم قادماً من رام الله وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة جيل ميشو من ضمن جولة في المنطقة على المراكز التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتهدف الزيارة إلى مراجعة خطط الطوارئ والإنقاذ التي وُضعت لإجلاء العاملين في هذه المنظمات والمكاتب والمؤسسات والتأكد من سلامتهم في حال تطوّرِ الأوضاع وتوسّعِ الحرب.
اللافت أن سفارات أساسية بقيت تعمل، ولا سيّما سفارتا أميركا وبريطانيا بما يناقض السقف العالي لخطاب الدولتين، إذ، لم يُجلَ أيّ من الموظفين أو أسرهم، لا بل انضم إلى طواقم العمل في بيروت موظفون جدد، ضمن عملية تبديل روتينية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
"مجلس الكنائس العالمي يدعو للمشاركة بندوة حول دور الدين في الشؤون الدولية"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا مجلس الكنائس العالمي، بالتعاون مع وكالات الأمم المتحدة والشركاء اتباع الأديان، الجهات الدينية العالمية وقادة المجتمع المدني وصانعي السياسات وخبراء الشؤون الدولية، للتسجيل في الندوة السنوية الحادية عشرة حول دور الدين والمنظمات الدينية في الشؤون الدولية، المقررة في مدينة نيويورك بتاريخ 3 أبريل المقبل.
تحت شعار "المستقبل علينا: ماذا الآن؟"، ستركز الندوة هذا العام على تعزيز دور الإيمان والجهات الفاعلة في المجتمع المدني في الحلول متعددة الأطراف، مع استكشاف جوانب ميثاق الأمم المتحدة من أجل المستقبل الذي تم اعتماده في سبتمبر 2024. وتسعى الندوة إلى تسليط الضوء على الدور الحيوي للمنظمات الدينية والمجتمع المدني في مواجهة التحديات المتزايدة للتعددية العالمية.
وأكد بيتر بروف، مدير لجنة الكنائس المعنية بالشؤون الدولية في مجلس الكنائس العالمي، أن الندوة تهدف إلى تعزيز مشاركة الجهات الدينية في صياغة الحلول العالمية من خلال التعاون متعدد الأطراف، في وقت يواجه فيه النظام المتعدد الأطراف ضغوطًا غير مسبوقة.
تتناول الندوة موضوعات حيوية مثل الحوكمة العالمية، والتنمية المستدامة، وبناء السلام، والعدالة بين الجنسين، بالإضافة إلى التحديات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي. كما سيتم التأكيد على أهمية إشراك المجتمعات الدينية في عملية اتخاذ القرارات العالمية لتحقيق السلام والتنمية المستدامة.
تشارك في رعاية الندوة مؤسسات عدة، من بينها مجلس الكنائس العالمي، وتحالف ACT، والمجلس العام للكنيسة والمجتمع للكنيسة المتحدة، والإغاثة الإسلامية بالولايات المتحدة الأمريكية، وكنيسة اليوم السابع، ومنظمة سوكا جاكاي الدولية، ومبادرة الأديان المتحدة، بالتعاون مع فريق العمل المشترك بين الوكالات المعني بالدين والتنمية المستدامة التابع للأمم المتحدة.