موظّفو المنظّمات الدولية: بين المغادرة او الابتعاد عن نقاط الخطر
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
اختلف أداء المنظّمات الدولية وهيئات الأمم المتحدة والسفارات الأجنبية ربطاً بالمواجهات العسكرية على الحدود اللبنانية الجنوبية، وانعكس ذلك على درجة التأهب وما تستتبعه من إجراءات اختلفت بين طرف وآخر.
وفي هذا السياق كتبت ندى ايوب في"الاخبار": أكثر الجهات استنفاراً كانت المنظّمات الدولية العاملة في لبنان، كـ"Save The Children" و"IRC" و"NRC" و"DRC" و"USPEAK" التي أنجزت إجلاء موظّفيها الأجانب الراغبين بالمغادرة.
ومن ضمن الإجراءات، «التطمينية» المتّخذة، صرفت المنظمات رواتب موظفيها قبل نهاية الشهر الماضي بعشرة أيام، وعرضت على من يحتاج منهم إلى الخضوع لجلسات دعم نفسي، وزادت من مخزون ما يُعرف بـ«عدّة البقاء على قيد الحياة» (survival kit)، داخل المكاتب. وهذه الإجراءات تكون موحّدة في العادة بين كل المنظمات.
بدورها، اتّخذت قوات الـ«يونيفل» والهيئات التابعة للأمم المتحدة إجراءات احترازية، بدرجة استنفار أدنى، وطلبت من العاملين لديها، لبنانيين وأجانب، نقل سكن عائلاتهم مؤقّتاً إلى مناطق شمال الليطاني. وصُرفت بدلات مالية لمن ليست لديهم مساكن في مناطق شمال الليطاني. وبالتوازي، خفّضت القوات الدولية حضور موظفيها إلى مراكز عملهم في جنوب الليطاني إلى الحد الأدنى، معتمدةً سياسة العمل عن بعد لمن تتيح له طبيعة مهامه ذلك. والأمر نفسه اعتمدته الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كـ "UNICEF" و"UNHCR" و"WHO" و"UNDP" وسواها ممن لا تزال طواقم عملهم الأجانب موجودين في لبنان.
إلى ذلك، يصل إلى بيروت اليوم قادماً من رام الله وكيل الأمين العام لشؤون السلامة والأمن في الأمم المتحدة جيل ميشو من ضمن جولة في المنطقة على المراكز التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الدولية. وتهدف الزيارة إلى مراجعة خطط الطوارئ والإنقاذ التي وُضعت لإجلاء العاملين في هذه المنظمات والمكاتب والمؤسسات والتأكد من سلامتهم في حال تطوّرِ الأوضاع وتوسّعِ الحرب.
اللافت أن سفارات أساسية بقيت تعمل، ولا سيّما سفارتا أميركا وبريطانيا بما يناقض السقف العالي لخطاب الدولتين، إذ، لم يُجلَ أيّ من الموظفين أو أسرهم، لا بل انضم إلى طواقم العمل في بيروت موظفون جدد، ضمن عملية تبديل روتينية.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
جوتيريش يدعو إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش إلى تكثيف الجهود الدولية لمحاربة آفة الإسلاموفوبيا، مناشدًا العالم التمسك بقيم المساواة وحقوق الإنسان والكرامة، وبناء مجتمعات شاملة، حيث يمكن لكافة الناس العيش في سلام ووئام بصرف النظر عن الديانة التي يعتنقونها.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة، أن جوتيريش قال إن شهر رمضان المبارك أقبل فيما يعيش العديد من المسلمين في جو من "الخوف من التمييز والإقصاء، بل وحتى الخوف من العنف"، مؤكدا أن ظاهرة التعصب ضد المسلمين تتنامى، وهي تتجسد "في إجراءات التصنيف العنصري، والسياسات التمييزية المنتهكة لحقوق الإنسان وكرامته"، والعنف ضد الأفراد ودور العبادة.
وشدد جوتيريش على أن هذا الواقع ليس سوى مظهر من آفة أوسع نطاقا قوامها التعصب والأيديولوجيات المتطرفة والاعتداءات ضد الطوائف الدينية والفئات المستضعفة.
وقال أمين عام الأمم المتحدة "ولكن كلما تعرضت فئة من الفئات للاعتداء، أصبحت حقوق وحريات جميع الفئات الأخرى عرضة للخطر، لذا يجب علينا، بوصفنا أسرة عالمية، أن ننبذ التعصب ونستأصل شأفته، ويجب على الحكومات أن تعزز التماسك الاجتماعي وأن تشمل الحرية الدينية بالحماية ويجب أن تكبح المنصات الإلكترونية جماح خطاب الكراهية والتحرشات، ويجب علينا جميعا أن نجهر بمناهضة التعصب وكراهية الأجانب والتمييز".
من جانبه، دعا المتحدث باسم المجموعة العربية بالجمعية العامة للأمم المتحدة، السفير الأردني محمود ضيف الله الحمود، إلى إيجاد إطار قانوني دولي لمحاربة الإسلاموفوبيا، وإنشاء آليات مساءلة لمحاسبة مرتكبي جرائم الكراهية وضمان دعم الضحايا، وقال إن المجموعة العربية تتطلع إلى تعيين "ميجيل مارتينز" مبعوثا خاصا للأمم المتحدة معنيا بمكافحة الإسلاموفوبيا، بما يسهم في تنسيق الجهود الدولية للتصدي لهذه الظاهرة المتفاقمة.
وأوضح المركز أن المتحدث باسم المجموعة العربية، أضاف أن هناك تزايدا مقلقا في خطاب الكراهية والتحريض على العنف والتمييز ضد المسلمين، خاصة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشددا على أن حرية التعبير "لا ينبغي أن تستخدم أداة لنشر التعصب وتأجيج الفتن".
وأشار إلى أن المجموعة العربية تؤكد على أهمية رصد وتحليل محتوى الإعلام والمنصات الرقمية لمكافحة الصور النمطية السلبية بالتعاون مع شركات التواصل الاجتماعي، ووضع مدونة سلوك تحظر التحريض على الكراهية.
وأكد أن الاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام، يمثل محطة جوهرية في تعزيز الجهود الدولية لمواجهة تصاعد موجات الكراهية والتمييز ضد المسلمين، وترسيخ مبادئ احترام الأديان، والتسامح والتعايش السلمي.
كانت الجمعية العامة قد حددت يوم 15 مارس للاحتفال باليوم الدولي لمكافحة كراهية الإسلام في عام 2022، وبهذه المناسبة تبنت قرارا العام الماضي بعنوان "تدابير مكافحة كراهية الإسلام"، ويدعو القرار، من بين أمور أخرى، إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة معني بمكافحة الإسلاموفوبيا، كما يدين أي دعوة إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز أو العداوة أو العنف ضد المسلمين.