تراجع الديمقراطية في نصف دول العالم وفقا لتقرير المعهد الدولي للديمقراطية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
تشهد نصف دول العالم تقريبا تراجعا في النظام الديمقراطي، وفق ما أظهر الخميس تقرير مرجعي حول الديمقراطية في العالم، أشار إلى أطول "انحسار ديمقراطي" هذا العام.
وقال مايكل روني، الذي شارك في وضع التقرير الصادر عن المعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية IDEA، لوكالة الأنباء الفرنسية: "هذه السنة السادسة على التوالي التي نشهد فيها تراجعا في الديمقراطية بدلا من تقدمها".
وأضاف أن هذا التوجه يمثل أطول "انحسار ديمقراطي" تسجله المنظمة منذ بدء جمع بياناتها في العام 1975.
وبهدف إنجاز هذه التقارير وتقييم وضع الديمقراطيات في كل أنحاء العالم، تستخدم هذه المنظمة التي تغطي معظم دول العالم، مؤشرات مختلفة مثل الحريات المدنية واستقلال القضاء والمشاركة السياسية.
وأظهر التقرير أن "أسس الديمقراطية تضعف في كل أنحاء العالم"، مع مشكلات "تتراوح من انتخابات تشوبها مخالفات إلى حقوق مقيدة".
ومن أصل 173 دولة شملها التقرير، "واجهت 85 تراجعا في مؤشر رئيسي واحد على الأقل للأداء الديمقراطي في السنوات الخمس الماضية".
وفي ما يتعلق بالتمثيل، أشار التقرير إلى "تراجع ملحوظ"، خصوصا في مجال الانتخابات وحسن سير عمل البرلمانات، وفي مبدأ سيادة القانون، بما في ذلك استقلال الأنظمة القضائية.
وقال روني: "نشهد أيضا تراجعا في الديمقراطيات التقليدية في أوروبا وأمريكا الشمالية وآسيا".
ومن مؤشرات هذه الموجة من تراجع الأنظمة الديمقراطية على المستوى العالمي، الانقلابات التي شهدتها القارة الأفريقية خصوصا.
وفي مجال الحقوق، أفاد معدو التقرير أن حرية التعبير وحرية التجمع شهدتا تراجعا.
وفي ما يتعلق بسيادة القانون، أشاروا إلى نقاط تحسن "بعد سنوات من تراجع مستويات الفساد"، وفقا للتقرير.
وختم معدو التقرير بالقول: "نرى بوادر أمل في البلدان المعزولة في كل أنحاء العالم"، كما هي الحال في أوروبا الوسطى وفي القارة الأفريقية. لكن عموما، تبقى الصورة سلبية للغاية".
فرانس24/ أ ف بالمصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج ديمقراطية انتخابات قضاء فساد تراجعا فی
إقرأ أيضاً:
الفساد يعطل القلب النابض للديمقراطية في العراق - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الجمعة (13 أيلول 2024)، أن العمل الرقابي لمجلس النواب معطل بسبب قوة الفساد داخل العملية السياسية.
وقال اليساري لـ "بغداد اليوم" ان "عمل مجلس النواب الرقابي معطل بسبب قوة الفساد ونفوذه داخل العملية السياسية فأي تحرك نيابي يتم عرقلته، هناك حماية سياسية حقيقية للفساد والفاسدين ".
واضاف ان "مجلس النواب بلا عمل رقابي حقيقي والحماية السياسية تمنع النواب من فتح باب ملفات فساد او تفعيل ملفات الاستجواب ، فهناك طلبات استجواب معطلة رقم تقديمها منذ اشهر طويلة، وهذا مما جعل البرلمان ميتا رقابيا".
ودوما يؤكد نوابا ومسؤولين أن الدور الرقابي للبرلمان العراقي "معطل" بفعل الضغوط السياسية التي تمنعه من إجراء استجواب المسؤولين ممن أشرت عليهم ملفات إخفاق في العمل والأداء وشبهات فساد وغيرها. ولم يجر البرلمان العراقي إلا استجوابات بنطاق محدود جدا، على الرغم من التصريحات المتكررة من قبل نواب عن تقصير وفساد في مفاصل الحكومة، والسعي لاستجواب عدد من الوزراء والمسؤولين.