خطة الوزراة وسوق العمل.. أبرز رسائل وزير التعليم في افتتاح مجمع مدارس القرية الكونية
تاريخ النشر: 3rd, November 2023 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مجمع مدارس يضم 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر بالشراكة بين صندوق مصر السيادي وأفضل الخبرات من القطاع الخاص.
ووجة الوزير العديد من الرسائل خلال افتتاح المجمع والتي جاءت كالتالي:-
- المجمع يضم 4 مدارس ضمن المرحلة الأولى من مشروع تطوير أرض القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر.
- منظومة التعليم تضم 25 مليون طالب و60 ألف مدرسة، مشيرا إلى حتمية تطوير التعليم فى ظل الثورات الصناعية، وهو ما يستوجب وجود شراكة حقيقية مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
- حرصت الدولة المصرية متمثلة فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى على تقديم العديد من الفرص الاستثمارية التعليمية والتى تجذب عددا من المستثمرين العاملين فى المجال التعليمى.
- خطة الوزارة الاستثمارية مرتكزة على 3 محاور اساسية.
احترام سياسة ملكية الدولة وضرورة استغلال غير المستغل منها على النحو الذي يحقق أعلى عائد مادى وتعظيم موارد الدولة من خلالها.
المحور الثاني يتمثل في تبجيل واحترام مبدأ الحياد التنافسي الذى يعد ركيزة مهمة لجذب الاستثمار من القطاع الخاص.
المحور الثالث يتمثل في تأكيد وتأصيل مبدأ الشفافية والمعلوماتية التى تحقق الثقة بين طرفى الاستثمار.
- وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤمنة بضرورة مشاركة القطاع الخاص في تقديم الخدمة التعليمية لما يمتلكه من خبرات تؤهله لتحسين المخرج التعليمى وتقديم مستوى دولى عالمي.
- الخطة الاستثمارية للوزارة تتمثل فى بعض المشروعات تشمل مشاركة المشروعات والتى تشمل مدارس التعليم الفنى المتخصصة فى تخريج العمالة القادرة على المنافسة فى سوق العمل.
- تم إنشاء ٦٩ مدرسة تكنولوجية تطبيقية، وجاري تجهيز ١٠٠ مدرسة فى هذا الإطار، فضلا عن مشاركة القطاع الخاص فى إدارة وإنشاء مدارس تعليم عام، بمستوى عالى وأسعار مخفضة، لضمان تقديم خدمة تعليمية متميزة لأبناء الطبقة المتوسطة.
- مشاركة القطاع الخاص الدولي في إدارة عملية الامتحانات لشهادة النيل المصرية الدولية (هيئة كامبريدج للامتحانات) لضمان شهادة دولية، كما يتم مشاركة القطاع الخاص في استغلال أصول الوزارة غير المستغلة لتعظيم الاستثمار بها.
- الوزارة تقوم بتشجيع المستثمرين على افتتاح مدارس خاصة جديدة وتقديم كافة التسهيلات لعدد كبير منهم بتوفير فرص تعليمية بديلة للمواطن المصري.
- الوزارة تشجع الصناديق الاستثمارية المتخصصة في التعليم على استثمار الأموال في إنشاء مدارس جديدة أو مدارس قائمة بأساليب إدارة جديدة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: زيادة البنزين طوفان الأقصى الانتخابات الرئاسية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار سعر الفائدة مدارس القرية الكونية رضا حجازي وزير التعليم طوفان الأقصى المزيد مشارکة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تنتهي بالمحاكمة.. إجراءات تحليل المخدرات لعمال القطاع الخاص بمشروع القانون
نص مشروع قانون العمل الجديد على إلزام العامل بالخضوع لاختبارات طبية للكشف عن تعاطي المواد المخدرة أو الأمراض المعدية، وذلك بناءً على طلب صاحب العمل، على أن تتم هذه الفحوصات على نفقة صاحب العمل.
وبموجب مشروع قانون العمل الجديد، تُجرى الاختبارات الطبية داخل الهيئة العامة للتأمين الصحي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة، مع مراعاة أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 الخاص بالاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية، وأحكام المادتين (132) و(138) من القانون الجديد.
كما ينظم قرار من الوزير المختص إجراءات وضمانات الفحص الطبي للكشف عن تعاطي المخدرات، بحيث تشمل هذه الإجراءات إجراء فحص للعينة في نفس يوم سحبها. وفي حالة اختلاف نتائج الفحص، يتم اللجوء إلى تحليل توكيدي لدى إحدى الجهتين المذكورتين.
إحالة العامل إلى المحكمة العماليةوفي حال تأكدت إيجابية العينة، يُحال العامل إلى المحكمة العمالية المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنه.
وينص مشروع قانون العمل الجديد على التزام صاحب العمل بالحفاظ على سرية الفحوصات الطبية وعدم الإفصاح عن الوضع الصحي للعامل بناءً على نتائج هذه الاختبارات.
تحليل المخدرات في القطاع الحكوميوينص قانون شروط شغل الوظائف والاستمرار فيها، على أنه يتم فصل الموظف بالجهات الحكومية الذي يثبت تعاطيه المخدرات، وتقرير عقوبات جنائية لمن يقدم عونًا للموظف متعاطي المخدرات لتعيينه أو استمراره في الخدمة وكذلك لمن يتعمد الغش في التحاليل.
وتنص المادة الرابعة من قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها على أنه يتم إجراء التحليل الفجائي لجميع العاملين بالحكومة.
ويكون التحليل في هذه الحالة تحليلاً استدلالياً وذلك بالحصول على عينة التحليل من العامل وإجراء التحليل في حضوره، ويتعين على العامل الإفصاح قبل إجراء التحليل من جميع العقاقير التي يتناولها ، وفى حالة إيجابية العينة يتم تحريزها وإيقاف العامل بقوة القانون من العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي أيهما أقرب ، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف من العمل.
ويجري التحليل التوكيدي على ذات العينة في الجهات المختصة، ويجوز للعامل في هذه الحالة، وعلى نفقته، طلب الاحتكام إلى مصلحة الطب الشرعي إما لفحص العينة المشار إليها خلال أربع وعشرين ساعة من وقت ظهور نتيجة لتحقيقها أو توقيع الكشف الطبي عليه خلال ذات اليوم الحاصل فيه التحليل ، وفي حالة سلبية النتيجة تلتزم جهة العمل بأن ترد للعامل قيمة ما تحمله من نفقات فعلية سددت لمصلحة الطب الشرعي.
إنهاء خدمة العاملوتلتزم الجهات المختصة أو مصلحة الطب الشرعي بحسب الأحوال بإخطار جهة العمل بالنتيجة النهائية للتحليل خلال عشرة أيام عمل من تاريخ وصول العينة إليها ، فإذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقا للقوانين أو اللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله، وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وينص القانون على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح أو النظم التي تحكم علاقته بجهة عمله.